در بند 3 ماده 28 لایحه احکام برنامه ششم توسعه آمده است: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد». یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. تا پیش از این، وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
به گزارش مهرخانه، مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. به مجردعقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد (ماده 1082 قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می‌گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا مؤجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه و مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت از زمان استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.
در فرضی که مؤجل باشد با سررسید، حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت، به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، او می‌تواند آن را مطالبه کند.
مهر انواع متفاوتی دارد: مهر السنه، مهر المسمی، مهرالمثل و مهر المتعه. مهر باید دارای شرایطی باشد از جمله این‌که باید دارای ارزش مالی باشد، از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد و زوج نیز مالک آن باشد. صرف‌نظر از انواع مهر و شرایط صحت آن، موضوعی که در این مطلب به آن می‌پردازیم نحوه وصول مهریه است.
مهریه از 2 طریق قابل مطالبه است:
1. مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و 2. از طریق اجرای ثبت اسناد.
راهکار اول: وصول مهریه از طریق محاکم دادگستری
پیش از تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و قانون جدید شوراهای حل اختلاف، زوجه برای دریافت مهریه خود با ارائه دادخواست حقوقی، به دادگاه ویژه خانواده مراجعه می‌کرد و با هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل- در صورت نیاز- مهریه خود را مطالبه می‌کرد.
بعد از تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، زوجه و یا وکیل او جهت وصول مهریه از طریق دادگاه، در ابتدا با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی زوجه، سند ازدواج و در صورت امکان کپی شناسنامه و کارت ملی زوج، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و پس از تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه‌های مربوط به دفاتر، دادخواست ثبت و به مرجع صلاحیت‌دار قضایی( دادگاه خانواده) ارسال می‌شود.
در این مرحله زوجه امکان توقیف اموال زوج را دارد و در صورت تمایل به استفاده از این حق، باید اعلام کند تا عنوان تأمین خواسته در ستون خواسته دادخواست قید شود. پس از چند روز از زمان وصول پرونده به دادگاه، از طریق شعبه مربوطه، پیامکی همراه با شماره پرونده و خاطرنشان کردن حضور در شعبه مربوطه ارسال می‌شود. در این زمان زوجه و یا وکیل او به شعبه مربوطه مراجعه کرده و از مدیر دفتر می‌خواهد که پرونده را بررسی کنند و در صورت نقض، اقدام به رفع نقص کرده و در صورت قصد اقدام جهت توقیف مال، پرونده اجرایی تشکیل می‌شود و با معرفی دقیق مال یا اموال زوج، از دادگاه درخواست توقیف مال معرفی‌شده را می‌نماید. سپس پرونده به نظر رییس شعبه رسانده می‌شود و در صورت صلاحدید و قرار نداشتن مال در مستثنیات دین (به تشخیص رییس شعبه)، قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر خواهد شد. پس از تکمیل پرونده، منشی دادگاه در همان روز و یا در روز دیگر اقدام به تعیین وقت کرده و برگ ابلاغ جهت حضور در جلسه دادگاه، برای طرفین ارسال می‌شود. در اکثر مواقع، پیامک تعیین وقت دادگاه نیز برای طرفین فرستاده خواهد شد.
البته این فرآیند در صورتی است که مبلغ مهریه بیش از 200 میلیون ریال باشد. چراکه با توجه به بند ج ماده 9 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 10/08/1394 رسیدگی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب دویست میلیون (200000000) ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
راهکار دوم: وصول مهریه از طریق اجرای ثبت
در این طریق نیز زوجه یا وکیل او به همراه مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفترخانه‌ای می‌برد که ازدواج را ثبت کرده است و تقاضای صدور اجراییه نسبت به تمام و یا قسمتی از مهریه را می‌کند. دفترخانه برگه اجراییه‌ای صادر و هزینه اندکی نیز دریافت می‌کند و در سند ازدواج قید می‌کند که روی مهریه این سند، نسبت به مقداری که توسط زوجه مطالبه می‌شود، اجراییه صادر شده است. این بدان معناست که دیگر نمی‌توان نسبت به آن میزان از طریق دیگری برای وصول مهریه اقدام کرد.
دفترخانه، برگه اجراییه را برای ابلاغ به زوج، به زوجه داده تا آن را به دایره اجرای ثبت محل ببرد. دفتر ازدواج موظف است پس از صدور اجراییه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. مراجعه‌کننده پس از مراجعه به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه، پرونده تشکیل می‌دهد. اداره اجرا، برگ اجراییه را به زوج ابلاغ می‌کند تا ظرف 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند وگرنه اموال او توقیف می‌شود. اگر مهریه سکه باشد، اداره اجرا، نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی می‌دهد و نرخ سکه را جویا می‌شود. جواب بانک مرکزی ملاک عمل اداره اجرا خواهد بود. هرچند که نرخ سکه بعداً نیز تغییر کند، دیگر تأثیری بر عملیات اجرایی ندارد. بعد از 10 روز، در صورت عدم اجرای مندرجات اجراییه، زوجه اموال زوج را برای توقیف معرفی می‌کند. مال معرفی‌شده توسط اداره ثبت، به یکی از کارشناسان رسمی مستقر در همان دایره اجرا، جهت قیمت‌گذاری معرفی و مال معرفی‌شده به حراج یا مزایده گذاشته می‌شود و از محل فروش آن، مهریه زن پرداخت می‌گردد.
بررسی مزایا و معایب مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه از طریق دادگاه
1. یکی از عیوبی که می‌توان برای این طریق بیان داشت این است که اگر زوجه نتواند مالی را از زوج معرفی کند و زوج نیز خود مهریه را پرداخت نکند، در واقع زوجه از حقوق خود محروم مانده است و مجبور به مراجعه به دادگاه می‌شود که این امر زمان زیادی را می‌طلبد و امکان فرار و متواری‌شدن زوج در این مدت وجود دارد. در واقع در این شیوه بار اثبات دارایی زوج با زوجه است؛ درصورتی‌که در شیوه مطالبه از طریق دادگاه، به‌عهده دادگاه قرار دارد.
2. از دیگر عیوب این روش این است که زن باید مالی را معرفی کند که جزو مستثنیات دین نباشد و تفسیر این موضوع نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و به‌عهده سردفتر نهاده شده است که اگر زن نتواند چنین مالی را معرفی کند، شانس وصول مهریه‌اش از این طریق کاهش می‌یابد.
3. همچنین در این روش زوج می‌تواند به قصد فرار از دین، اموال خود را منتقل کند و بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است؛ درصورتی‌که اگر در ابتدا برای وصول مهریه نیز به دادگاه مراجعه کرده بود، اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل می‌شد.
4. از دیگر معایب می‌توان به ضرر زوجه در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی اشاره کرد؛ چراکه اجرای ثبت به افزایش قیمت توجه نمی‌کند، ولی دادگاه قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.
5. همچنین در اجرای ثبت نمی‌توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه دادگاه می‌توان او را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به زندان انداخت.
اما از مزایای این شیوه می‌توان به سرعت این شیوه اشاره کرد. همچنین هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت از دادگاه کمتر بوده و در این شیوه در زمان اندک می‌توان زوج را ممنوع‌الخروج کرد ولی اگر از طریق دادگاه اقدام شود ممنوع‌الخروج شدن زوج منوط به صدور و قطعی‌شدن دادنامه محکومیت اوست.
بررسی نحوه وصول مهریه بر مبنای لایحه برنامه ششم توسعه
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تیر ماه 1394 در 80 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بعد از آن دولت یازدهم موظف به ارائه برنامه‌های ششم توسعه به منظور اجرای آن در سال جاری بود، اما متأسفانه به دلایل مختلف این مهم حاصل نگردید و برنامه پنجم توسعه برای یکسال دیگر تمدید شد. فارغ از مباحث مبنایی، در این لایحه موادی به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته است. یکی از این مواد بند 3 ماده 28 لایحه برنامه ششم توسعه است. این ماده بیان می‌کند: « تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‌الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد».
یکی از اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، مهریه است. همان‌گونه که پیشتر نیز بیان شد، تا پیش از تنظیم این برنامه نیز وصول مهریه از دو طریق دادگاه و واحد اجرای ثبت انجام می‌شد، اما این ماده به‌صورت مؤکد بر این موضوع اشاره می‌کند که وصول مهریه در هر صورت از طریق اداره ثبت است و در صورت عدم نتیجه مطلوب، از طریق دادگاه پیگیری می‌شود. این مقرره دارای مزایا و معایبی است که در صورت توجه‌کردن به معایب و برطرف‌ساختن این ایرادات، می‌توان از مزایای آن استفاده کرد؛ البته این مقرره در وضعیت کنونی صرفاً تضییع حقوق زنان بوده و توجه به ایرادات و رفع آن از الزامات است.
این مصوبه دارای اهداف متفاوتی است:
1. اولین هدف این موضوع را می‌توان در قضازدایی و یا خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روش‌های حل و فصل قضیه به منظور پیشگیری از اطاله رسیدگی دعاوی در مورد مطروحه و همچنین سایر موارد دانست.
2. هدف دیگر را می‌توان در نوعی چاره‌اندیشی در خصوص افزایش تعداد زندانیان مهریه در کشور دانست.
اما موضوع مهمی که مطرح می‌شود، از میان رفتن برخی از حقوق زنان در این میان است. چراکه:
1. با توجه به مطالب پیشین و برشمردن معایب وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، می‌توان چنین بیان کرد که شاید عملاً هیچ زنی در مرحله ابتدایی- بدوی- قادر به دستیابی به حقوق مقرره خود در اداره ثبت نباشد؛ چراکه برخی از زنان قادر به معرفی اموالی از زوجات خود نیستند و در برخی از موارد نیز ممکن است به دلیل خارج کردن مال دردسترس توسط مردان، امکان وصول زنان به مهریه به صفر رسیده و بنابراین، این شیوه صرفاً موجب طولانی شدن فرآیند وصول حقوق زنان و تضییع این حق از آنان می‌شود.
2. عدم وصول مهریه به نرخ روز از دیگر معایب است که با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی این موضوع مورد تأمل خواهد بود.
3. زنان از حق ناشى از ماده یکصد و هشت قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و از امکان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى که از حقوق قانونى هر طلبکارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت که هم‌اکنون در تجربه خراسان رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم‌الاجرا در دوایر اجراى ثبت به‌گونه‌ایست که فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ آن تا بازداشت اموال محکوم‌علیه، فرصت کافى براى انتقال اموال وى را فراهم مى‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسماً به مردان، رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.
4. اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى راجع به مجازات کسانى که اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احکام دادگاه‌هاست و محکوم‌علیه اجراى ثبت را شامل نمی‌شود.
5. هرچند که این مقرره به منظور جلوگیری از افزایش تعداد زندانیانِ مهریه است، اما کیفرزدایی از ضمانت اجرای معنونه بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب دیگری صرفاً موجب تجری و تضییع حقوق زنان می‌شود.
با توجه به معایب برشمرده‌شده، لزوم تقنین دقیقِ مقرره بیان‌شده در خصوص نحوه وصول، همراه با مشکلات بیان‌شده در تضییع حقوق زنان و پیش‌بینی مقرره‌هایی ناظر بر حمایت از حقوق زنان از جمله ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در این زمینه است.
