«داتو سری حاجی محمد افندی بن علی»، دادستان کل مالزی در دیدار با دادستان کل ایران اظهار داشت: مشابهت‌های بسیاری بین ایران و مالزی وجود دارد و در واقع ساختار دولت و وضعیت قوه قضاییه و دادستان در دو کشور مشابه است. در طول دوره‌ای که دادستان کل شدم بر این باور بودم که باید بر اصول قرآنی حرکت کنم و در اجرای عدالت بر نصوص قرآنی استوار بودم.
وی ادامه داد: بحث مواد مخدر و قاچاق انسان مورد توجه هر دو کشور قرار دارد. مالزی اعلام کرده که مواد مخدر دشمن شماره یک کشور و انسان است. در واقع از آنجایی که اسلام دین رسمی ماست اقداماتی را بر اساس فتواها انجام دادیم که بر اساس آن استفاده از مواد مخدر حرام است. در مورد قاچاق انسان باید بگویم که یک اداره خاص تشکیل دادیم که توسط معاون نخست وزیر اداره می‌شود و قوانین سختگیرانه‌ای داریم و سعی می‌کنیم تا سال آینده به استانداردهای لازم برای کاهش این پدیده برسیم.
دادستان کل مالزی با بیان اینکه مالزی نقطه ترانزیت قاچاق انسان کشورهای دیگر مثل استرالیا و اندونزی شده است گفت: تروریسم دشمن مشترک انسان‌های صلح‌جویی مثل ما و شماست. به منظور توقف اقدامات تروریستی همه کشورهای اسلامی نیازمند همکاری تنگاتنگ هستند.
وی ادامه داد: به نظر کارشناسان اقدامات تروریستی یک مسئله ایدئولوژیکی است و مالزی قدمت طولانی در این جنگ ایدئولوژیکی دارد. منظورم از این جنگ چیزی است که بعد از استقلال مالزی یا جنگ جهانی دوم است که ایدئولوژی کمونیسم تلاش کرد میان مردم مالزی نفوذ کند. فرصت خوبی داریم که از منابع اطلاعاتی بریتانیا برای مبارزه با این پدیده استفاده کنیم چون آنها هم با کمونیسم مخالف هستند. جنبه دیگر این مبارزه ایدئولوژیک این است که در مالزی برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه مبارزه با افراطی‌گری پیاده کردیم و در این برنامه برای تروریست‌ها و حتی خلافکارهای معمولی، آموزه‌های اسلامی را آموزش می‌دهیم.
دادستان کل کشور مالزی افزود: این برنامه 100 درصد موفقیت‌آمیز بوده و مثلا کسانی که نماز نمی‌خواندند الان نمازشان را ترک نمی‌کنند.
وی با اشاره به حضور تعدادی ایرانی در زندان‌های این کشور گفت: عدد 300 زندانی ایرانی را تایید می‌کنم و از این تعداد 139 نفر فرآیند محاکمه را طی کردند و محاکمه مابقی طی یکسال یا یکسال و نیم آینده انجام می‌شود. البته باید بگوییم که رسیدگی‌ها در سطح‌های مختلف دادگاه‌ها باید انجام شود و شاید مجموعا سه سا چهار سال طول بکشد. بعد از اینکه این سطوح طی شد، یک هیئتی وجود دارد که شاه رییس اصلی آن است و این هیئت به شاه مشورت می‌دهند که آیا افراد می‌توانند مشمول عفوهای شاهانه شوند یا خیر. افرادی که منتظر محاکمه هستند 15 نفرند و نام این اشخاص را هم همراه دارم که خدمتتان ارایه می‌کنم. البته 23 نفر تبعه ایران هستند که به مرگ محکوم شدند اما خودشان فرم درخواست عفو را پر نکردند.
