دولت یازدهم در ایستگاه دانش‌آموزان مهاجر متوقف شد

 امسال فرزندان مهاجرین افغانستانی در ایران با خوشحالی منتظر آغاز فصل بازگشایی مدارس بودند چرا که بر خلاف سال‌های گذشته مقام معظم رهبری و دولت جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام بر حق ثبت نام تمامی آنها در مدارس دولتی ایران تأکید کرده است.

در واقع تمامی دانش‌آموزان مهاجر می‌توانند در ایران مانند دانش‌آموزان ایرانی درس بخوانند و از نعمت سواد و تحصیل استفاده کنند. هرچند این ماجرا موجی از خوشحالی در بین اکثر مهاجرین و خانواده‌ هایشان ایجاد کرد اما در برخی موارد، مقامات مسئولی در آموزش و پرورش استانها شرایط را بر دانش آموزان مهاجر سخت کرده‌اند. 

سوء استفاده آموزش‌وپرورش کرمان از مهاجرین با ترفندهای مدارس هیات امنایی 

با وجود صراحت فرمان مقام معظم رهبری برای برخورداری تمام کودکان افغانستانی از آموزش، اقدام هیأت دولت در لغو موانع ساختاری فراروی دسترسی کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده افغانستانی به آموزش و اصلاح «آئین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی» در اردیبهشت 1395 و همچنین اعلام صراحت قانونی مبنی بر برابری ثبت‌نام و آموزش دانش آموزان مهاجر با دانش آموزان ایرانی و حذف شهریه ثبت نام، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان بخشنامه‌ای به ادارات و مدارس استان و شهرستان‌های تابعه در استان ابلاغ نموده و رسماً ثبت نام دانش‌آموزان اتباع خارجی مقیم استان را مشروط به واریز وجه به حساب معرفی شده کرده است.

محمد محسن بیگی مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ 16 مرداد سال جاری به شماره 3800/23041/1033به اداره آموزش و پرورش کلیه شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان بر اصلاح بخشنامه ثبت نام دانش‌آموزان اتباع خارجی مجاز در سال تحصیلی 95-96 » تأکید کرده است.

در این بخشنامه که بنا بر مصوبه شورای آموزش و پرورش استان کرمان و با امضای محمد محسن بیگی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان به عنوان ایجاد وحدت رویه در اخذ کمک های مردمی  از دانش‌آموزان مهاجر ابلاغ شده، مسئولان واحدهای آموزشی موظف شده‌اند تا اولیای دانش‌آموزان اتباع را جهت واریز وجوه به صورت شخصی به حساب متمرکز کمک‌های مردمی معرفی شده هدایت نمایند.

دریافت مبالغ تا سقف 250 هزار تومان علاوه بر هزینه‌های ثبت نام

بر اساس این مصوبه از دانش‌آموزان کلاس اول تا ششم 200 هزار تومان و دانش آموزان هفتم به بالا 250 هزار تومان اخذ می‌گردد و البته این مبلغ جدای از مبالغی است که مدارس دولتی به عنوان هزینه‌های ثبت نام و خودیاری به مدارس از خانواده‌های مهاجر و پناهنده افغانستانی دریافت می‌کنند که این مبالغ متناسب با مناطق مختلف در استان متفاوت است. به گونه‌ای که در برخی شهرستان‌ها تا مبالغ 400 تا 450 هزار تومان نیز از دانش‌آموزان مهاجر طلب شده است.

برای حل این مشکل مهاجرین، نامه نگاری‌های زیادی ازر سوی نهادها و برخی دستگاههای ذبیرط صورت گرفته است که برخی از آنها مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1- در تاریخ 25 مرداد ماه سال جاری آقای «مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک طی نامه‌ای به شماره 10799 خطاب به آقای دیمه ور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش وآقای حاجیان زاده نماینده وزارت آموزش و پرورش در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با صراحت از صدور برخی بخشنامه‌های و دستورالعمل‌های برخی اداره‌کل‌های آموزش و پرورش از جمله کرمان کرمان و تفسیرهای محدودکننده و سخت‌گیرانه در اجرای مصوبه اردیبهشت ماه دولت گلایه کرده و خواستار بررسی موضوع و اجرای آسان‌تر مصوبه شده است.

2- در تاریخ 27 مرداد ماه سال جاری نامه‌ای از سوی آقای «ناصر زرگر» معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به شماره 63084 خطاب به آقای فاضل، مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش ، تأکید کرده است که اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی ادارات و واحدهای اموزشی استان کرمان، به صورت غیر قانونی اقدام به تعیین شهریه ثبت نام اجباری از دانش‌آموزان مهاجر نموده است.

زرگر تأکید کرده است که بر اساس بخشنامه‌های صادر شده توسط هیات دولت ثبت نام دانش‌اموزان مهاجر و پناهنده با دانش‌آموزان ایرانی در مدارس دولتی برابر است و ضروری است که دستگاههای اجرایی هماهنگی جدی‌تری با اهداف و سیاست‌های دولت یازدهم برخوردار باشند.

3- همچنین در اقدامی دیگر،«محمد مهدی زاهدی» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به شماره 95080614 خطاب به دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش، گزارشی از اخذ وجه از دانش‌آموزان افغانستانی مقیم استان کرمان ارائه کرده است.

زاهدی از وزیر خواسته است با دستور صریح، از دریافت پول اضافی از دانش‌آموزان افغانستانی جلوگیری بعمل آید.

از ابتدای شهریور با وجود تمام پیگیری‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های گروهی و تذکرات فراوانی که در این خصوص داده شده است؛ کماکان دریافت شهریه از دانش‌آموزان افغانستانی در این استان ادامه دارد. 

مسئولان آموزش و پرورش کرمان با تغییر عنوان مبالغ دریافتی از «کمک‌های مردمی سازمان یافته» به «شهریه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس هیات امنایی» سعی در انحراف توجه مسئولان از خلاف و ظلم آشکاری دارند که در کرمان بر مهاجرین افغانستانی این دیار می‌رود.

آموزش و پرورش کرمان همچنان پیشرو در نقض آشکار مصوبه هیات دولت است

آقای جهانگیری قطعاً در نظام نظارتی دولت برای اصرار بر انجام چنین تخلف آشکاری که نه تنها با روح فرمان مقام معظم رهبری که بر آموزش فرزندان افغانستانی‌اشان تاکید دارند، منافات دارد بلکه اهداف منطقه‌ای و همسایگی کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده است. 

متاسفانه این بخشنامه‌های دست‌ و پاگیر و خلاف رویه هیات دولت، موجب تمسخر قوانین و مقررات جاری در رسانه‌های گروهی و اجتماعی بیرونی شده است؛ برخورد شایسته‌ای در نظر گرفته‌اید تا مردم شریفی که در دیار کریمان سکنی گزیده‌اند، مورد ظلم بیشتری قرار نگیرند.

متاسفانه آموزش و پرورش کرمان به نام مدرسه هیات امنایی از دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس دولتی پول می‌گیرد و هر کس هم تماس می گیرد، تکذیب می‌کنند. مقامات آموزش و پرورش کرمان در جواب رسانه‌ها و مهاجرین عنوان می‌کنند که مردم مهاجر اینجا وضع مالی خوبی دارند و در مدارس هیات امنایی ثبت نام می کنند !!!!.

تاسف بیشتر اینکه آموزش و پرورش استان کرمان به اینجا بسنده نکرده و حتی دانش‌آموزان مدارس اردوگاه‌های اقامتی پناهندگان که تحت نظر سازمان ملل هستند، نیز امسال بر خلاف سال‌های گذشته موظف به پرداخت پول شهریه ثبت نام شدند.

دولت تدبیر برای اقدامات آموزش و پرورش استان کرمان تدبیری بیاندیشد

آقای جهانگیری، قطع یقین امید است موضوع دریافت شهریه‌های ثبت‌نام از دانش‌آموزان افغانستانی که برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور در برخی مدارس و مناطق و از جمله استان کرمان در حال انجام است، موضوع پرونده‌ای باشد که نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ذیل مصوبه مجلس شورای اسلامی که دریافت و پرداخت هر نوع وجه تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی را برخلاف قوانین موضوعه کشور دانسته و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی برشمرده اند، را مورد بررسی و توجه جدی قرار دهند تا فرصت طلبان بیش از این فرصت اعمال سلیقه‌های شخصی در روی گردانی از قانون و ظلم آشکار به مردم را نیابند.