معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اخیراً فراخوانی با عنوان «دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران» اعلام و تصریح کرده است که این معاونت، در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (SDG) و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف پنج نماید.
دررابطه با این فراخوان عمومی معاونت امور زنان و اهداف مقرر برای آن که تکرار مفهوم «عدالت جنسیتی» از سوی مقامات رسمی برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر بود، چند نکته لازم به توضیح است.
اهداف توسعه پایدار در سپتامبر 2015 در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این سند مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است و هدف 5 با موضوع «تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران»، موضوعات گسترده‌ای مانند فقر، گرسنگی، سلامت، آموزش، آب و تصفیه‌سازی آن، اشتغال، شهرهای امن و صلح و امنیت را شامل می‌شود. با توجه به اهمیت و جایگاه این هدف از منظر نهادهای بین‌المللی، هدف 5 به عنوان یک راهبرد یا استراتژی برای تحقق دیگر اهداف توسعه پایدار مورد توجه است. به این ترتیب آن‌چه در ذیل هدف 5 دنبال می‌شود، مفهوم «برابری جنسیتی» به معنای یکسان‌سازی کلیه حقوق زنان و مردان در شئون مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی و بی‌ارتباط با مفهوم «عدالت جنسیتی» است. با این مقدمه، تصریح و تأکید معاونت امور زنان بر کاربرد اصطلاح «عدالت جنسیتی» در چارچوب اهداف توسعه پایدار مورد سؤال و ابهام جدی قرار دارد.
و اما گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف 5 در کدام چارچوب و بر اساس چه ضرورتی از سوی معاونت زنان دنبال می‌شود؟
در گزارش نهاد زنان ملل متحد، با عنوان «نظارت و ارزیابی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در الگوی توسعه پایدار: فرصت‌ها و چالش‌ها» (1) بر ضرورت جمع‌آوری اطلاعات و آمار از وضعیت موجود کشورهای مختلف تأکید شده و آمار به عنوان مبنای تدوین راهبردهای کلان توسط مقامات رسمی کشورها و نظارت بر عملکرد ایشان مورد توجه است.
به این ترتیب اقدام و اهتمام معاونت امور زنان و خانواده در راستای تدوین گزارش از وضعیت موجود، با هدف دستیابی به آمار و گام نخست در چارچوب اجرای داخلی اهداف توسعه پایدار خواهد بود. اما شاخص‌های ذیل هدف 5 چیست که بر اساس آن، عملکرد دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی‌ایران مورد نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت؟ بنابر تصریح گزارش مذکور، شاخص‌هایی که برای اجرا و تحقق هدف 5، دنبال می‌شوند، عبارتند از:
1. میزان اهتمام دولت برای تصویب قوانین و مقررات داخلی در راستای تحقق برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنان؛
2. درصد زنان و دختران قربانی خشونت جنسی، جسمی و روحی؛
3. درصد ازدواج زنان و دختران قبل از 15 و 18 سال؛
4. میانگین روزانه کار خانگی بدون درآمد؛
5. درصد کودکان حاضر در مهدکودک؛
6. تعداد زنان فعال در مناصب بالا در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی: اجرایی (رییس دولت، وزیر یا مناصب محلی)، قانون‌گذاری (نماینده مجلس)، قضایی (پلیس و قاضی) و مدیریت بخش عمومی‌یا خصوصی؛
7. درصد زنان پژوهشگر تا سطوح عالی؛
8. درصد زنان (49-15 ساله) دارای اختیار تصمیم‌گیری در امور جنسی و باروری؛
9. قوانین و مقررات تضمین‌کننده دسترسی همه زنان و دختران به خدمات، اطلاعات و آموزش سلامت جنسی و باروری؛
10. قوانین و سازوکارهای متضمن حقوق برابر زنان به زمین و مالکیت؛
11. سهم بودجه اختصاصی در مورد برابری جنسیتی از کل بودجه دولت.
نهادهای ناظر بر احراز شاخص‌های فوق، کمیته منع تبعیض، نهاد زنان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، یونیسف، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و سازمان بین‌المللی اعلام شده‌اند و بنا بر اظهارنظرهای مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد در این مرحله، تعیین شاخص‌ها یا معیارهایی برای نظارت و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در راستای تحقق اهداف مذکور، پیگیری می‌شود تا به طور دقیق و عینی، میزان پیشرفت حاصله در تحقق اهداف مذکور توسط نهادهای بین‌المللی مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
در واقع روند و جریان کلی که برای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه پایدار دنبال می‌شود، با تصریح و تأکید نهاد زنان ملل متحد، مبتنی بر منع تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین یا رویه است و تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، مستلزم پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان عنوان می‌شود و در این رابطه هدف 5 اهداف توسعه پایدار که مهم‌ترین بند مرتبط با حوزه زنان است، به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها مورد استناد است.
در این چارچوب کلی حاکم بر تحقق اهداف توسعه پایدار و هدف 5 آن که به طور خاص دنبال می‌شود، مواجهه و رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال، منوط به اظهارنظر دقیق و شفاف مقامات ذی‌ربط و از جمله معاونت امور زنان و خانواده است که انتظار می‌رود در راستای اطلاع‌رسانی عمومی، اقدام مقتضی داشته باشد.
اما چنان‌چه بنا باشد مقامات مذکور از عدم آگاهی عمومی در رابطه با کلیت سند مزبور و از جمله هدف 5 آن، بهره جسته، با عدم کاربرد مفاهیم حساسیت‌برانگیز مانند «برابری جنسیتی» و «منع تبعیض جنسیتی» و جایگزین کردن سطحی مفهوم «عدالت جنسیتی»، سعی در پیشبرد اهداف در همان چارچوب مقرر از سوی نهادهای بین‌المللی داشته باشند، قطعاً مسیر ناهموار و نافرجامی‌را پیش گرفته‌اند. زیرا تفکیک «مفاهیم» و «شاخص»های بین‌المللی در حوزه زنان، آن‌چنانی که مدنظر برخی مقامات دولتی است، امری انتزاعی و غیرواقعی است و قطعاً شاخص‌ها مبتنی و بر اساس مفاهیم مورد پذیرش، تعیین و ارائه می‌گردند. به بیان دیگر، اگر در راستای ارائه آمار و تحقق شاخص‌های مقرر ذیل هدف 5 حرکت کنیم، به معنای پذیرش ضمنی مفهوم «برابری جنسیتی» با تعریف مشخص آن در چارچوب کلی سند است، حتی اگر در بیان و لفظ همچنان اصرار بر کاربرد مفهوم «عدالت جنسیتی» داشته باشیم.
پی‌نوشت
1.UN Women, POSITION PAPER: MONITORING GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF WOMEN AND GIRLS IN THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES, 2015.
