این بار اتهام‌زنی اصلاح‌طلبان به‌ دادستان تهران

بعد از توضیحات چندخطی دادستان تهران در روز 4 آبان مبنی بر اینکه یاشار سلطانی اعتراف کرده گزارش تکمیل‌نشده سازمان بازرسی را از حکیمی‌پور عضو اصلاح‌طلب شورای شهر دریافت کرده، توپخانه اتهام‌زنی اصلاح‌طلبان داخل و خارج شورای شهر و رسانه‌های همراه آنها علیه شهرداری تهران در ماجرای واگذاری املاک متوقف شد.

آنها بدون اینکه اشاره‌ای به اقدام قابل تأمل (اگر نگوییم با هدف قبلی و مجرمانه) حکیمی‌پور کنند، یا روزه سکوت گرفتند یا خواستار رسیدگی دقیق مرجع قضایی به موضوع شدند. شخص حکیمی‌پور که خود را آماج انتقادات می‌بیند تا روز گذشته تقریباً هیچ اظهارنظری در پاسخ به انتقادات نداشت (غیر از توجیه اولیه برای ارائه اسناد به یاشار سلطانی) تا اینکه دیروز صرفاً مجبور شد نقل قولی جدید از خود را که محسن پیرهادی آن را افشا کرد، غیرقاطع تکذیب کند.

در جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران  بعد از انتقادات سروری به حکیمی‌پور، پیرهادی به وی گفت "مخاطب این حرف‌ها مستقیماً شما هستید" که حکیمی‌پور در جواب گفت: "بشین سرجات، همه ما باید از مردم عذرخواهی کنیم"؛ محسن پیرهادی اعلام کرد حکیمی‌پور به او، معصومه آباد و هادی ساعی گفته کسی که این کار را کرده «پست است»؛ ادعایی که حکیمی‌پور در برابر آن فقط گفت "من نگفتم".

شب گذشته دادستان تهران با صدور اطلاعیه‌ای به ابعاد بیشتری از پرونده یاشار سلطانی پرداخت و ضمن بیان بخش دیگری از اعترافات یاشار سلطانی، برخی از ارتباطات و اهداف پشت‌پرده در راه‌اندازی این جریان را هم عیان کرد، اقدامی که تنها ساعتی پس از آن، زمزمه‌ها و لجبازی‌های برخی اصلاح‌طلبان را در پی داشت تا اینکه محمود صادقی نماینده تهران ساز مخالف را کوک کرد.

نماینده اصلاح‌طلب تهران که تنها چند روز بعد از انتشار اسناد توسط یاشار سلطانی با تأکید بر نداشتن قضاوت زودهنگام، از تحقیق و تفحص در شهرداری براساس اسناد فراوانی که در اختیار دارند خبر داده بود، شب گذشته بعد از اینکه اطلاعیه دادستانی در زمینه نتیجه جدید تحقیقات قضایی در پرونده یاشار سلطانی اعلام شد، با انتشار متنی در توئیتر خود گفت: تلاش دادستان تهران برای سیاسی‌ امنیتی کردن پرونده یاشار سلطانی خیلی عجیب و غیرعادی است.

او در ادامه متن خود را با هشتگ‌های «کاسه» و «‌نیم‌کاسه» به پایان رساند.

این دست واکنش‌ها نشان می‌دهد که برخی افراد، رسیدگی‌های قضایی را تا جایی قبول دارند که یا به‌نفعشان باشد یا بتوانند از آن بهره‌برداری و سوءاستفاده کنند؛ نظر مرجع قضایی تا وقتی خوب هست که دادستانی اعلام کند در واگذاری املاک تخلف صورت گرفته است ولو هفت‌دهم درصد رقمی که در گزارش تکمیل نشده وجود داشت و حکیمی‌پور آن را پخش کرد اما اگر همین مرجع قضایی اعلام کند که یاشار سلطانی اعتراف کرده که این اسناد را از چه‌کسی گرفته، حکیمی‌پور آن را در ساختمان خیابان مطهری به مشاور رئیس‌جمهور داده، قصد آنها تأثیرگذاری بر انتخابات شورای شهر تهران بوده است، یا برای به حاشیه کشاندن موضوع حقوق‌های نجومی بوده و نطفه آن جای دیگری شکل گرفته است، آن‌گاه دیگر مرجع قضایی صالح و عادل نیست و باید زیر میز بزنند و توپخانه را به‌سمت دادستانی بچرخانند.

باید منتظر ماند و دید واکنش این افراد در صورت بیان ابعاد بیشتری از این پرونده توسط دادستانی، واکنش‌ها به رسیدگی‌های قضایی که قرار است فصل‌الخطاب باشند چه خواهد بود.