حمید صرامی با تأکید بر اینکه حضور سازمان‌های مردم نهاد موجب ارزیابی واقع بینانه از وضعیت اجتماعی در عرصه اعتیاد می‌شود، گفت: ایجاد شبکه در سمن‌ها و واگذاری کامل برنامه‌های کاهش تقاضا به آنها موجب افزایش رویکرد مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی در امر مبارزه با مواد مخدر می‌شود.
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به‌عنوان یک تهدید اجتماعی ناشی از تهاجم دشمن، شتاب ناموزون و تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بروز شکاف‌های متعدد در کشور و بعضا ناکارآمدی برخی از ساختارها، غفلت متولیان در 3 دهه گذشته در توسعه اجتماعی و کاهش دغدغه در برخی از دستگاه‌ها ناشی از عادی شدن مسائل اجتماعی موجب شده است.
صرامی اظهار داشت: بیش از 90 درصد آحاد جامعه نسبت به موضوع اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها نگرانی داشته باشند به گونه‌ای که با هم‌افزایی در آسیب‌های اجتماعی مواجه شده‌ایم و به وضعیت هشدار و بحران اجتماعی نائل گشته‌ایم.
وی افزود: اگر چه در 37 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های متعددی از سوی دستگاه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا به منظور پیشگیری از میزان بروز اعتیاد صورت پذیرفته است لیکن این نوع عملکرد سبب شده همواره آحاد جامعه از حاکمیت و دستگاه‌های دولتی خواستار رفع مسائل و مشکلات ناشی از اعتیاد باشند.
صرامی گفت: در کشورهای توسعه نیافته‌تر، معمولاً حکومت را داناتر و تواناتر از آنچه هست قلمداد می‌کنند، لذا توقع حل و رفع هر چه سریعتر مشکلات ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان‌ها را دارند که به نوعی عدم احساس مسئولیت جمعی را شاهد هستیم.
مشاور دبیرکل ستاد بیان داشت: نیم نگاهی به رویکردهای جامعه جهانی، به خصوص کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت است که در 3 دهه اخیر، با واگذاری و مشارکت دادن آحاد جامعه در سرنوشت خویش به ویژه در عرصه سلامت اجتماعی، موضوع برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی طرح‌های مرتبط با کاهش تقاضای مواد مخدر به سازمان‌های مردم نهاد و اجتماعات محلی واگذار کنیم که این موجبات جلب مشارکت فعال، افزایش اعتماد اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی، تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی و در یک واژه مختصر سبب شکوفایی اجتماعی شده است.
صرامی افزود: روند مشارکت در کشور ایران در امر مبارزه با نرم افزاری در دهه‌های گذشته بیانگر فقدان الگوهای مدرن مشارکت، عدم تبیین سطوح انتظار و آموزش لازم در زمینه برنامه‌های کاهش تقاضا، بخش غیر دولتی و در نتیجه بروز مواردی از خطاهای علمی، فقدان متولی برای ساماندهی مشارکت‌های مردمی در عرصه مبارزه، به رسمیت نشناختن نقش و موقعیت سازمان‌های غیر دولتی از سوی برخی از متولیان، ضعف علمی و دانش تخصصی در ارائه برنامه‌های استاندارد پیشگیری، درمان و کاهش آسیب از سوی برخی از سمن‌ها بوده است.
وی گفت: در سال‌های اخیر با ابلاغ بند نهم سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر از سوی رهبر انقلاب (مدظله العالی) و تأکید بر حضور و مشارکت مردم در عرصه کاهش تقاضا، شاهد تغییر رویکرد به اجتماعی شدن امر مبارزه با هدف مشارکت موثر و حداکثری طبقات مختلف اجتماع بوده‌ایم به گونه‌ای که با ایفای نقش فاعلانه از سوی تشکل‌های اجتماعی، شاهد نفی نگرش‌های قیم مآبانه بودیم که موجبات شکل‌گیری فهم مشترک همدلی، همکاری و ایجاد انگیزش و تحرک و روحیه داوطلبانه در خصوص مداخله در مسائل اجتماعی از سوی طبقات اجتماعی نظیر هنرمندان، ورزشکاران، اولیاء و مربیان، معلمان، اساتید رخ داده است.
صرامی افزود: مسئولیت پذیری اجتماعی در عرصه کاهش تقاضا «مای اجتماعی» تقویت شده که سبب خروج از سانترالیسم و تمرکزگرایی در دستگاه دولتی امر کاهش تقاضا در حال شکل گیری و نهادینه شدن است.
این مقام مسئول در ستاد به برگزاری همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در آذر ماه سال‌جاری اشاره کرد و گفت: اصولا ما نیازمند تحقق چند واقعیت هستیم، نکته اول اینکه برای مهار کنترل و کاهش میزان بروز و شیوع اعتیاد باید نسبت به تقویت دانش برنامه ریزی منسجم در سمن‌ها و توسعه مرزهای دانش اعتیاد به منظور اشراف علمی و دوری از عمل زدگی در آنها مبادرت کرد.
وی تصریح کرد: بدون شک به هر میزان اقدامات به بالاترین سطح شواهد و استاندار باشد، شاهد تاثیرگذاری در ضربه زدن به استراتژی سیستم هوشمند مواد مخدر خواهیم بود.
صرامی ادامه داد: دوم اینکه ایجاد شبکه در سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های اجتماعی و واگذاری کامل برنامه‌های کاهش تقاضا در اجرای اصل 44 قانون اساسی به آنها و اعمال نظارت از سوی دستگاه‌های دولتی بر آنها سبب خواهد شد که رویکرد مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی در امر مبارزه نرم افزاری افزایش یابد و شاهد تقویت دغدغه ملی نسبت به تهدید اجتماعی مواد مخدر باشیم.
وی گفت: سوم اینکه رونق گرفتن کرسی‌های گفتمان اجتماعی برای شنیدن صدای نخبگان و مردم سبب خواهد شد شهروندان پویا و گویا در امر کاهش تقاضا داشته باشیم و رویکردهای منفعلانه در جامعه کاهش یابد و چهارم اینکه حضور سمن‌ها سبب ارزیابی واقع بینانه از وضعیت اجتماعی در عرصه اعتیاد خواهد شد و بدیت ترتیب رویکردهای سکوت، انکار و اغراق در این عرصه متوقف خواهد شد.
صرامی خاطرنشان ساخت: در پایان باید به این نکته اساسی تاکید کنم که چنانچه دستگاه‌های دولتی نسبت به تحقق اصل 44 قانون اساسی در امر کاهش تقاضا مبادرت نکنند، شاهد تنبلی، بی تفاوتی و بی حسی اجتماعی، احساس بی‌کارکِردی و عدم حساسیت نسبت به روند اعتیاد، بروز انزوای اجتماعی و در نتیجه عدم مشارکت خواهیم بود که به نفع کشور نخواهد بود.
