الهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص الحاق یک بند به لایحه برنامه ششم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق مبنی براینکه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شود و مردم امکان دسترسی به این سامانه را داشته باشند، گفت: استنباط من براساس منابع حقوقی این است که دستمزد، حقوق و دریافتی افراد یک سند محرمانه نیست.
وی گفت: با توجه به اینکه این موارد محرمانه نیست راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌تواند به شفاف‌سازی موضوع پرداختی‌ها منجر شده و افزایش اعتماد عمومی را به همراه دارد.
ملک‌شاهی با اشاره به اینکه امروز متأسفانه برخی از هموطنان به خاطر برخی شایعات و حرف‌های ضدونقیض درباره حقوق و دستمزد افراد به نظام جمهوری اسلامی بدبین شده‌اند، گفت: برای مثال در جریان حساب‌های دستگاه قضایی در جامعه اینگونه تلقی شد که بیش از 50 حساب به اسم رئیس قوه قضاییه است در حالی که من خودم به شخصه تک‌تک حساب‌ها را بررسی کرده و مطمئن بودم که این موضوع صحت ندارد.
وی افزود: بسیار سخت است که بخواهیم چیز اشتباهی که در ذهن مردم نقش بسته را اصلاح کنیم پس بهتر است در همان ابتدا و پیش از شایعه‌سازی در جامعه سامانه‌ای باشد تا در آنجا دریافتی و حقوق افراد مشخص باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس نسبت به این موضوع مخالفت خواهد کرد یا این الحاق بند را می‌پذیرد، گفت: قاطبه مجلس به دنبال شفاف‌سازی است و به طور قطع از این موضوع هم با توجه به فواید آن حمایت خواهد کرد البته همیشه برخی مصوبات موافقینی داشته و برخی موارد مخالفینی.
ملک‌شاهی در خصوص اینکه چه باید کرد تا برخی افراد خود را از شمول قرار گرفتن در این سامانه مبرا ندادند، گفت: قانون یکی از خواصش جامع و مانع بودن است. به این معنا که باید به گونه‌ای قانون‌گذار افراد مشمول این قانون را تعیین کند تا کسی نتواند از آن فرار کند.
