حسین مهرپور، استاد دانشگاه شهید بهشتی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان با اشاره به وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان گفت: در کنوانسیون رفع تبعیض به صراحت اعلام شد که ازدواج کودکان باید غیرقانونی اعلام شود و کشورها باید سن قانونی و متعارفی را برای ازدواج تعیین کنند.
وی با بیان اینکه براساس کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر ١٨ سال کودک محسوب می‌شوند، ادامه داد: یک بیانیه ای در شورای سازمان ملل مطرح شده بود و در آن مصادیقی از خشونت با کودکان مطرح شده بود از جمله خشونت جنسی و تنبیه بدنی و ازدواج کودکان برای کسی که هنوز خودش مفهوم ازدواج را نمی‌تواند تشخیص دهد و می تواند پیامدهای جسمی و روحی داشته باشد و از مصادیق خشونت به شمار می‌رود.
وی تاکید کرد: قانون مدنی ما قبلا سن ازدواج را برای دختران ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام می‌دانست و بعد از انقلاب اسلامی در اصلاحیه ای که در قانون مدنی به عمل آمد ۹ و ۱۵ سال تعیین شد و ازدواج قبل از بلوغ کودکان نیز ممنوع و قبل از آن هم می‌تواند ازدواج صورت گیرد ولی با مصلحت سرپرست.
وی اظهار کرد: بیشترین ازدواج در مورد دختربچه هاست که باید جلویش گرفته شود. قانون مدنی که در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و در سال ۸۱ اصلاح شد سن ازدواج روی سن ۱۳ سال قرار گرفت.
مهرپرور تاکید کرد: از لحاظ فتوا فقها گفته اند که ازدواج کودک به وسیله ولی صحیح نیست زیرا معلوم نیست که ولی بتواند مصلحت را تشخیص بدهد. خوشبختانه قید تشخیص مصلحت توسط دادگاه عملا باعث شده که ازدواج قبل از سن ۱۳ سال صورت نگیرد.
خشونت پنهان علیه زنان باید پیگیری شود
همچنین محمدحسین ساکت در این همایش با اشاره به وجود خشونت پنهان یا ناپیدا علیه زنان است، گفت: در مسائل اجتماعی آنچه به پدیده های اجتماعی مربوط می شود یا عوامل آشکار است یا عوامل پنهان. صدور رای نادرست گاهی از عوامل ناپیدا نشات می گیرد و این عوامل گاهی تاثیرش از عوامل پیدا بیشتر است. در مورد حضانت کودکان به واسطه زیستن با مادر دلبستگی ای ایجاد می شود و تاثیری دارد که از هم گسستن آن اضطراب ایجاد می کند.
ساکت افزود: در موضوع حضانت طفل مصلحت بر والد زیستی است. دستگاه قضایی باید فکر کند و مجرب‌ترین افراد را برای رسیدگی به دعاوی خانواده انتخاب کند.
وی با اشاره به اینکه نفس کراهت موجب عسر و حرج می شود، عنوان کرد: در تنگنا بودن هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی قابل اثبات است و دادگاه‌ها اصرار به اثبات این کراهت و تنگنا دارند. در دادگاه خانواده نحوه رسیدگی متفاوت است و صدور آراء نادرست بر روح لطیف یک زن تاثیر می‌گذارد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: خشونت ناپیدا در نوشتار، گفتار، آرا و کردار مشخص می‌شود که باید با آن مقابله کرد. جامعه شناسی حقوقی می تواند در این راه به حقوق دانان کمک کند.
