ریزش ساختمان پلاسکو پس از حریق موجب شد تا توجه افکار عمومی به مسئولیت برخورد با رعایت‌نکردن موارد ایمنی جلب شود. این در حالی است که ناایمن بودن ساختمان پلاسکو بارها از سوی سازمان آتش‌نشانی و نیز مدیریت شهری اخطار داده شده بود. در همین راستا مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران به تشریح قوانین و ضوابط در این خصوص پرداخته است.
نادر شکری با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری درخصوص رفع خطر از بناهای مشرف به معابر عمومی، وظیفه شهرداری را صرفاً اعلام و اخطار به مالکین و صاحبان اماکن جهت انجام اقدامات لازم دانست و گفت: ذکر عبارت رفع خطر توسط مأمورین خود مقرر در تبصره بند مذکور صرفاً در باب رفع خطر از دیواره‌های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و... است و شهرداری هیچ اختیار قانونی جهت پلمپ و تعطیلی اماکن ندارد. همچنین شهرداری به موجب تبصره بند 24 ماده 55 نسبت به استفاده تجاری املاک فاقد کاربری تجاری درباره دایر کردن محل کسب و پیشه و جلوگیری و انتقال صنوف مزاحم و مخالف اصول بهداشت صرفاً می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در صورت تصمیم این کمیسیون نسبت به تعطیل ملک اقدام نماید لیکن در سایر قوانین و مقررات مربوطه شهرداری مجاز به پلمپ به صورت مستقیم نیست. پلمپ اماکن و املاک به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین مستلزم صدور حکم از مراجع قضایی یا شبه قضایی است.
تکلیف شهرداری در خصوص رفع خطر از ساختمان‌های نا ایمن
مدیر کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اظهار کرد: این ماده قانونی از دو جهت بایستی مورد بررسی قرار گیرد. اولاً: اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق که در این خصوص باید گفت این قسمت از قانون که جنبه راهبردی دارد توسط شهرداری‌ها تمشیت می‌شود اقداماتی از قبیل توسعه ساختار مانند ایجاد سازمان آتش نشانی، توسعه تجهیزات و امکانات اطفاء حریق و تأمین اعتبارات و ... . ثانیاً: منظور از مصداق رفع خطر در این ماده چیست؟ آنچه مسلم است قانونگذار چهار مصداق را آنهم بصورت حصری در این ماده برشمرده است. این چهار مصداق عبارتند از:1- رفع خطر از بنا و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی، کوچه‌ها، اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی،2- پوشاندن و پر کردن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر، 3- جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است 4- جلوگیری از نصب ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
وی ادامه داد: با دقت کافی در متن و نص قانون ملاحظه می‌شود که در قسمت ذیل بند 14 ماده 55 و نیز تبصره آن مشخص می‌گردد که موارد چهارگانه را قانونگذار بصورت حصری قید کرده است. بنابراین چنانچه مصادیق دیگری مدنظر مقنن می‌بود می‌بایستی علی القاعده بصورت جداگانه و به دنبال موارد چهارگانه در متن قانون درج می‌شد. از جمله اینکه اگر در قسمت اختصاصی یک ساختمانی خصوصی که پایان کار گرفته است به لحاظ اقدامات بعدی مالک، ایمنی کلی ساختمان به خطر بیفتد دیگر از مصادیق بند 14 به نظر نمی‌رسد.
وی درباره اشاره ذیل تبصره و قید عبارت «پاساژها» گفت: وظایف شهرداری درخصوص پاساژها ناظر به قسمت عمومی و مشاعات پاساژ که محل تردد عموم است بوده و بدین ترتیب صورت می‌پذیرد که چنانچه هریک از مصادیق فوق‌الذکر در ساختمان‌های مشرف به معبر عمومی برای شهروندان خطر ایجاد کند، شهرداری اخطارهای لازم را جهت رفع ایراد به مالک یا صاحبان ادوات یا مالکین اماکن می‌دهد. به عنوان مثال چنانچه کولر ساختمان یا مغازه‌ای در مکان‌های مشرف به معبر عام نصب شود و برای عابران ایجاد خطر کند شهرداری مستند به قسمت ذیل بند 14 ماده 55 شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید تا نسبت به رفع خطر اقدام نماید.
اخطارها به پلاسکو بر چه اساسی داده شده است
شکری با اشاره به ردیف 3 مصوبه الزام کلیه دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات در بخش آتش نشانی و امور ایمنی مصوب هیأت وزیران در سال 1393 بیان داشت: طبق مصوبه مذکور اداره بازرسی وزارت کار مکلف بوده است گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری درباره کارگاه‌های ناایمن را به صورت مستمر در اولویت کاری قرار دهد که در این راستا آتش‌نشانی که در این مصوبه به عنوان همکار دیده شده است، نسبت به اعلام موضوع به شهرداری منطقه اقدام کرده و سپس شهرداری منطقه نسبت به صدور اخطاریه‌های قانونی به مبادی ذیربط اقدام کرده است.
وی افزود: با توجه به متن قانونی و مفاد آن شهرداری تکلیف قانونی خود را انجام داده است. لکن بازرسان اداره کار می‌بایستی گزارش آتش‌نشانی را در اولویت کاری خود قرار داده و مطابق ماده 105 قانون کار نسبت به اخطار به مالک اقدام و در صورت استنکاف مالک از رفع خطر از طریق دادستانی، محل را تعطیل می‌کردند.
شکری تاکید کرد: سازمان آتش‌نشانی صرف نظر از تکالیف قانونی خود چنانچه در بازدیدهای مستمر خود موارد نا ایمن را در شهر بیابد به مبادی ذیربط ارسال می‌کند تا در صورت عدم رفع ایراد ازسوی مقامات مسئول برخورد قانونی صورت پذیرد. این امر به منزله الزام قانونگذار برای اقدام عملی سازمان آتش نشانی برای رفع خطرهای محتمل نیست.
مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر کاربری غیرقانونی صورت گرفته در ساختمان پلاسکو دلیل حادثه بوده و شهرداری می‌بایستی از این کار جلوگیری می‌کرده است و این اقدام جزو وظایف قانونی شهرداری به شمار می‌آمده است یا نه، بیان داشت: بر اساس ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند که شهرداری براساس تکالیف قانونی خود اقدامات لازم را معمول داشته و موارد تخلف را به کمیسیون ماده 100 اعلام نموده و کمیسیون نیز رای لازم را صادر کرده‌است. لکن مواجه با رأی مراجع قضایی بر ابطال رأی کمیسیون ماده صد شد. بنابراین شهرداری تهران تکالیف قانونی خود را در این خصوص انجام داده است اما با توجه به اینکه مرجع ذیصلاح قضایی رأی کمیسیون ماده صد را نقض و به نفع ذینفعان (تغییر دهندگان کاربرد) رأی داده است، عملاً اقدام دیگری نمی‌توانسته انجام دهد.
مدیرکل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در حقوق قاعده‌ای به نام سببیت و علیت وجود دارد به این معنی که باید به این سوال پاسخ داده شود آیا پلاسکو به رغم تمامی ایرادها اگر آتش نمی‌گرفت، فرو می‌ریخت؟ در بحث رابطه علیت آنچه که مهم بوده و مدنظر قانونگذار قرار گرفته است در وهله اول احراز «تقصیر» و سپس قابلیت انتساب آن به شخص است. بر این اساس و بر اساس میزان تقصیر در موارد مختلف قانونگذار گاه سبب اقوی از مباشر را ملاک قرار داده و گاه سبب نزدیک و در برخی موارد نیز اشخاص دخیل را به صورت مساوی ضامن در جبران خسارت دانسته است. بنابراین در بحث حادثه تاسف بار پلاسکو در وهله نخست و قبل از هرگونه اظهارنظرهای شخصی می‌بایست منتظر ارائه نظر کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مرجع قضایی بود که مقصر یا مقصرین و میزان تقصیر هر کدام را مشخص کند.
