حداقل سن ازدواج باید بازتعریف شود

طیبه سیاوشی در نشست بررسی موارد کودک‌آزاری با اشاره به مراحل بررسی لایحه حمایت از کودکان در مجلس افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و در چهار کمیسیون دیگر به عنوان کمیسیونهای فرعی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: به دلیل روند بوروکراتیک دولت و مجلس، رسیدگی به این لایحه بسیار کند پیش رفته است و پس از چند سال در سال ۹۵ در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت. ۹ ماده از این لایحه بررسی شد اما در لایحه نهم متوقف مانده است.

عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: از حقوقدانان و فعالان اجتماعی دعوت کردیم تا در بررسی لایحه مشارکت کنند تا در تصویب کلیات مورد توجه قرار گیرد.

سیاوشی گفت: این برای نخستین بار است که در قوانین ایران موضوع حمایت از کودکان مورد توجه قرار گرفته و کودک آزاری در خانواده جرم انگاری شده است و پیش از این چنین قانوین نداشته ایم.

وی ادامه داد: نواقص بسیاری در قوانین مرتبط با خانواده و کودکان وجود دارد و لایحه حمایت از کودکان مشتمل بر ۴۹ ماده است که مرکز پژوهش های مجلس و یک مرکز در قم مسئولیت بررسی جوانب آن را برعهده گرفته اند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: ماده نهم این لایحه مربوط به ولایت مطلق والدین نسبت به کودکان است که با حساسیت بسیاری مواجه است اما در نهایت باید به مساله ورود کنیم. اگرچه ما نیز معتقدیم حریم خانواده باید حفظ شود، اما وقتی پدری مرتکب قتل فرزند می شود این موضوع باید در جایی از قانون تعیین تکلیف شود.

سیاوشی خاطرنشان کرد: اگرچه قوانین ضعف دارد اما در مرحله اجرا سازمان بهزیستی نیز با اشکالاتی مواجه است.

وی اضافه کرد: باید در این لایحه موضوع سن ازدواج نیز تعیین تکلیف شود در حال حاضر سنین ۹، ۱۳، ۱۵ و ۱۸ در قوانین مختلف آمده است اما قانون نیازمند اصلاح است. در حال حاضر فقط توانسته ایم یک حکم فقهی از آیت الله مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کنیم.

عضو فراکسیون زنان مجلس توجه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان اتباع خارجی را از دیگر موارد مورد بررسی در لایحه حمایت از کودکان دانست و گفت: این موضوع باید در لایحه گنجانده شود.