گروه اجتماعی- ناصر امانی معاون سابق شهرداری تهران در گفت و گو با افکارنیوز با اشاره به اجرای قوانین مصوب شورای شهر و شورای عالی شهرسازی توسط شهردار سابق تهران، نسبت به برخی بی اخلاقی های صورت گرفته نسبت به مسئولین سابق شهرداری انتقاد کرده و می افزاید: هر طرحی که در شهر تهران توسط شهرداری به اجرا درآمده بر اساس طرح جامع و طرح های تفصیلی بوده که مرجع اصلی طرح های تفصیلی کمیسیون ماده 5 و همچنین طرح های جامع نیز شورای عالی شهرسازی کشور می باشد، شهرداری تهران به عنوان مجری صرفا بر اساس قانون به اجرای طرح های مصوب بالادستی که اقدام به دادن مجوز نموده اند، پرداخته است. اتفاقا آقای حجت، معاون جدید شهرداری تهران در حوزه شهرسازی نیز خود رسما اعلام داشته که تمام مجوزهای داده شده در شهرداری گذشته بر اساس قوانین مصوب بوده است. ایجاد فضای تخریبی علیه مدیران قبلی به دور از اخلاق مدیریتی و سیاسی بوده و طبیعتا جوسازی های صورت گرفته به بهانه اجرای قوانین مصوب در حوزه مجوز ساخت و ساز، زمزمه های سیاسی کاری را بوجود می آورد.
معاون سابق برنامه ریزی و امورشوراهای شهرداری تهران همچنین اتهام شهرفروشی به شهردارسابق را نوعی فرافکنی و بازی با افکارعمومی مردم دانسته و در این باره می گوید: مجوزهای داده شده پیرامون ساخت و ساز در تهران همگی جزوی از بودجه تصویب شده بوده ولی اینکه به یکباره آقایان به دنبال متهم سازی باشند، نشان دهنده بازی با افکار عمومی می باشد. به نظرم همه ما و همه مسئولین باید به طور کاملا شفاف واقعیت ها و حقایق را به مردم بگوییم و تقطیع بیان مطالب به منظور بهره برداری شخصی و جناحی نه تنها فایده ای را برای شهروندان نداشته بلکه دیدگاه مردم را نسبت به خدمات صورت گرفته تغییر می دهد.
ناصر امانی به پیشنهادهای ارائه شده در جهت افزایش هزینه های تهران نشینی به منظور جبران درآمدهای پایدار نیز اشاره نموده و چنین عاملی را برای شهروندان بسیار خطرناک می داند. وی می افزاید: شنیده شده که دوستان در مدیریت جدید شهری می خواهند به هیچ وجه در چارچوب قانون نیز مجوزی را برای ساخت و ساز صادر نکنند که در این صورت باید از آقایان پرسید که چگونه منابع مالی را جبران خواهند کرد؟ آیا قرار است همچون طرح افزایش هزینه بنزین در تهران به افزایش هزینه زندگی در این کلان شهر بپردازیم. یکی از پیشنهادات شهرداری تهران به دولت این بوده که به ازای هر لیتر بنزین 200تومان گران تر از نرخ کشوری از شهروندان تهرانی اخذ شود و مابه تفاوت آن تحت عنوان مالیات در اختیار شهرداری قرار بگیرد که طبیعتا چنین طرحی موجب افزایش هزینه های شهروندان تهرانی خواهد شد. اگرچه چنین حرفی را معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران بیان کرده ولی تصویب چنین طرحی حتی دراختیار دولت نیز نبوده و باید برای بررسی نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند.
ناصر امانی یکی از اصلی ترین عوامل نرسیدن شهرداری به درآمد پایدار را دولت ها معرفی کرده و به عدم همراهی دولت ها به شهرداری تهران اشاره می کند.
. وی در این زمینه می گوید: ما چه در دوران آقای احمدی نژاد و چه در دوران آقای روحانی شاهد عدم همراهی دولت ها با شهرداری بودیم به نحوی که عوارض مختص به شهرداری ها را تبدیل به مالیات کرده و مالیات را به جای در اختیارگذاشتن شهرداری ها خودشان مصرف می کردند. به عنوان مثال بدهی های دولت روحانی 14هزار و 400 میلیارد تومان بوده که بنا به گفته شهردار جدید تهران آقای نجفی، 10هزار میلیارد است، با فرض همین عدد نیز شما تصور کنید اگر بدهی های دولت به شهرداری پرداخت می شده چقدر از فشارها با توجه به حجم فعالیت های عمرانی شهرداری کاسته می شده و کمکی به کسب درآمدهای پایدار می شده است. در زمان تصدی آقای قالیباف در شهرداری تهران نیز ما شاهد اظهارنظرهای یک بام و دوهوا بودیم یعنی از یک طرف آقایان دولتی به درآمدهای ناپایدار اشاره کرده و از طرف دیگر حاضر نمی شدند که بدهی های خود را به دولت بدهند در واقع شاهد کمترین حمایت دولتی بودیم آن هم برای شهری که در 10ساله مدیریت آقای قالیباف بیشترین فعالیت های عمرانی و محیط زیستی را به خود دیده است. الحمدالله در شورای شهر جدید به دلیل یکدستگی سیاسی شورای شهر، شهرداری و دولت شاهد همراهی بیشتری با شهرداری توسط آقای روحانی بوده ایم در صورتی که در گذشته سنگ اندازی های فراوانی رخ می داده است. در واقع در شهرداری سابق تهران، هم طلب های شهرداری نادیده گرفته شده و حتی پیشنهادات ما نیز مورد استقبال قرار نمی گرفت. به عنوان مثال ما هرسال براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پیشنهاد قیمت های بلیط مترو و اتوبوس را اعلام می کردیم ولی فرمانداری این پیشنهادات را نمی پذیرفت و نمی توانستیم قیمت های تمام شده ای که هزینه می کردیم را پس بگیریم.
در انتها باید به این نکته اشاره کنم که در شهرداری سابق تهران هم مطالبات شهرداری به دلیل تفاوت خطوط فکری و سیاسی نادیده گرفته می شد و هم پیشنهادات داده شده به منظور عدم افزایش درآمدهای ناپایدار شهرداری مورد مخالفت قرار می گرفت و در نهایت هزینه های ناپایدار افزایش پیدا می کرد.
