هومن نجفي در گفتوگو با ايسنا، دربارهي وضعيت خانههاي استيجاري شخصي و اقامتگاههاي محلي و همچنين اثرگذاري آن بر معيشت جوامع محلي اظهار كرد: موضوع خانههاي استيجاري اصلا جديد نيست و از دههي ۵۰ تقريبا در كشور وجود دارد. البته كاملا بدون دخالت دولت بود و بعدها دولت دنبالهرو مردم محلي در اين موضوع شد.
او با بیان این‌که وضعیت خانه‌های استیجاری در ده بیست سال اخیر نابسامان بوده است، ادامه داد: صاحبان این خانه‌ها هر کاری که دل‌شان می‌خواست، می‌کردند. گاهی صاحبان خانه‌های روستایی که فقط دو اتاق داشتند، یکی از اتاق‌هایش را به‌راحتی در اختیار مسافران قرار می‌دادند، بدون این‌که امکانات خاصی به آن‌ها بدهند و معمولا همه‌ی امکانات آن‌ها مانند سرویس بهداشتی، مشترک بود.
وی بیان کرد: در این خانه‌های روستایی، به نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز اتفاق می‌افتاد؛ ولی در عین حال، برخوردهای اجتماعی نیز پیش می‌آمد، یعنی مسافر هیچ شناختی از جامعه‌ی محلی نداشت و رفتارهایی انجام می‌داد که گاهی سبب بروز اختلاف با مردم محلی می‌شد. این وضع سبب شد صاحبان این خانه‌های روستایی، مسافران خود را فیلتر کنند.
نجفی گفت: در ادبیات صاحبان این خانه‌ها نخست حرف از فروش «اتاق» به مسافران بود و سپس از واژه‌ی «خانه» استفاده شد. در همین حین افرادی بودند که در نقطه‌ی دیگری از کشور اقامت داشتند؛ ولی در مناطق شمالی، ویلاهایی داشتند که آن‌ها را به افراد بومی سپرده بودند. گاهی برخی از این افراد بدون اطلاع صاحب‌خانه، این ویلاها را به مسافران می‌سپردند که از منظر اجتماعی، اتفاق‌های خوبی رخ نداد و آنقدر اسم «ویلا» بد شد که دیگر نمی‌خواستند از این اسم استفاده کنند.
او در ادامه اظهار کرد: پس از این جریان‌ها شهرداری و سازمان‌های گردشگری، فهرستی از این خانه‌های اجاره‌یی تهیه کردند که نظارت آن‌ها نیز در حد تشخیص صلاحیت صاحب‌خانه برای پذیرش مهمان بود. آن‌ها در تهیه‌ی این فهرست و نظارت‌های خود، شاخص‌های اولیه را در نظر می‌گرفتند.
این فعال گردشگری با تأکید بر این‌که تعیین قیمت برای این اقامتگاه‌ها توسط سازمان‌های دولتی اصولا کار اشتباهی است، افزود: این جریان کاملا رقابتی است و قیمت آن را بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، برای همین نمی‌توان در این موضوع دخالت کرد.
وی یادآوری کرد: پدیده‌ی خانه‌های محلی استیجاری در دیگر کشورها نیز وجود دارد و معمولا شهرداری‌ها روی آن‌ها نظارت دارند که البته در این نظارت، قیمت‌دهی مطرح نیست.
او ادامه داد: پدیده‌ی اجاره‌ی خانه‌های شخصی در ۱۰ سال اخیر با تشویق مردم، در دیگر نقاط کشور مانند نواحی کویری، قشم، چابهار و مشهد گسترش یافت.
نجفی بیان کرد: رواج این فرهنگ خوب است؛ ولی باید سامانه‌ای تعریف شود که نظارت بر آن‌ها را به شهرداری، شورایاری‌های محلی و دهیاری‌ها بسپارند، چون سازمان میراثفرهنگی و گردشگری می‌خواهد همه‌چیز را کنترل کند، در حالی که سازمان‌های محلی روی مسائل و امکانات مناطق خود تسلط بیشتری دارند و کنترل امور برای آن‌ها راحت‌تر است. مثلا اداره‌ی میراثفرهنگی و گردشگری مازندران چگونه می‌تواند روی نقاط غربی این استان عریض، نظارت و کنترل داشته باشد، برای همین می‌تواند از شورایاری‌های محلی کمک بگیرد.
او معتقد است: دخالت بخش دولتی یکی از نگرانی‌های روستایی‌هاست، چون این برخورد آن‌ها را اذیت می‌کند. اگر این سازمان‌ها طوری با روستایی‌ها برخورد کنند که نشان دهد نمی‌خواهند دخالت کنند، جوامع محلی راحت‌تر کنار می‌آیند، مانند اتفاقی که در میان روستاهای «الموت» قزوین با کنترل و کمک اداره‌ی میراثفرهنگی و گردشگری قزوین رخ داد.
این کارشناس گردشگری درباره‌ی اظهارات برخی هتل‌داران که فعالیت خانه‌های استیجاری را در یک رقابت ناسالم با خود می‌بینند، اظهار کرد: ما ایرانی‌ها معمولا به یکدیگر به چشم رقیب نگاه می‌کنیم و به حذف یکدیگر عادت داریم. اگر هتل‌داران فعال در نقاط پرمسافر مانند مشهد و شمال کشور، دوراندیش باشند نظامی را تعریف می‌کنند تا میان هتل‌های کم‌ستاره، مهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها با خانه‌های شخصی اجماعی ایجاد شود و در زمان سرریز مسافر و مواجه شدن با کمبود فضای اقامتی، از این اقامتگاه‌های شخصی استفاده کنند، یعنی این خانه‌ها تحت پوشش هتل‌ها قرار گیرند.
او تأکید کرد: تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این پدیده‌ی اجتماعی را حذف کرد، بلکه باید آن را اصلاح کرد و باید توجه داشت که هر منطقه‌ای راهکار خاص خود را دارد.
نجفی در ادامه با بیان این‌که برای سامان‌دهی و اصلاح نظام اجاره‌ی خانه‌های شخصی به فرهنگ‌سازی در میان جوامع بومی و محلی نیاز است، گفت: در روستای «قلعه بالا» در «خارتوران»(سمنان) در قالب پروژه‌ی سازمان ملل یکی از خانه‌های محلی برای پذیرش مسافران آماده شد و آمدن مسافر سبب شد روستاهای اطراف نیز به این جریان وارد شوند؛ اما بعدها میان این روستایی‌ها اختلاف افتاد. بنابراین باید توجه کرد پیش از گسترش این پدیده، حتما فرهنگ آن ایجاد شود و در ادامه، امکانات را کم‌کم وارد کرد. اطلاع دارم که در جزیره‌ی قشم، مسؤولان تصمیم گرفته‌اند خانه‌های محلی اجاره‌یی را پیش از
آن‌که این پدیده خیلی گسترش یابد، سامان‌دهی کنند.
وی توضیح داد: در اطراف روستای گرمه پس از آن‌که خانه‌ی «مازیار آل داوود» راه‌اندازی شد، دست کم ۵۰ خانه‌ی روستایی دیگر در انارک، خور، فرخی، بیاضه، فرحزاد، عروسان، جندق و مصر راه‌اندازی شدند؛ ولی مگر این منطقه چقدر ظرفیت پذیرش مسافر و بازار دارد یا در یزد که خانه‌های سنتی به هتل تبدیل شده‌اند، سازمان میراثفرهنگی و گردشگری آنقدر به این خانه‌ها مجوز داده است که حالا فقط نصف ظرفیت آن‌ها پر می‌شود و صاحبان آن‌ها می‌خواهند خانه‌های‌شان را بفروشند.
او تأکید کرد: وقتی کاری در منطقه‌ای آغاز می‌شود باید توسعه در آن نقطه را نیز در نظر گرفت و بازار را تأمین کرد. نباید این‌طور باشد که در محلی سه خانه‌ی روستایی آماده شود، ولی آن منطقه مسافر نداشته باشد. برای این‌که روستایی‌ها از این کار سرخورده نشوند، باید پیش از توسعه، به تبلیغ و بازارسازی در این مناطق توجه نشان داد.
این فعال گردشگری بیان کرد: پدیده‌ی خانه‌های اجاره‌یی وجود دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد، چون با انکار کردن، به‌شکل دیگری سر باز می‌کند. ما باید فارغ از مخالفت‌ها و موافقت‌ها با این پدیده، آن را سامان‌دهی کنیم و اگر منطقه‌ای ظرفیت نداشت، جوامع محلی خود به این نتیجه برسند که کار را رها کنند.
وی گفت: در این جریان باید اصل روی فرهنگ‌سازی باشد، به‌گونه‌ای که جوامع محلی به این باور برسند که باید از کار خود محافظت کنند.
نجفي در پايان سخنانش پيشنهاد كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به جاي هزينهي بيخود و بينتيجه، تور مطالعاتي و تحقيقات محيطي در ديگر كشورها براي كارشناسان، شهرداريها و مسؤولان محلي نقاط پرمسافر و حتا خبرنگاران برگزار كند تا اين هزينهها در زيرساختها و مطالعههاي محيطي صرف شود، شايد اين كار دست كم نتيجهاي داشته باشد.
