دکتر علی بهادری با بیان اینکه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق اتهام زنی به مسئولین یا سایر آحاد جامعه را ندارند گفت: در صورت انجام چنین موردی حق شکایت برای فرد مورد اتهام محفوظ است. این موضوع اگر با تشویش اذهان عمومی در ارتباط باشد و منجر به ارائه آمار واطلاعات غلط شود، یعنی بدون اثبات در مراجع قانونی و ذی صلاح جرم انگاری شده باشد حتی بدون شکایت از سوی دادستان قابلیت پیگیری کیفری را خواهد داشت.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: ادعای فساد اقتصادی نوعی ایراد اتهام است و مسئول جدید نسبت به مسئول قبلی جرمی را نسبت داده است در حالی که مطابق نص صریح قانون اثبات جرم تنها در محاکم رسمی دادگستری قابل اثبات است و هیچ فرد و نهادی نمی تواند خارج از دادگاه صورت گرفتن جرم را تایید کند؛ حال این فرد شهردار جدید یا قبلی یا شهروند عادی باشد. لذا اگر شهردار جدید جرائمی را به شهردار قبلی نسبت داده این فعل افترا و دارای عنوان مجرمانه است و از قابلیت پیگیری قضایی دارد.
این مدرس دانشگاه افزود در صورتی که اتهام به فرد باشد و شامل تشویش افکار عمومی نباشد شهردار یا معاونین حق شکایت دارند و اگر همراه با تشویش اذهان عمومی باشد دادستان راسا می‌تواند اقدام نماید.
