محمدمهدی تیموری اظهارداشت: اخیرا دولت لایحه‌ای را مبتنی بر اصلاحات قانون بخش تعاون به مجلس ارائه داده است.
وی بیان‌داشت: متاسفانه هیچ مشورتی برای تدوین این لایحه با فعالان بخش تعاون انجام داده نشده و خواستار اصلاح مطالبی هستند که این امر می‌تواند محدودیت‌های بیشتری را برای بخش تعاون و فعالان این بخش ایجاد کند و دخالت دولت در امور بخش تعاون را افزایش دهد.
معاون امور استان‌های اتاق تعاون کشور ادامه داد: با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش تعاون باید به 25 درصد افزایش یابد، بنابراین با این‌گونه لوایح نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که بخش تعاون از جایگاه کنونی خود جلوتر رود.
تیموری در ادامه گفت: لایحه‌های این چنینی می‌تواند محدودیت‌هایی را برای بخش تعاون ایجاد و موانع را افزایش دهد، به اندازه کافی، قانون برای بخش تعاون وضع شده و آخرین اصلاحاتی که برای این بخش اعمال شد خوب بود و نیازی به وضع قانون جدید نیست.
وی تاکیدکرد: اگر وزارت تعاون قصد انجام اصلاحاتی در قانون تعاون را داشت بهتر بود با بدنه و اتاق‌های اتحادیه و تعاون مشورت و نظرات آنان را در این تغییرات اعمال می‌کرد.
معاون امور استان‌های اتاق تعاون کشور بیان‌کرد: ما فکر می‌کنیم این لایجه نیازی به مطرح شدن در مجلس ندارد و از نمایندگان خواهش می‌کنیم کمک کنند تا مسیر توسعه بخش تعاون هموار شود نه اینکه با طرح چنین لوایح، موانع جدیدی را برای بخش تعاون ایجاد کنند.
تیموری، مسیر تعاون را یکی از کوتاهترین مسیرها برای تحقق سیاست‌های مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در بخش تعاون، آحاد مردم درگیر فعالیت‌های اقتصادی بوده و سرمایه‌های خرد آنان نیز صرف تولید و اشتغال می‌شود.
وی تصریح‌کرد: آمادگی داریم در صورت تمایل دولت و مسئولان، در زمینه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آنان کمک کنیم، اما در جلساتی که تا کنون برگزار شده، کمتر از حوزه تعاون در بخش دولتی و غیر دولتی، دعوت و نظرخواهی شده، امید است دولتمردان به این موضوع مهم بیشتر اهتمام ورزند و نقش بخش اقتصاد غیر دولتی، تعاون و بخش خصوصی را بیشتر ببینند.
معاون امور استان‌های اتاق تعاون کشور با تاکید بر اینکه در صورت تصویب لایحه اصلاحات بخش تعاون، محدودیت‌هایی برای این بخش ایجاد می‌کند اذعان‌داشت: زمان بر بودن اجرای این لایحه به دلیل تدوین آئین‌نامه‌های بیان شده در آن می‌تواند کار بخش تعاون را مختل و محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد می‌کند.
تیموری در ادامه، گفت: شورای صیانت و افزایش نظارت‌ها که سنگ‌اندازی‌هایی در بخش تعاون را در پی دارد یکی دیگر از مواردی است که محدودیت‌هایی را برای فعالیت در بخش تعاون ایجاد می‌کند.
وی گفت: بخش تعاون، بخشی مردمی بوده که با سرمایه خود مردم فعالیت می‌کند، این بخش در دنیا کمک شایانی به اقتصاد کشورها و دولت‌ها می‌کند و در ایران نیز به شرطی اعتماد دولت به این بخش و اعطای اختیارات لازم به آن، می‌تواند در اقتصاد کشور موثر باشد.
معاون امور استان‌های اتاق تعاون کشور ادامه داد: دولت باید به بخش تعاون توجه کند و اجازه دهد تا این بخش راه خود را بیابد و در جایگاه حاکمیت و نظارت قرار گیرد نه مدیریت و دخالت.
