به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در نوبت عصر دهمین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج اتهامات الف _ ن نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم را به وی تفهیم کرد و از متهم خواست از خود دفاع کند.
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارم گفت: هیچ اطلاعی از ماهیت ال سی‌ها نداشتم و تمام اسنادی که در بازجویی‌ها به ما نشان دادند درست است که امضاهای ما بوده اما همگی جعل شده بودند.
وی ادامه داد: تنها اشتباهی که ما کردیم این بود که دسته چکها را سفید امضا کردم ولی از اعتماد و اشتباه ما سوء استفاده شد. حتی یک سری از حسابها هم بدون اطلاع ما افتتاح شد و بدون اطلاع ما امضاهای ما را جعل می‌کردند.
متهم گفت: من دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستم و در چند شرکت آریا عضو هیئت مدیره بودم. از سال ۸۶ تا ۸۸ حقوق وزارت کاری دریافت می‌کردم اما بعد از آنکه عضو هیئت مدیره شدم حقوقی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گرفتم.
فراهانی نماینده دادستان از قاضی خواست از متهم سوال کند که چرا از کسانی که امضایش را جعل کرده شکایت نکرده است که متهم در جواب گفت: وقتی نمی‌دانستم چه کسی این کار را کرده است از کی شکایت می‌کردم. یک ماه قبل در یک جلسه منشی الف _ ش گفت: تمام فاکتورها و سیاهه‌ها در دفتر او انجام می‌شده است.
قاضی سراج گفت: شما اگر واقعا قصد شکایت از جاعلان را دارید با یک ردگیری ساده وصول‌کننده چک می‌توانستید موضوع را بفهمید.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه وظیفه موکلش راه‌اندازی سایت ۱۲ کارخانه زیرمجموعه آریا بوده است گفت: موکل من هیچگاه از وجود فاکتورها خبر نداشته و آنها را هم امضا نکرده. همچنین با توجه به اظهارات مطلعان پرونده که تاکید کردند امضا توسط شخص دیگری درج شده و برای دادگاه هم مسجل شده است به نظر می‌رسد افعال موکل من با قانون اخلال در نظام اقتصادی منطبق نیست.
وی افزود: در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع هم موکل من نسبت به افعال مذکور دخالتی نداشته و اتهامات فاقد توجیه قانونی است و خواستار صدور حکم برائت برای موکل خود هستم.
قاضی سراج از وکیل متهم سوال کرد که آیا هیئت مدیره یک شرکت مسئول اعمال شرکت است یا خیر؟ که وکیل مدافع متهم این اظهارات را تائید کرد.
در ادامه قاضی سراج گفت: اگر این اتفاقات را به صورت فرد فرد در نظر بگیریم می‌توان گفت که متهمان از خیلی اتفاقات باخبر نبوده‌اند ولی اگر به صورت تشکیلاتی به قضیه نگاه کنیم شاید بتوانیم آن را مصداق اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفت.
بعد از اظهارات قاضی سراج متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من هیچ اطلاعی از این اتفاقات نداشتهام و غیر از یک خودروی ۲۰۶ و ۶.۶ میلیون تومان سهام اگر پول ناحقی در خانواده من پیدا کردید حاضرم درباره همه پاسخگو باشم.
