به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان پرونده بیمه ایران ع-خ در جایگاه متهمان قرار گرفت تا به اتهاماتش رسیدگی شود.
نماینده دادستان ذبیح‌زاده در بیان کیفرخواست گفت: این فرد متهم به مقاومت در اختلاس شبکه‌ای به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال است. همچنین حدود ۲۶۰ میلیون تومان اموال نامشروع به نفع این فرد تحویل شده است.
وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: ما در کیفرخواست صادر شده برای این فرد درخواست اشدمجازات را داشته‌ایم.
ع - خ در دفاع از خودش پس از آنکه قاضی به وی تفهیم اتهام کرد، اتهامات را نپذیرفت و گفت: من متن کیفرخواست را قبول ندارم.
وی گفت: شوهرخواهر من آقای ح - ن براساس اعتمادی که به من داشت چک‌ها را به من می‌داد، از من می‌خواست تا من برایش نقد کنم.
وی گفت: مبلغ ۲۶۰ میلیون تومانی که در کیفرخواست به عنوان تحصیل مال نامشروع اضافه شده است صحت ندارد به دلیل اینکه من مدیر تالار پذیرایی بودم که شوهرخواهرم ح - ن صاحب آن بود به همین دلیل ما با یکدیگر مراودات مالی داشتیم.
متهم ع - خ درباره گرفتن و قبول چک‌ها از سوی ح - ن گفت: من قبول دارم که این چک‌ها را از این فرد گرفته و نقد کرده‌ام اما آقای قاضی متهم ح - ن یک روز در سال ۷۵ پس از ورشکسته شدن من خانه‌اش را فروخت و بدهی من را داد طبیعی بود من هم چک‌ها را برایش نقد کنم تا دینم را به او ادا کرده باشم.
قاضی از او پرسید شما هیچوقت نگفتید چرا چک‌هایی که به شما می‌دهد تا نقد کنید مربوط به خسارت است در حالی که اصلا خسارتی متوجه‌تان نشده است.
متهم گفت: ح - ن به صورت وکالتی از من دو خودرو خریداری کرده بود که مدعی شده بود این چک‌ها را با بیمه‌نامه آن خودروها صادر می‌کند.
نماینده دادستان به صفحه ۶۳ از جلد اول پرونده اشاره کرد و گفت: شما در آن صفحه مدعی شده‌اید که ج - الف شما را به دیوان محاسبات برده و در آنجا شما را تهدید کرده و از آن پس د - ف و ح - ن چک‌ها را شبانه به درب منزل شما می آوردند و شما برایشان نقد می‌کردید.
متهم گفت: من این حرفها را قبول ندارم نکاتی وجود دارد که من دراینجا نمی‌توانم به آن اشاره کنم.
بار دیگر نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما در صفحه ۹۵ جلد اول پرونده مدعی شده‌اید که ج - الف تعدادی اسم به شما داده و از شما خواسته برای این افراد بیمه نامه صادر کنید که تعداد آن هم حداقل صد مورد بوده است.
متهم گفت: بله من شغلم نمایندگی بیمه بوده و طبیعی است که هرکسی به من اسم و مدارک بدهد برای او بیمه نامه صادر می‌کنم.
قاضی به او گفت: چرا چک‌ها را به اعضای خانواده‌ات می‌دادی و از آنها می‌خواستی تا آنها را نقد کنند.
متهم گفت: ح - ن به من گفته بود که اگر چک‌ها را فقط خودم نقد کنم بعدا حتما اشکال بوجود می‌آید.
قاضی گفت: شما خودتان هم می‌دانید برای بیمه اصلا اهمیتی ندارد چه کسی چک‌ها را نقد می‌کنید.
وی گفت: اگر بیمه پیگیر وصول چک‌ها و هویت نقدکنندگان چک‌ها بود به طور قطع این اتفاق امروز نمی‌افتاد وقتی بیمه خودش پیگیر نبوده چنین اتفاقاتی افتاده است.
قاضی گفت: حرف شما درست نیست دلیل متفاوت بودن نقد کردن چک‌ها این بوده که شما خودتان می‌دانستید که این چک‌ها اشکال قانونی دارد.
متهم درباره صحت آدرس‌های نوشته شده برای نقد کردن چک‌ها نیز گفت: من قبول دارم شاید در نوشتن ادرس‌ها شیطنت کرده‌ام اما همیشه با شناسنامه و کارت ملی صحیح و قانونی اقدام به نقد کردن چک‌ها کرده‌ام.
وی درباره علت پخش کردن چک‌ها در میان اعضای فامیل نیز گفت: ح - ن به من پیشنهاد کرد تا لیستی از افراد فامیل که به آنها اطمینان داشتم را برای صدور چک به او بدهم من هم این کار را کردم و به این ترتیب چک‌ها به نام یکسری از اقوام ما صادر می‌شد.
پس از پرسش‌های قاضی پرونده نماینده دادستان در جایگاه قرارگرفت و عنوان کرد از متهم چند سوال دارم.
وی گفت: برای اولین سوال از متهم بپرسید شما که خودتان دارای نمایندگی بیمه بودید هیچگاه از خودتان نپرسیدید زمانی که هیچ تصادفی رخ نداده و هیچ خسارتی وارد نشده چرا چک به نام شما صادر می‌شود و اصلا این چک کدام خسارت را جبران می‌کند؟
متهم گفت: من اعتماد کافی به شوهرخواهرم داشتم او یک فرد معتاد یا اراذل و اوباش نبود او رئیس نمایندگی بیمه ایران در کرج و همچنین رئیس شعبه ۲۷ شورای حل اختلاف این شهر بود من با اطمینان کامل چک‌ها را از او گرفتم اگر هزار چک دیگر امروز به من بدهد من این کار را می‌کنم.
وی گفت: من با شوهرخواهرم رفیق بودم رفاقت یعنی اینکه یک روز آن خانه اش را برای من می‌فروشد و یک روز هم من به خاطر او ۱۰ ماه در زندان انفرادی می‌مانم.
متهم درباره یک پرداخت حق الزحمه ۲۰ درصدی به نقد کنندگان چک‌ها نیز گفت: این موضوع از اساس کذب است.
قاضی از او خواست توضیح بیشتری دهد.
متهم گفت: زمانی که د - ف و ح - ن کنار هم می‌نشستند تا سود حاصل از چک‌های نقد شده را تقسیم کنند همدیگر را دور می‌زدند و مدعی می‌شدند ۲۰ درصد پول چک را به نقد کننده داده اند تا ۲۰ درصد پول بیشتر گیرشان بیاید در حالی که این کار را نکرده بودند و هیچ پولی به ما نداده بودند.
در این لحظه بار دیگر قاضی به متهم تفهیم اتهام کرد و از او خواست تا آخرین دفاعیاتش را بگوید.
متهم بار دیگر اتهامات را منکر شد و نپذیرفت و از دادگاه تقاضای بخشش کرد و مدعی شد آن چیزی که من از شبکه شنیدم یعنی آن کاری که قرار است انجام شود برای اعضای شبکه تشریح شود و هر کدام سهم مشخصی داشته باشند در حالی که در این اقدام ما از کار باخبر نبودیم و هیچ سهمی هم عایدمان نشد.
