هشدار شدید توکلی به رییس جمهور

به گزارش افکار ، قانون شکنی های دولت در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی توکلی را بر آن داشت تا در هشداری شدیدی الحن عواقب این امور را به دولت یاد آورر شود. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم با بیان اینکه دولت نمیتواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند تاکید کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی را به یکباره براب افزایش پرداختهای یارانه ای غیر قانونی است.

احمد توکلی که با «مهر» گفتگو می کرد، درخصوص احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها در ماههای پایانی سال توسط دولت برای افزایش بیشتر مبلغ ماهانه یارانه نقدی، اظهارداشت: براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و درآمدی که از محل هدفمندکردن یارانه ها بدست می آورد، هم باید به صورت ماهیانه هزینه کند.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی به‌دست می‌آید، گفت: براین اساس، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالاها و به تبع کاهش تولیدات در کشورخواهد شد به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم تصریح کرد: بنابراین باید افزایش قیمتها با شیب ملایم و به صورت تدریجی ظرف مدت پنج سال صورت گیرد تا به مردم فشار نیاید و به همین دلیل، قانونگذار افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها را به صورت تدریجی تصویب کرده است تا به مردم و تولیدکنندگان فشار مضاعف وارد نشود.

وی با یادآوری اینکه دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از قانون تخطی و به صورت سلیقه ای عمل کرد، گفت: متاسفانه در این رابطه گزافه گویی‌هایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وقتی رئیس جمهور در ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ گزافه‌گویی می‌کند و اعلام می‌دارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانون ندان آنهم صراحتا به خود جرات می دهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می کنیم!

وی اضافه کرد: این اظهارات درحالی است که طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه مرجع دیگری و وقتی شورای نگهبان آن مصوبه را تائید می کند، یعنی این مصوبه هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است، درعین حال تصریح کرد: البته این کار دولت از جرم بالاتر است، چون مجری قانون، قانون را از قانونیتش انکار می‌کند و این مسئله به هیچ وجه در نظام مردمسالار قابل تحمل نیست.

وی در ادامه به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند.

توکلی تصریح کرد: بنابراین، دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.