هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس بخش دوم پیش نویس قانون بازار سرمایه را منتشر کرد که تعدادی از بندهای آن با اعتراض برخی از فعالین بازار مواجه شد. این در حالی است که این پیش‌نویس متن نهایی اصلاح قانون بازار سرمایه نیست و قرار است بعد از اعلام نظر کارشناسان و فعالان بازار و ارائه پیشنهادات، به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشته و پس از حذف و اضافه‌های مورد نظر برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.
از جمله واکنش‌ها در فضای مجازی می‌توان به توییت حمیدرضا اسدی، کارشناس و حقوقدان بازار سرمایه اشاره کرد: پیش نویس قانون بازار که به توسعه جرم انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان از یک سو و حمایت فوق العاده از ناظران و مسئولان از سوی دیگر بپردازد، نام آن قانون بازار سرمایه نیست، قانون مقابله با بازار سرمایه است.
نگرانی‌هایی که باعث شد محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در توییتی به آن‌ها واکنش نشان دهد: پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه نیازمند همفکری فعالان این بازار است. مدرسان، کارشناسان و دلسوزان این بازار نگران نباشند. یقینا نظرات مثبت فعالان بازار در این خصوص باعث اصلاحات بهتر خواهد شد.
در ادامه برای بررسی بیشتر جزئیات بندهای این پیش نویس و بررسی ابعاد مختلف این موضوع به گفت‌وگو با برخی از کارشناسان بازار سرمایه پرداختیم.
افزایش شفافیت با سامانه‌ای شدن رصد اطلاعات نهانی
مرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه با اشاره به نکات مثبت پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه گفت: این پیش‌نویس ابهامات بسیاری را برای فعالان بازار سرمایه رفع کرده است. به عنوان مثال قانون فعلی، بازارگردان را کارگزار معامله‌گر می‌دانست در حالی که بسیاری از اشخاص، از جمله صندوق‌ها بازارگردانی می‌کردند و کارگزار معامله‌گر نبودند، که در این پیش نویس این مسئله رفع ابهام شده و شخص حقوقی را کارگزار معامله‌گر می‌دانند.
یکی از دستاورد‌های مهم این پیش‌نویس، بحث اطلاعات نهانی و بستن باب معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و رانت اطلاعاتی است. در این قانون اطلاعات نهانی تعریف شده است و تنها منحصر به اشخاص داخلی نیست. بلکه اشخاص بیرونی نیز به نحوی در جریان اطلاعات نهانی قرار دارند و سازمان بورس را مکلف کردند که سامانه‌ای را برای رصد اطلاعات تمام اشخاص حقوقی فعال در کشور راه اندازی کند.
به روز شدن جریمه‌ها، باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود
حقوقدان بازار سرمایه گفت: ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها، جرایم نقدی را بسیار محدود و غیر منعطف دیده بود، در حالی که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار با توجه به سود به دست آمده، جریمه نقدی را نیز قابل تغییر دانسته و در ماده آخر تعدیل این مبلغ را چند سال یکبار امکان‌پذیر دانسته است. طبق پیش‌نویس دوم قانون بازار سرمایه از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان امکان مجازات شرکت و اشخاص متخلف وجود دارد که این میزان جریمه می‌تواند نسبتی از سود به دست آمده و یا زیان متحمل نشده نیز باشد.
او ادامه داد: علاوه بر آن تاکنون سازمان بورس نمی‌توانست در صورتی که متخلف، اقدامات اصلاحی انجام دهد جریمه نقدی را حذف کند ولی هم اکنون این اختیار به سازمان بورس داده شده که اگر شخصی اقدامات موثر در راستای رفع آثار تخلف و جبران خسارت انجام دهد، سازمان بتواند جریمه نقدی را معلق کند.
به گفته او در این پیش نویس سازمان بورس و سازمان ثبت مکلف شدند که پنجره واحدی برای ناشران، نهاد‌های مالی و تشکل‌های خود انتظام ایجاد کنند و شخصی که می‌خواهد تغییرات ثبتی مثل افزایش سرمایه شرکت‌ها را انجام دهد به سرعت از طریق سازمان بورس می‌تواند اقدام کند و دیگر نیاز نیست که هم زمان با مراجعه به سازمان بورس به سازمان ثبت نیز مراجعه کند.
شهیدی گفت: سهامداران عمده در بسیاری از مواقع پشت تخلفات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی بودند و تحت نظارت سازمان نبودند، در نتیجه امکان برخورد و مجازات با آن‌ها وجود نداشت. در این پیش‌نویس، سهامداران عمده تحت نظارت سازمان می‌آیند تا در صورتی که مدیری را مجبور به اقدامی کردند، خود آن اشخاص حقوقی هم مجازات شوند.
حقوقدان بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بورس حساب شده و دارای معنای قانونی نیست، سازمان بورس مکلف است شیوه ضرر و زیان ناشی از جرم را به اشخاص زیان دیده اطلاع‌رسانی کند. در این قانون حتی به سازمان بورس اختیار داده شده که از اعلام جرم صرف نظر کند و اگر شخص مجرمی داوطلبانه ارتکاب جرم را متوقف کند و خسارات را جبران کند، سازمان از اعلام جرم که وظیفه عمومی آن است، بتواند صرف نظر کند.
برخورد با سیگنال‌فروشی قاعده‌مند می‌شود
ماده‌ی دیگری در این پیش نویس این است که هرگونه آموزش و ارائه خدمات بورسی باید مطابق آیین نامه باشد و اگر شخصی تخطی کند، مجرم محسوب می‌شود. این ماده در چارچوب نظام بخشی به آموزش در بازار سرمایه است. آموزش ساماندهی نشده‌ای که سال گذشته در بستر فضای مجازی و از طریق کانال‌های بورسی اطلاعات غلطی را به مردم ارائه می‌داد و اغلب با سیگنال‌فروشی باعث زیان سرمایه‌گذاران می‌شد.
شهیدی گفت: در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده پرداخت سود سهامداران بورسی از طریق سامانه سجام و به صورت الکترونیکی و غیرحضوری پرداخت شود موردی که در حال حاضر اختیاری است و بسیاری از شرکت‌ها با پرداخت حضوری از سرمایه‌گذار می‌خواهند برای سود خود که برخی اوقات مبلغی ناچیزی هم هستند به بانک مراجعه کنند.
قانون جدید می‌تواند باعث برخورد حداکثری با اهالی بازار شود
کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص گفت: در بخش دوم پیش نویس قانون بازار سرمایه موارد زیادی جای دادند که کامل است و اهالی بازار سرمایه از آن حمایت می‌کنند اما برخی بند‌ها که ذهن اهالی بازار سرمایه را بسیار مشغول کرده این است که، در متن پیش‌نویس قانون بازار سرمایه به توسعه جرم‌انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان بازار پرداخته شده که این اقدام امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور خدشه‌دار می‌کند.
او گفت: در شرایطی که رویه‌های تشخیص وقوع تخلف و جرم شفاف نیست و نظارت سلیقه‌ای حتی صدای رئیس قوه قضاییه را هم در آورده، افزایش مجازات‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و کمکی به نظم بازار نخواهد کرد. در این پیش‌نویس ۱۵سال زندان برای فعالان بازار در نظر گرفته شده است و به نظر با میزان شفافیتی که در این بازار وجود دارد سنخیت ندارد.
پبش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه بی‌اعتمادی در بورس را تشدید می‌کند
آسایش در رابطه با سایر مصوبات قانون بازار سرمایه گفت: مورد بعدی مربوط به سهامداران بازار سرمایه است. در یکی از بندهای پیش‌نویس ذکر شده در صورتی که افرادی رنج مثبت و یا تحرکاتی بر روی سهام داشته باشند، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این اقدام تخلف است. اگر به گذشته بازار سرمایه برگردیم شاهد این خواهیم بود که بورس بازاری با حضور تعداد معدودی سرمایه‌گذار بزرگ و شناخته شده است که در روز‌های مورد نیاز به بازار سرمایه کمک کردند. این بند در قانون سبب خروج پول سرمایه‌گذاران خواهد شد.
او گفت: به هر حال این افراد که سرمایه‌های بسیاری نیز دارند اگر پول خود را در این وضعیت از بورس خارج کنند، بازار سرمایه صدمه می‌بیند.
آسایش با اشاره به رفتار ناظرین بازار سرمایه گفت: اهالی بازار نسبت به رفتار ناظرین انتقاد بسیاری دارند و چیزی که از این دستور‌العمل‌ها و پیش‌نویس بر می‌آید این است که، دست ناظرین برای اعمال بیشتر رفتار سلیقه‌ای بازتر شده است. این سلیقه‌ای رفتار کردن ناظرین، برای بازار مضر است. هم اکنون اهالی بازار سرمایه با این موارد و بند‌ها مخالفت می‌کنند و اجازه نخواهند داد بندهای این چنینی تصویب شود.
به گفته آسایش در بندی نیز عنوان شده سازمان بورس مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایت باشد. اگر یک مدیر سازمان جرمی مرتکب شده چرا باید سازمان بورس طرف دعوی باشد؟
با توجه به اظهارات کارشناسان، در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده ظرفیت‌های قانونی جدید خوبی در نظر گرفته شده اما برخی بندهای این پیش‌نویس نیز ایراداتی دارد که باید با کمک و مشورت فعالین بازار در آن اصلاحاتی انجام گیرد. قانونی که با اصلاح درست آن می‌توان به امن‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری در بورس کمک کرد و از خروج سرمایه از این بازار مولد به سمت بازارهای موازی و اغلب غیرمولد جلوگیری کرد.
