تشریح آخرین وضعیت فساد بزرگ مالی

به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، حيدري در خصوص روند اقدامات انجام شده از سوي اين بانك از زمان طرح پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي اظهار كرد: رويكرد بانك ملي ايران از ابتداي طرح اين پرونده اين بود كه همسو با دستگاه محترم قضايي و منافع عمومي كشور، اقدامات صورت گرفته به صورت اساسي و بنيادي و در قالبي متين و در چارچوب قوانين باشد تا مشكلات ايجاد شده در فضايي دور از تنش پيگيري شود.

وی در تشریح اقدامات بانک ملی ایران در پرونده فساد بزرگ مالی گفت: به موازات افشای سوء استفاده مالی اخیر و ورود دستگاه محترم قضایی به موضوع از شهریور ماه سال ۹۰، تمامی مدارک و مستندات مربوط به منظور بهره برداری در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفت. ضمن اینکه مدیران بانک ملی ایران نیز با جدیت کامل و با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود و در راستای بررسی اسناد و مدارک و رسیدگی به موضوع، همکاری های لازم را با قوه محترم قضاییه انجام داده اند.

حیدری افزود: در عین حال به منظور احراز ابعاد سوء استفاده و در نتیجه کشف تخلفات احتمالی در پرونده، این بانک گروه هایی از بازرسان مجرب را به شعب مربوطه و اداره امور شعب مناطق آزاد اعزام نمود که در این ارتباط بیش از ۳۰۰ مجلد پرونده های گشایش اعتبار اسنادی تنزیل شده مورد بررسی قرار گرفت و گزارش های لازم در این ارتباط تهیه شده یا در دست تهیه می باشد.

به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران این بانک علاوه بر شرکت مستمر در جلسات کارگروه ویژه دولت با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و نمایندگان محترم دادستانی به منظور بررسی تهاتر اموال گروه با دیون آن و همچنین حل و فصل مشکلات ناشی از این پرونده، از بعد قضایی نیز اقداماتی علیه اشخاص و شرکت های وابسته به گروه امیرمنصور آریا و بانک صادرات که بر اساس اعلام بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی مقصر اصلی و سرمنشأ ایجاد این پرونده است، به عمل آورده است.

وی از طرح ۲۷ فقره دعوی و شکوائیه علیه افراد و شرکت های وابسته به گروه امیرمنصور آریا به مبلغ بیش از پنج هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال خبرداد و تصریح کرد: در پی این شکایات تاکنون ۱۷۵ فقره از املاک گروه آریا بازداشت شده است.

حیدری گفت: ۱۳۱ فقره اجرائیه علیه گروه آریا به مبلغ بیش از ۹۱۲ میلیارد ریال صادر شده است، همچنین بانک ملی ایران علیه افراد و شرکت های گروه آریا و بانک صادرات ایران به علت مشارکت در فرایند مجرمانه که موجب وارد شدن خسارات مادی و معنوی بسیار به بانک ملی ایران شده است، اقدام کیفری کرده است. این اقدام شامل شرکت های ذی‌نفع اعتبارات اسنادی و هم شرکت های متقاضی گشایش اعتبارات اسنادی است.

وی با اشاره به بازرسی های مستمر صورت گرفته از واحدهای درگیر این بانک اظهار کرد: بر این اساس کارکنان خاطی شناسایی شده و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده اند. ضمناً این بانک به عنوان شاکی از کارکنانی که در مراحل دادرسی جرم و یا تخلف آنان کشف و احراز شود، از مقامات قضایی درخواست رسیدگی و مجازات قانونی کرده است.

وي در خاتمه از توجه و رسيدگي دقيق مراجع محترم قضايي و مسئولان اين قوه براي احقاق حقوق اين بانك، تشكر و قدرداني كرد.