به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه خراسان،صدور چک بلامحل همچون ويروسي است که بدنه بانکي را مورد هجوم قرار داده و صدور ۱۸هزار فقره چک بلامحل در روز موجب شده که تبادلات مالي و معاملات در بازار به پرتگاه سقوط نزديک و اعتماد عمومي از سيستم بانکي به شدت سلب شود.

برگشت روزانه ۱۸هزار فقره چک

مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با ارائه آمار تکان دهنده ای از چک های برگشتی در بانک های کشور با اعلام این که روزانه ۱۸هزار فقره چک در بانک های کشور برگشت می خورد، افزود: در سال ۸۴ آمار چک های برگشتی ۳.۵میلیون، در سال۸۸ این آمار به ۵میلیون و در سال ۱۳۹۰ آمار چک های برگشتی به ۵.۵میلیون فقره افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ارزش چک های برگشتی در سال ۸۸ به بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که به علت اطاله دادرسی، بسیاری از مالباختگان از پی گیری پرونده مالی خود صرف نظر می کنند.

این آسیب شناس اجتماعی با بیان این که روزگاری یک تار سبیل مرد وجه الضمان معاملات بزرگ بود، گفت: امروز دیگر یک برگ چک آن هم با مهر و امضا اعتباری ندارد که در این مورد به پررنگ کردن ارزش های اخلاقی و اسلامی، آیین جوانمردی، پیش گیری های فرهنگی و اجتماعی و انجام سازوکارهای قانونی نیاز است.

کارشناسان اجتماعی بر این باورند که حجم عظیم چک های برگشتی حداقل عارضه ای که ایجاد می کند سلب اعتماد متقابل مردم و بانک ها از یکدیگر است به طوری که چک برگشتی همچون موریانه ای پایه های اعتماد عمومی از معاملات تجاری را سست می کند.

اهمیت چک در معاملات

فعالان اقتصادی بازار بر این باورند که راه حل هایی که بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی و… برای کاهش چک های برگشتی ارائه می دهند فاقد پشتوانه عملی و اجرایی است زیرا واقعیت معاملات در بازار و تبادلات پولی در تجارت نشان می دهد که چک با وجود چالش هایی که در بازار ایجاد کرده است، همچنان قوی ترین ابزار معاملات و جابه جایی پول است و نمی توان به یک باره و با تصویب چند قانون مسیر منحرف شده صدور چک را به مجرای خود برگرداند.

«رضایی» فعال بازار پارچه درباره ناکارآمدی برخی طرح های کنترل صدور چک بلامحل می گوید: تصور این که چک از بازار حذف و یا حتی محدود شود خیلی مشکل است زیرا معاملات بازار به صورت نقدی امکان پذیر نیست و بازار کشش جابه جایی پول نقد را ندارد، پس چک در وضعیت کنونی بهترین وسیله معاملات شناخته می شود.

وی می افزاید: نه تنها چک مدت دار بلکه چک های نقدی که تاریخ وصول آن ها کمتر از ۱۰روز از تاریخ صدور است هیچ ضمانت اجرایی برای تبدیل به پول ندارد و با این حال معاملات بازار این ریسک را پذیرفته و چک را به عنوان وسیله جابه جایی پول و معاملات قبول کرده است اما نمی توان روزی را تصور کرد که چک از بازار حذف شود زیرا جریان اقتصادی در بازار مختل می شود بنابراین محدود کردن صدور چک راه حل قابل قبولی برای کنترل چک های بلامحل نیست.

اسدی صادرکننده خشکبار و آجیل بازار تهران نیز ضمن غیرعملی خواندن محدود کردن چک می گوید: برگه های چک برخی بانک های ایران در کشورهای همسایه سند معامله و خرید و فروش است و این اسناد در واقع سند اعتباری پیله وران و بازرگانان به شمار می رود بنابراین حذف چک از معاملات و حتی محدود کردن آن باعثاختلال شدید در معاملات داخلی و خارجی خواهد بود.

وی می افزاید: مشکلی که سال هاست اقتصاد ایران درباره چک از آن رنج می برد مشکلی است که کشورهای توسعه یافته در ۵۰و۶۰ سال پیش با آن مواجه شدند و به تدریج با تصویب قوانین و راهکارهای عملی که از فعالان اقتصادی دریافت کردند موفق به رفع آن شدند و در این باره لازم است شبکه بانکی شیوه های تجربه شده این کشورها را با شرایط اقتصادی بازار ایران تطبیق دهد و سازوکار رفع این مشکل را اجرا کند.

تشکل های صنفی وارد شوند

یکی از راهکارهایی که فعالان اقتصادی پیشنهاد می دهند واگذاری تحویل دسته چک به فعالان بازار توسط اتحادیه ها و تعاونی های صنفی است.

مدیر یک شرکت تولید و صادرات زعفران واگذاری تحویل دسته چک به اتحادیه صنفی را راهکار موثری در جلوگیری از صدور چک بلامحل می داند و می گوید: بر اساس تجربه ای که در معاملات با برخی کشورها دارم به این نتیجه رسیده ام که اگر اتحادیه های صنفی دسته چک را از بانک دریافت کنند و بر اساس شناخت و اعتبار افراد به اعضای خود تحویل دهند بسیاری از مشکلات صدور چک بلامحل رفع خواهد شد.

مودتی می افزاید: البته اتحادیه ها باید ضمانت پرداخت چک را فراهم کنند و با توجه به این که بیشتر فعالیت های اقتصادی بازار ایران در قالب اتحادیه ها و تعاونی هاست دخالت اتحادیه در تحویل دسته چک و تضمین پرداخت آن می تواند راهکار موثری به شمار آید.

یک تجربه موفق

یک صادرکننده ادوات کشاورزی که ما به ازای کالای صادراتی خود نهاده های زراعی وارد می کند چک را بهترین سند اعتباری معاملاتی در تجارت بین المللی می داند و می گوید: در وهله اول باید تجارت الکترونیک فراگیر شود و معاملات داخلی و خارجی براساس اعتبار تجارت الکترونیک که از پشتوانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برخوردار است، انجام شود. در قدم دوم چک ها باید براساس ضوابط صدور آن در کشورهای توسعه یافته تعریف و اجرا شود تا به تدریج پدیده ای به نام چک برگشتی از بازار ایران و شبکه بانکی حذف شود.


صادقی نسب ادامه می دهد: اکنون در بسیاری از کشورها بانک ها برای مشتریان خود دو نوع خط اعتباری تعریف کرده اند نوع اول از پشتوانه سند مالکیت ملک یا خودرو و یا اسناد بهادار برخوردار است و نوع دوم خط اعتباری در واقع دسته چکی است که بانک در اختیار مشتری قرار می دهد و مشتری براساس پشتوانه خط اعتباری اول، چک صادر می کند.

این فعال اقتصادی توضیح می دهد: بانک براساس سند دریافت شده از متقاضی(که می تواند سند ملک یا اسناد بهادار باشد) برگه های چک سقف دار به متقاضی تحویل می دهد مثلا به ازای در رهن گذاشتن یک سند ملک مسکونی که ۵۰ هزار دلار ارزش دارد به صاحب ملک ۱۰ برگه چک تا سقف حداکثر ۵هزار دلار تحویل می دهد و به این ترتیب دریافت کننده چک تنها می تواند تا سقف ۵۰هزار دلار ۱۰ برگه چک صادر کند و دریافت کننده چک هنگام مراجعه به بانک چنان چه خط اعتباری جاری فاقد مبلغ نوشته شده در چک باشد، بانک از اختیارات خود استفاده و چک را پاس می کند و چنان چه تا ۳ برگ چک بلامحل صادر شود ملک به رهن گذاشته شده توسط بانک مصادره شود و بقیه مبلغ به دریافت کننده برگه چک برگشت داده و برگه های باقی مانده نیز از درجه اعتبار ساقط می شود.

صادقی نسب تاکید می کند: این شیوه در حال حاضر موفق ترین راهکار جلوگیری از صدور چک بلامحل است و شبکه بانکی ایران نیز می تواند به تدریج این شیوه را اجرا و صدور چک بلامحل را از معاملات بازار حذف کند.

درخواست جلسه مشترک سران قوا

عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با مهر بیشترین آمار مراجعات مردمی به دفاتر وکلا و دادگاه های استان را مربوط به پرونده های مطالبات اقتصادی، جعل سند ملکی و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غیر، خیانت در امانت و همچنین چک بلامحل بیشترین حجم پرونده های قضایی خراسان(رضوی) را به خود اختصاص داده است.

رخشانی افزود: هر چند قوانین مربوط به چک کامل است ولی چک در بازار ایران هیچ گونه اعتباری ندارد و باید اشخاص مورد اعتمادی برای تضمین، پشت چک را امضا کنند در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر صادرکننده چک کلاهبردار یا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت می کند.

این وکیل پایه یک دادگستری از مسئولان درخواست کرد تا با برگزاری نشست مشترکی میان مجلس، دولت و قوه قضاییه اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانند و اهرم های این سند مهم را قوی تر کنند.

سیدمطهر علوی وکیل پایه یک دادگستری استان گیلان رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمت ها را علت اصلی افزایش پرونده های چک در دادگاه ها عنوان کرد و گفت: شرکت های دولتی و غیردولتی برای وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چک های امانی می کنند و افراد متشاکی سرگردان در راهروهای دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقی کردن چک های کیفری بالا و پایین می روند.

علوی نیز بر این باور است که: حتی با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر این که دولت، مجلس و قوه قضاییه راهکاری را برای سندی جایگزین به جای چک ضمانت و امانت پیش بینی کنند.

بانک ها اعتبارسنجی کنند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی(در دوره هشتم) با بیان این مطلب که بانک ها در صدور چک ها باید دقت کنند تا مجبور به پرداخت ضرر و زیان به مشتریان خود نباشند، تصریح می کند: براساس لایحه ای که در ضمن قانون تجارت درباره چک تصویب شده است مسئولیت بانک ها بسیار سنگین تر شده است.

طباطبایی نژاد ادامه داد: پیش از این بانک ها بدون توجه کافی به مشتریان خود دسته چک می دادند که این امر در افزایش چک های برگشتی نقش داشت.

عضو کمیسیون قضایی می افزاید: با توجه به لایحه جدیدی که در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است در صورتی که چک مشتریان بانک ها وصول نشود و به اصطلاح برگشت بخورد، بانک موظف می شود که بخشی از آن بدهی را پرداخت کند بنابراین با توجه به این موضوع بانک ها موظف می شوند تا با رعایت تمام موارد و همچنین اعتبار سنجی لازم به افراد و مشتریان خود دسته چک بدهند.

به هر حال به نظر می رسد چنان چه طرح های پیش گیرانه شبکه بانکی کشور از پشتوانه تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته برخوردار باشد می توان امیدوار بود که صدور چک بلامحل در کشور کنترل شود و شبکه بانکی کشور از بیماری مزمن چک برگشتی رهایی یابد.
چکیده گزارش

برگشت روزانه ۱۸هزار فقره چک همچنان یکی از چالش های مهم شبکه بانکی کشور بوده و در نهایت این روند موجب سلب اعتماد متقابل مردم و شبکه بانکی از یکدیگر شده است.

کارشناسان بر این نظر هستند که باید اعتبار چک از طریق اتحادیه ها و تعاونی های صنفی و یا بانک ها به عنوان پشتوانه حقوقی تضمین شود و اگر به افراد حقیقی هم چک داده می شود در برابر آن سند مالکیت گرفته شود.

البته در شرايط کنوني قانونگذار، شبکه بانکي را به صدور برگه هاي چک اعتباري و تضميني ملزم کرده تا از اين طريق شايد مشکل صدور چک در بازار معاملات مرتفع شود.