به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، پرداخت حقوق به بیکاران؛ طرحی که توسط مجلس هشتم در تیرماه سال گذشته به صورت یک فوریتی پس از مطرح شدن اولیه آن در سال ۸۹ به تصویب رسید و از آن زمان به بعد نیز طی یکسال گذشته با طرح ایرادات از سوی شورای نگهبان، پرونده آن نیمه کاره مانده بود.

نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح عنوان کرده بودند که دولت برای اولین بار از جویندگان کاری که نتوانسته اند وارد بازار کار شوند، تا زمان پیدا شدن یک شغل مورد حمایت قرار گیرند و دولت به صورت متوسط به مجردان بیکار و متاهلان ماهیانه مبالغی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بپردازد.

پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار تومان در هر ماه

مطرح شدن سناریوی بار مالی و لزوم برنامه ریزی دولت برای تامین مالی این طرح، باعثبروز برخی واکنش ها و انتقادات از بدنه دولت نسبت به این طرح مجلس شد. دولتی ها عنوان کردند بنا به دلایلی امکان اجرای این مصوبه مجلس را نخواهند داشت.

تازگی چنین طرحی باعثشد تا خیلی زود در بازار کار و اشتغال کشور مطرح و درباره آن صحبت شود. از یک سو کارجویان امیدور بودند که بزودی امکانی برای آنها برای دریافت کمک خرج از دولت فراهم می شود ولی کارفرمایان و دولت که قرار بود بار مالی این طرح را به دوش بکشند، واکنش منفی نشان دادند و بیان داشتند قادر به انجام آن نیستند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره به مهر گفته بود: ما به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هرگونه پوشش حمایتی برای اقشار ضعیف و ناتوان کاملا موافق هستیم، البته به شرط اینکه منابع اجرای این طرح نیز تامین شود. اگر ما قانونی را تصویب کنیم که محل تامین منابع آن را پیش بینی نکنیم فقط به توقعات دامن می زند و احتمالا نارضایتی در پی خواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان داشت: باید زمینه های اجرای قوانین دیده شود تا در زمان اجرا دچار وقفه و اشکال نشوند؛ بنابراین اصل کار بسیار خوب است به شرط آنکه شرایط آن فراهم باشد.

دولت: قادر به اجرا نیستیم چون پول نداریم!

به گفته شیخ الاسلامی، دولت در بیان دلایل مخالفت خود با طرح محدودیت منابع مالی را عنوان کرده است. اگر منابع طرح صندوق بیمه بیکاری کارجویان تامین شود آن را با افتخار اجرا می کنیم و اگر هم نشود اساسا امکان اجرای آن نخواهد بود.

پس از آن با پایان یافتن کار مجلس هشتیم، عملا کار برای مدتی متوقف ماند و امروز پس از یکسال از تصویب دوفوریتی آن در مجلس که محل اصلی تامین منابع آن را درآمد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود؛ دوباره با رفع ایراد شورای نگهبان از سوی مجلسی ها؛ مطرح شده است.

کارشناسان بازار کار معتقدند موضوع مطرح شده از سوی مجلس دارای ابهامات و موانعی است که اساسا اجرای دقیق آن نیز مشکلی از جمعیت بالای بیکاران کشور را حل نمی کند. با این حال، طرح مجلس که در قالب ۳ فصل و ۳۴ ماده در سال است حمایت ۱۰ ساله از هر بیکار را در دستور کار قرار داده است.

شرایط ۶ گانه مشمولان طرح

در بخش شرایط مشمولان نیز مواردی مانند شرایط سنی حداقل ۲۵ سال، مرد و جویای کار بودن، زن سرپرست خانوار و یا بدسرپرست دارای مهارت و حرفه که حداقل یکسال پیگیر اشتغال باشد نیز دیده می شود که طبق گفته کارشناسان بازار کار، قرار دادن این موانع باعثریزش شدید مشمولان خواهد بود.

همچنین یکسال ثبت نام در دفاتر کاریابی و در نظر گرفتن امتیاز برای کسانی که تا ۳ سال از ثبت نام آنها گذشته است، ارائه مدارک فنی و حرفه ای نیز به عنوان دیگر شرایط استفاده از صندوق بیمه بیکاری کارجویان نام برده می شود.

با این حال، برخی موارد دیگر در بخش شرایط اجرای طرح مانند تعیین دوره بازپرداخت ۵۰ ماهه و تحت پوشش قرار گرفتن حداقل ۲۰ درصد از متقاضیان کار در سال اول اجرای مصوبه نیز وجود دارد.

در صورتی که کارجوی مجردی بتواند شرایط یاد شده برای استفاده از مزایای صندوق بیمه بیکاری کارجویان را داشته باشد باید ماهیانه پس از پیدا شدن شغل ۱۴۴ هزار تومان قسط بپردازد. این میزان برای هر کارجوی متاهل ماهیانه ۱۶۸ هزار تومان است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه من این طرح را به چند دلیل راهگشا نمی دانم، گفت: اولا اینکه برای این منظور هیچگونه گفتگو و هماهنگی بین دولت و مجلس شکل نگرفت که اگر بود، دولتی ها نسبت به عدم اجرای آن سخن نمی گفتند.

دوره بازپرداخت اقساط؛ ۵۰ماه

نماینده کارگران در هیئت اختلاف، اظهار داشت: انتظار می رفت در طرح بیمه بیکاری کارجویان که می توان به دلیل بالا بودن تعداد بیکاران آن را یک طرح حمایتی ملی تلقی کرد، کارشناسی ها و دغدغه های بیشتری بررسی می شد و دولت نیز در این اقدامات نقشی را ایفا می کرد، که نشد.

این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: درست است که طبق قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد اشتغال و حمایت از بیکاران است؛ اما در اجرای این مصوبه نیز به دلیل روشن نبودن ابعاد مختلف کار و از همه مهمتر نحوه تامین مالی، مشکلاتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه باید ایجاد اشتغال بر پرداخت بیمه بیکاری اولویت داشته باشد، تاکید کرد: ایرادی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود، اشکال درستی بود. اما هنوز هم مشخص نیست که دولت چگونه باید بار مالی جدیدی را به صندوق تامین اجتماعی وارد کند.

حاج اسماعیلی، تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع پرداخت حقوق به بیکاران به صورت صریح دیده نشده است، دولت اجرای آن را بارمالی اضافی تلقی می کند.

چند درصد ۳ میلیون بیکار پذیرفته می‌شوند؟

این مقام مسئول کارگری با اعلام اینکه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد مشمولان طرح پس از احراز شرایط مختلف مطرح شده در سال اول باید تحت شمول طرح قرار گیرند، گفت: با این حال بعید به نظر می رسد دولت بتواند بیش از ۳ درصد افراد بیکار را در سال اول اجرای طرح تحت پوشش پرداخت حقوق قرار دهد.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف با اشاره به اینکه هم اکنون طبق گزارش مرکز آمار حدود ۳ میلیون بیکار و طبق گزارشات غیررسمی تا ۵ میلیون نفر جویای شغل هستند، اظهار داشت: مشروط کردن تحت پوشش قرار گرفتن افراد بیکار در این طرح، باعثمی شود تا میزان افراد بیکار بسیار ناچیز شود.

وی در این زمینه که هیچگونه برآوردی از افرادی که می توانند از طریق این مصوبه مورد حمایت قرار گیرند وجود ندارد، گفت: با این حال تعداد کمتر از چیزی می شود که بخواهد تاثیری در روند کاهش تعداد بیکاران داشته باشد. به عبارتی، تغییر چندانی در تعداد چندمیلیونی بیکاران حاصل نمی شود.

حاج اسماعیلی، وضعیت بیکاری فعلی در کشور را پیچیده، دچار بیکاری پنهان و معضلاتی از این دست دانست و اظهار داشت: با این وجود، ثبات چندانی نیز در بازار کار وجود ندارد.