موضوع اجرا نشدن تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و محمدرضا مهدیار اسماعیلی، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن و شریفی‌نیا، کارشناس مسائل پولی و بانکی و آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سوالاتی پاسخ دادند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن مورد توجه رئیس جمهور است، گفت: بخشی از این منابع مالی از طریق تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و هر چقدر که این منابع مالی دیرتر به پروژه تزریق شوند، عملیات با کندی مواجه خواهد شد. این موضوع گلایه رئیس جمهور را هم به همراه داشت.
او ادامه داد: بنابراین بانک‌ها یا باید طبق قانون تسهیلات این حوزه را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا به نسبت تسهیلات ارائه نشده، مالیات بپردازند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که منابع مالی مورد نیاز برای احداث ۴ میلیون مسکن چقدر است، گفت: اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم، ما ۳ هزار همت برای این پروژه نیاز داریم. صندوق ملی مسکن به عنوان تنها نهاد مالی و متعهد نسبت به نهضت ملی مسکن، با گردش مالی خود یا حوزه‌های دیگر، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
او ادامه داد: با همین منابع تاکنون بالای ۱۵۰ هزار واحد افتتاح شده است، اما همه منابع آن نمی‌تواند از منابع صندوق‌های دولتی تأمین شود. بخشی از آن باید توسط مردم و بخشی نیز به صورت تسهیلات از سوی بانک‌ها تأمین شود. سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون می‌تواند دارایی بانک‌ها را اخذ کند و به عنوان جریمه آن‌ها در عدم انجام تعهدات در اعطای تسهیلات مسکن خرج کند.
شریفی نیا، کارشناس اقتصادی هم گفت: بانک‌ها رغبتی به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارند. بانک‌ها موسسات مالی هستند که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. ما در مورد ناترازی بانک‌ها صحبت می‌کنیم که ناشی از پرداخت تسهیلات بلندمدت است. اگر دولت نظارت بیشتری بر بانک‌ها داشته باشد، هم قیمت تمام شده پول بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم رغبت بیشتری به پرداخت تکالیف قانونی خواهند داشت.
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: عوامل متعددی در تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن وجود دارد. در دنیا تأمین مالی تنها از طریق بانک‌ها نیست و از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. حجم نقدینگی را باید به سمت سرمایه گذاری‌های مولد سوق دهیم. انتقال تأمین منابع مالی به سمت بازار‌های سرمایه به راحتی امکان پذیر است. از طرفی بازنگری در سیاست‌های بانک مرکزی و جدا شدن از یک سیاست انقباضی سخت لازم است. بانک مرکزی با تعدیل محدودیت نرخ ترازنامه‌ای می‌تواند بخشی از ظرفیت مورد نیاز منابع مالی مسکن را تامین کند.
