به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها به عنوان يكي از هفت بند طرح تحول اقتصادي از آذرماه سال ۸۹ در كشور آغاز شد و در حالي كه به نظر ميرسيد فاز دوم اين قانون از ابتداي سال جاري كليد بخورد اما تصويب قانون بودجه تا حدودي نظر دولت را عوض كرد و در نتيجه با گذشت حدود ۱۹ ماه از آغاز اجراي اين قانون، در حال بررسي ابعاد اجراي اين قانون است.
از سوی دیگر تغییرات مدیریتی انجام شده توسط رییس جمهوری باعثشد برخی اعلام کنند که هدف از این تغییرات نزدیک شدن به منابع مالی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها است.
در این باره و بررسی ابعاد اجرای قانون هدفمندسازی، زمان اجرا، یارانه نقدی و آثار آن بر اقشار جامعه و … با محمدرضا فرزین - دبیر ستاد هدفمندسازی یارانهها - به گفت و گو پرداخته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای قانون هدفمندسازی با روش فعلی تا پایان سال هیچ محدودیت و کسری نداریم، گفت: یارانه نقدی در ابتدای شروع هر گام که هزینه های جدیدی به مردم تحمیل می‌شود به آنها کمک می‌کند و افزایش هزینه‌هایشان را پوشش می‌دهد. فرزین همچنین درباره شرایط اقتصادی کشور افزود: حدود یک سال و هفت ماه از اجرای قانون هدفمندی گذشته و مسائلی که در اقتصاد کشور وجود دارد متاثر از هدفمندی نیست و ارتباطی به آن ندارد.
آنچه در ادامه می‌آید مشروح این گفت و گو است:
*در پی تغییرات معاونان رییس جمهوری آقای مرادی که از سازمان هدفمندسازی یارانهها به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوی منتقل شد، چنین برداشت شد که این تغییر با هدف کاهش فاصله‌ی بین سازمان هدفمندسازی یارانهها و منابع مالی صورت گرفت تا در پرداخت‌ها مشکلی وجود نداشته باشد. در مورد ورود شما به صندوق توسعه نیز چنین تلقی‌هایی وجود داشت. آیا می‌توان چنین برداشت کرد که قرار است شما کارکرد مکملی را برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در بخش تولید داشته باشید؟
- طی دو سه ماه گذشته جلساتی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها برگزار شده است و منابع هدفمندی در چارچوب شرایط کنونی، و با ادامه روال فعلی و عدم اجرای فاز دوم، تا پایان سال مشخص است. در واقع جمع بندی ما این است که مجموع منابعی که از محل فروش پنج فرآورده اصلی نفت خواهیم داشت منجر به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد می‌شود. در هفته گذشته نیز جلسه‌ای برای نهایی شدن این عدد با وزیر نفت داشته‌ایم. در مورد گاز نیز بیش از شش هزار میلیارد تومان، برق کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان و در مورد آب نیز درآمد کمی وجود خواهد داشت. البته این درآمدها بدون هیچگونه افزایش در
قیمت‌ها خواهد بود.
بخش دیگری از منابع مربوط به ردیف‌های بودجه‌ای است. بنابراین اکنون حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می دهیم و با مجموع ارقامی که در بودجه پیش بینی شده و همچنین با ارقامی که از دستگاه‌های مختلف می گیریم منابع هدفمندی برای این مرحله کفایت می‌کند و برای اجرای قانون با این روش تا پایان سال هیچ محدودیت و کسری نداریم و در نتیجه نگرانی‌ای درباره تامین منابع مالی هدفمندی وجود ندارد که بخواهیم منابعی را از محل دیگری تامین کنیم بنابراین انتقال آقای مرادی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاثیری بر اجرای قانون نخواهد داشت. اما در مورد صندوق
توسعه طبیعی است که ما برای حل مشکلات تولید در هر حوزه‌ای تلاش کنیم. حتی در حوزه بهینه سازی انرژی، چراکه یکی از اولویت‌هایی در صندوق مطرح بوده کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است. در واقع یکی از اهدافی که در اجرای قانون هدفمندسازی دنبال می‌کردیم و معتقدیم هنوز هم باید در اصلاحات قیمتی نهایی دنبال شود تغییر تکنولوژی تولید است و اگر قیمت حامل‌های انرژی به حداکثر ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد طبیعی است که زمینه‌سازی بیشتری برای حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی ایجاد خواهد شد زیرا انرژی یکی از حوزه‌های سودآور سرمایه‌گذاری است که مبتنی بر مزیت‌های
نسبی اقتصاد کشور هم هست و علت اینکه تاکید داریم در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کنیم این است که کلیه مزیت‌ها در حوزه نفت تعریف شده و هر چه بتوانیم کمتر خام‌فروشی کنیم و بتوانیم آن را به نهاده‌ی بیشتری تبدیل کنیم، اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود و ارزش افزوده بیشتری را نیز در پی خواهد داشت، به علاوه می‌توان کشور را با منابع حاصل از این اقدام اداره کرد.
- بنابراین اگر بتوانیم قانون هدفمندی را تا گام آخر اجرا کنیم صنایع بالا و پایین دستی نفت دچار ناکارآمدی نشده و به دولت نیاز نخواهند داشت و فقط دولت نفت را با ۱۰ درصد تخفیف به عنوان حمایت از تولید داخلی به این بخش‌ها می‌فروشد.
* شنیده می شود دولت برای رسیدن به این هدف سرعت زیادی دارد اما اقتصاد کشور کشش و توانایی چنین برنامه‌ای را ندارد. به نظر شما سرعت برای رسیدن به این هدف زیاد نیست؟
- تجربه یک سال و نیم گذشته نشان داده که اینگونه نیست و رسیدن به چنین هدفی به طور طبیعی ممکن است هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور داشته باشد اما، ما بارها تاکید کرده‌ایم که طولانی شدن زمان هزینه‌های بیشتری را تحمیل خواهد کرد. ممکن است برخی بگویند اگر قیمت به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد اصلاح شود فشار کمتری وارد می‌شود اما این فشار کمتر در یک سال خواهد بود و باید طرح ها در بلندمدت ارزیابی شوند در واقع اگر فکر کنیم که هر چه تغییرات کوچکتر باشد هزینه کمتری دارد باید بپذیریم که در بلند مدت هزینه‌ی بیشتری خواهد داشت و مجبوریم هر سال اصلاحات انجام دهیم که نیاز به آماده سازی فضای
سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین افکار عمومی دارد بنابراین هرچه این اقدامات در دوره محدودتری صورت بگیرد عمده هزینه‌ها کاهش می‌یابد.
*عده‌ای معتقدند بهتر بود دولت به جای پرداخت یارانه نقدی منابع را صرف پروژه‌های زیرساختی می‌کرد آیا با این عقیده موافقید؟
- این طور نیست. حتما با بحث‌های نفرین منابع طبیعی آشنایی دارید. اساس آن بحثاین است که در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و زغال سنگ دولت درآمدهایی را کسب می‌کند اما مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که دارای چنین منابعی هستند رشد کمتری از کشورهای فاقد این منابع دارند. بنابراین معتقدم اگر دولت می‌توانست با این پول‌ها باعثافزایش رشد اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌ها شود چرا طی ۳۰ سال گذشته نتوانسته چنین کاری را انجام دهد. در واقع این منابع عدم کارایی‌های را به وجود می‌آورد و باعثمی‌شود که دولت درآمدهای خودش را کسب نکند و در نتیجه رشد مورد نظر محقق نشود. به همین دلیل
است که گفته می‌شود دولت باید سعی کند خودش را با مالیات و درآمدهای دیگر اداره کند و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی وارد بخش خصوصی شود. اصلا دلیل تشکیل صندوق‌های توسعه در کشورها این است که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی وارد این صندوق‌ها شوند و سپس در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. امروزه بسیاری از کشورها به نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی رسیده‌اند تا از این طریق منابع از دولت گرفته شود و به طرق دیگری سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.
مدل کشورهای اروپایی نیز به این صورت است که بخش انرژی در اختیار بخش خصوصی است و دولت مالیات دریافت می‌کند و اگر نرخ جهانی انرژی افزایش پیدا کند در آن کشور نیز قیمت‌ها بالا می رود و به رغم این که برای کاهش مالیات تلاش می‌کنند دولت میزان مالیات‌ها را کاهش نمی‌دهد زیرا بخش عمده درآمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود. بنابراین این طور نیست که فکر کنیم هر چه دولت منابع بیشتری داشته باشد منجر به تولید بیشتر خواهد شد، و این که فکر کنیم به جای هدفمند شدن انرژی آن را گران کنیم و درآمدهای آن را به دولت بدهیم تا سرمایه‌گذاری کنند رشد محقق نمی‌شود در واقع این اقدامی است که
طی ۴۰ الی ۵۰ سال گذشته در کشور ما مرسوم بوده اما به نتیجه چندان مطلوبی نرسیده است. ضمن اینکه باید به یاد داشته باشیم اگر بخواهیم اصلاحات قیمتی داشته باشیم که در یک دوره مردم را تحت فشار قرار می‌دهد باید آنها را حمایت کنیم و در این راستا معتقدم بهترین روش حمایتی در زمانی که گام‌های هدفمندی یارانهها را اجرا می کنیم پرداخت نقدی است و در این مورد هیچ شکی ندارم، حتی تجربه یک سال و نیم گذشته باعثشد که اعتماد بیشتری به یارانه نقدی پیدا کنم. زیرا یارانه نقدی است که می‌تواند مردم را در شرایطی که هزینه بیشتری به آنها تحمیل می‌شود پوشش دهد. در واقع مردم با یارانه
نقدی می‌توانند افزایش قیمت آب، برق و گاز را جبران کنند و عدم تامین یارانه نقدی باعثبروز مشکلاتی در معیشت مردم می‌شود.
* آیا انسجام بیشتری در مدیریت هدفمندی یارانهها با پرداخت یارانه نقدی ایجاد می‌شود؟
- بله. در واقع مردم آثار پرداخت یارانه را عینا می‌بینند. از سوی دیگر همیشه عقلایی رفتار می‌کنند و اینکه ما بخواهیم نحوه خرج کردن آنها را مدیریت کنیم کار درستی نیست اما پرداخت یارانه نقدی می‌تواند کمک بسیاری به مردم کند.
*درباره اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی صندوق بین المللی پول اخیرا گزارشی را منتشر کرده و نسبت به این که کلیه اقشار ایرانی یارانه نقدی دریافت کرده‌اند انتقاد داشته است. با توجه به اینکه پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها اجرا شد و بنا نبود همه افراد یارانه نقدی دریافت کنند چرا همه ایرانی‌ها یارانه گرفتند؟
- براساس مطالعاتی که در کشور داشته‌ایم در ابتدا به این جمع بندی رسیدیم که اقشار را خوشه بندی کنیم اما این امر دچار مشکل شد و در نتیجه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی را کنار گذاشتیم و تصمیم گرفتیم به همه اقشار یارانه یکسان پرداخت کنیم که از نظر من این امر از محاسن اجرای این طرح بود زیرا باعثشد همه مردم از ابتدا با اجرای قانون هدفمندی یارانهها همراهی کنند. از سوی دیگر حذف افراد در مراحل اولیه با توجه به مشکلاتی که در اطلاعات دولت وجود داشت هزینه‌های بسیار زیادی در اجرای قانون بوجود می‌آورد، اما گزارش صندوق را با این جمع‌بندی ندیده‌ام و به نظرم نسبت به روش
اجرای قانون انتقاد نداشته‌اند زیرا با کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جلسات بسیاری را در مورد موضوع مربوط به هدفمندی داشته‌ام.
*گفته می‌شود گزارش صندوق بین المللی پول را خودتان نوشته‌اید؟
- اولا اگر من این کار را کرده‌ام کار بسیار بزرگی است. مگر بد است در شرایطی که کشور در فشار تبلیغات منفی کشورهای غربی قرار دارد و مورد هجمه قرار گرفته با کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صحبت کرده و آنها را پشت یکی از طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیاورم تا از آن تعریف کنند. حتی زمانی که این مقاله منتشر شد محافل وابسته به صهیونیست و ضد انقلاب‌های آمریکا گفتند که کارشناسان صندوق بین المللی پول از کارشناسان ایرانی رشوه گرفتهاند و آنها را متهم به رشوه گرفتن از ایرانی‌ها کردند. اما کارشناسان صندوق بین المللی پول مروجان اجرای هدفمندی
یارانهها در گروه کشورهای منا شدند و مدیر حوزه منا اعلام کرد که تمام کشورهای این منطقه باید این تجربه را از ایران بیاموزند. این درحالی است که کشورهای نفتی عربی نسبت به ایران حساسیت دارند. همچنین به کارشناسان صندوق بین المللی پول پیشنهاد برگزاری یک همایش مشترک در صندوق بین المللی پول در آمریکا را دادم که آنها پذیرفتند اما مدیران ارشد آنها این امر را قبول نکردند و معتقد بودند این امر تبلیغ برای ایران خواهد بود. به هرحال کارشکنی‌های بسیاری صورت گرفت و در نتیجه این همایش نه در آمریکا بلکه در ژنو و استانبول هم برگزار نشد.
بنابراین اگر چنین کاری کرده‌ام بسیار خوب بوده است و نباید بازخواست شوم. همچنین در مورد اینکه می‌گویند اطلاعات غلط ارائه کرده‌ام، کارشناسان صندوق بین المللی پول هر شش ماه یکبار به ایران می‌آیند و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار را می گیرند بنابراین عدد تورم هفت درصد که اعلام شده مربوط به تورم نقطه به در سال ۲۰۱۰ بوده که تورم سالانه حدود ۱۲ درصد بود و تورم نقطه به نقطه به ۷ رسیده بود. پس هیچ اطلاعات غلطی به آنها داده نشده بود به علاوه آن که مگر صندوق بین المللی پول آمار و اطلاعات را از من می گیرد. آنها اطلاعات را در اختیار دارند و زمانی که بانک مرکزی نرخ رشد را
ارائه نمی‌کند صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران گزارش می‌دهد. به علاوه در یکی از جلسات بانک جهانی که شرکت کردم، دو نماینده مجلس نیز حاضر بودند، زمانی که تجربه هدفمندی در ایران در اختیار کارشناسان بانک جهانی قرار دادیم از اجرای این قانون در ایران به حدی تعریف و تمجید کردند که نمایندگان مجلس متعجب شدند. در واقع درست است که بدنه این سازمان‌ها سیاسی است اما کارشناسان آنها صاحب نظر بوده و سیاسی نیستند و اگر ما توانسته‌ایم آنها را قانع کنیم به دلیل ارائه استدلال‌های قوی و درست بوده است.
* در مورد زمان اجرای فاز دوم، در حالی که دولت در ابتدای سال عجله بسیاری برای اجرای فاز دوم داشت و پیشنهاد داد که فاز دوم گام آخر این قانون باشد چرا اکنون اقدام به اجرای قانون نمی‌کند؟
- در مورد گام دوم پیشنهادی به مجلس دادیم که در کمیسیون تلفیق تصویب نشد. آنها خودشان پیشنهادی را تهیه کردند که مجلس نیز پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تصویب کرد. طبیعی بود که ما در قالب پیشنهاداتی که ارائه کرده بودیم برای اجرای قانون آمادگی داشتیم اما پیشنهاد جدیدی توسط مجلس مطرح شد که باید ابعاد آن را بررسی کنیم و ازنظر کارشناسی وشرایط کشور به این جمع بندی برسیم که فاز دوم قانون قابل اجرا است.
*مسئله‌ای که اخیرا مطرح شده این است که دولت دراجرای فاز دوم می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه داشته اما میزان یارانه نقدی را افزایش دهد. آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد.
- ما همچنان درحال بررسی تمام گزینه های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستیم.
*در حالی که این امر را رد کرده‌اید اما اختصاص مبلغ ۲۸ هزار تومان به یارانه نان که مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم بود تا حدودی این امر را تایید می‌کند.
- ۲۸ هزار تومان به یارانه نان یک سال افراد اختصاص داده شد زیرا قیمت نان افزایش یافته بود و از کالاهایی بود که در بسته هدفمندی قیمت آن اصلاح شده بود.
*آیا تعلل دولت در اجرای فاز دوم مربوط به تورم و گرانی‌های اخیر نیست؟
- خیر، همان طور که گفتم هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده‌ایم و اکنون کلیت اجرای فاز دوم یعنی اینکه چقدر درآمد داشته باشیم و چگونه درآمدها هزینه شود مشخص است. طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در صورت شروع گام دوم باید شش هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به خانوارها و ۱۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش تولید پرداخت شود بررسی‌ها در راستای چگونگی اجرا و آثار اجرای فاز دوم در جامعه است.
*آیا این تعلل در اجرای قانون به معنی توقف آن نیست؟
- اسم آن را نمی‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالی که از فروردین ماه اجرای قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراین باید زمان برای اجرای قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد بنابراین باید بررسی‌های کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد.
*آقای باهنر - نایب رییس مجلس نهم - در گزارشی که بررسی قانون هدفمندی پرداخته بود اعلام کرد مجلس پیشنهاد داده که رقم ۲۸ هزار تومان که به عنوان یارانه نان در نظر گرفته شد به درمان رایگان مردم اختصاص داده شود اما دولت با این مسئله مخالفت کرده دلیل این امر چیست؟ همچنین بر اساس این گزارش بیشترین فشار در جریان اجرای این قانون به اقشار متوسط وارد شده است آیا برنامه‌ای برای کاهش فشار بر این اقشار دارید؟
- در مصوبه مجلس شش هزار میلیارد تومان از درآمدهای مربوط به هدفمندی به سلامت اختصاص داده می‌شود. اما این که باید به طبقات متوسط توجه کنیم درست است و در پرداخت یارانه نقدی یکسان، به کلیه اقشار جامعه این امر مورد توجه قرار می گیرد. برآوردهایی که ما بارها اعلام کرده ایم حاکی از آن است که اقشار متوسط هم از اجرای قانون هدفمندی متنفع شدند اما مسئله‌ای که پیش آمده این است که هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی و تورمی که بر اثر اجرای این قانون تحمیل شد چقدر است؟ این که تا چند سال آینده هزینه هر اتفاقی را به هدفمندی یارانهها نسبت بدهیم درست نیست. شوک ناشی ازاجرای
هدفمندی طی شش تا ۹ ماه توانست خودش را در اقتصاد کشور تخلیه کند و پس از آن شوک‌های قیمتی که در کشور ایجاد شد ناشی از عوامل دیگری بود که از جمله آن می‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد که توانست شوک‌های تورمی را در اقتصاد کشور ایجاد کند از سوی دیگر محاسبات ما نشان می‌داد که هزینه های ناشی از هدفمندی در ۸۰ درصد مردم جبران شده و فقط در دو دهک ۹ و ۱۰ هزینه‌ها بیش از منافع مستقیم هدفمندی بوده است.
*شرایط فعلی اقتصاد کشور چقدر از هدفمندی متاثر است؟
- حدود یک سال و هفت ماه از اجرای قانون هدفمندی گذشته و مسائلی که در اقتصاد کشور وجود دارد متاثر از هدفمندی نیست و ارتباطی به آن ندارد.
*در راستای اجرای قانون هدفمندی مطرح شد که همه دستگاه‌ها باید با اجرای قانون همکاری داشته باشند اما به نظر می‌رسد چنین اتفاقی در جریان اجرای قانون نیفتاد. بخش تولید و اصناف چقدر به اجرای قانون کمک کردند؟
- از همان ابتدا همه دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند و از همان روز اول جلساتی با اصناف، بخش تولید و … داشتیم و عموما همکاری خوبی با ما داشتند.
*منظور همکاری است که به نتیجه برسد. بخش تولید و صنعت ازعدم اختصاص منابع ابراز نارضایتی می‌کنند ومی‌گویند چیزی به دست ما نرسیده است.
- عدد و ارقامی که در سال گذشته به تولید کمک کردیم را قبلا اعلام کرده‌ام، نکته دیگر این است که بخشی از کمک‌های ما به تولید به صورت قیمت‌های تبعیضی نهاده‌ها و حامل‌های انرژی بوده که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دادیم. اگر مجموع این‌ها را حساب کنیم به تناسب درآمدی که کسب کردیم تلاش شد که از تولید هم حمایت لازم صورت بگیرد. زیرا برآوردی از درآمد داشتیم و به طور طبیعی این درآمد با وقفه به دست ما می‌رسید ضمن این که با اصلاح غیر قیمتی و تخفیف‌هایی که به برخی بخش‌ها می‌دادیم، درآمدمان کاهش یافت اما کلیه این اقدامات به معنای حمایت از تولید بود. به عنوان مثال در
ابتدای اجرای قانون اعلام کردیم تا ۱۵ روز گازوئیل با قیمت ۱۶ تومان و ۵ ریال محاسبه شود، سهمیه اضافی بنزین برای خانوارها و تخفیف‌های قیمتی نیز درمورد گندم لحاظ شود. اکنون هم ماهانه ۱۲ میلیون لیتر سهمیه گازوئیل به بخش کشاورزی و پنج میلیون لیتر به بخش صنعت می‌دهیم، ضمن اینکه منابعی را نیز بصورت تسهیلات در اختیار بانک ها گذاشتیم تا در قالب اعتبار انرژی از صنایع حمایت کنند.
*در بخش تولید و صنعت مشکلی وجود دارد، ظاهرا یارانه‌ای برای بهینه سازی مصرف انرژی داده می‌شود در جای دیگر صرف می‌شود و بنابراین نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود.
- تسهیلات بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی پرداخت شد و پروژه‌های بهینه سازی انرژی کاملا نظارت می شد بنابراین آن چه به بخش کشاورزی داده شد صرف فعالیت‌های تولیدی شد وبهینه سازی مصرف انرژی را در پی داشت. نکته دیگر این که چرا صرفه جویی رخ داد؟ بخشی مربوط به رفتار مردم بود و بخش دیگر در پی رفتار الگوهای تولیدی رخ داد. در واقع شاهد هستیم که صرفه جویی در اقتصاد کشور رخ داده و مصرف انرژی کاهش یافته است بنابراین الگوی ما موفق بوده است.
به علاوه نکته مهم این است که هدفمندی از منظر اصلاح قیمت، بهینه سازی انرژی را دنبال می کند. در واقع اصلاح قیمت، علائم جدیدی به عاملان اقتصادی می‌دهد که کاهش مصرف را در پی دارد بنابراین اصلاح قیمتی در کنار خود، اصلاح غیر قیمتی را در پی دارد.
*در پی مسائلی که در مورد حذف یارانه‌بگیران مطرح‌شد، اکنون چه تعداد ایرانی یارانه نقدی می‌گیرند و ۴.۵ میلیون نفر که حذف شدند چه کسانی بوده‌اند؟
-در مورد گام اول حدود ۷۴.۵ ميليون نفر يارانه ميگيرند. ۴.۵ميليون نفر كه حذف شدند مربوط به يارانه نان بوده اند در واقع ۷۰ ميليون ايراني يارانه نان را گرفتهاند.
