در میز اقتصاد موضوع توثیق دارایی‌های مختلف برای دریافت وام‌های خرد و تاثیر آن در اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آقای محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد و آقای مرادی عضو هیئت مدیره بانک و مدیر اندیشکده بانکی به سوالاتی پاسخ دادند.
جلال در خصوص اجرای طرح توثیق دارایی‌های مختلف گفت: دولت وعده‌ای داشت که دسترسی لازم برای عموم مردم به تسهیلات خرد را افزایش دهد و تکلیف قانونی آن هم در قانون بودجه پیش بینی شده است. با زیرساختی که انجام گرفته، شرکت‌های تخصصی دارایی‌های مختلف مردم را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه ارزیابی می‌کنند تا فرد مبتنی بر دارایی خود بتواند با مراجعه به بانک‌ها و یا مجموعه‌هایی که لازم است وثیقه گذاری در آن‌ها اتفاق بیفتد، عملیات خود را انجام دهد.
او افزود: برای افراد حقیقی و افزایش دسترسی مردم به موضوع وثایق و تضامین قابل اتکا، این کار را آغاز کردیم، اما قطعا این طرح به اشخاص حقیقی تعمیم پیدا می‌کند.
جلالی با اشاره به اینکه این طرح از روز گذشته آغاز شده است گفت: این جریان در بانک صادرات آغاز شده و در هر نوع از دارایی‌ها که سهام، اوراق بهادار و بیمه عمر و زندگی هستند، زیرساخت توثیق الکترونیکی فراهم شده است. حدود ۶ بانک خصوصی و دولتی دیگر در حال طی کردن مراحل فنی برای اتصال به زیرساخت‌ها هستند. بانک‌های دیگر نیز دراین خصوص در مراحل مذاکره هستند.
مرادی گفت: در سیستم سنتی گذشته به این صورت بود که افراد سند خانه را به رهن بانک بگذارند یا ضمانت را به صورت سنتی انجام دهند که چک یا سفته از آن‌ها دریافت می‌شود. اما سامانه‌ای طراحی شد که بر اساس آن تمامی افرادی که می‌خواهند خرید اعتباری داشته باشند می‌توانند وثیقه‌های مختلفی را برای دریافت تسهیلات ارائه دهند. در حال حاضر افراد با داشتن کد سجام یا کد بیمه‌ای خود به سامانه مراجعه می‌کنند. در بحث سهام، پایین‌ترین قسمت ۶ ماه گذشته سهام با ضریب ۸۵ درصد به وثیقه گرفته می‌شود.
جلال، در پاسخ به اینکه دارایی‌های بعدی برای توثیق چه خواهد بود، گفت: نهاد‌های امین دارایی‌های مردم مانند شرکت سپرده گذاری مرکزی به سامانه اضافه شده است و قرار است سامانه‌های دیگر مانند بیمه‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای به این سامانه اضافه شوند. همچنین بانک کارگشایی به عنوان نهاد مصنوعات طلا و سیم کارت‌های اپراتور‌های تلفن همراه در آینده امکان وثیقه گذاری دارند. در آینده کمی دورتر اوراق بهادار به پشتوانه اسناد ملکی یا خودرو که توسط نهاد‌های مالی تحت مجوز منتشر شود و همینطور یارانه‌ها به شبکه توثیق اضافه خواهند شد.
او متذکر شد: در این سامانه توثیق امکان تجمیع تمامی دارایی‌ها وجود دارد که اعتبار معناداری را ایجاد خواهد کرد. همچنین در حال حاضر امکان توثیق دارایی برای افراد ثالث نیز وجود دارد.
