موضوع دستمزد کارگران در پایان سال همانند سال‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که کارشناسان و فعالین کارگری اعتقاد دارند که طبق روال هر سال، تعیین دستمزد کارگران در اواخر ماه اسفند به نتیجه می‌رسد، اما در سال جاری یک تفاوت اساسی وجود دارد. کارگران درخواست پخش فیلم جلسات شورای عالی کار را دارند و برخی از آن‌ها حتی به اندازه‌ای فراتر رفته‌اند که خواستار پخش مستقیم این جلسات شده‌اند.
مزد منطقه ای و مخالفت کارگران
در ابتدای بحث‌های مرتبط با تعیین دستمزد، موضوع مزد منطقه‌ای ابتدا توسط دولت و کافرمایان به شدت مورد تأکید قرار گرفت.مزد منطقه ای سیستم تعیین حقوق و دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی است که در آن فاکتورهای مختلفی مانند هزینه زندگی، هزینه مسکن، هزینه نقل و انتقالات و سطح توسعه اقتصادی هر منطقه در نظر گرفته می‌شود. در این سیستم، حقوق و دستمزد کارگران بر اساس منطقه جغرافیایی که در آن فعالیت می‌کنند، تعیین می‌شود.هدف از این اقدام، توزیع عادلانه‌تر و برابرتر منابع درآمدی بین کارگران بوده است.
با اتخاذ این موضع، دولت تلاش کرد تا قانونی که مدت ها مسکوت مانده بود را تدوین و اجرا کند. اما اعلام این طرح، با مخالفت قاطع کارگران مواجه شد. آن‌ها اعتقاد داشتند که این سیاست، منجر به کاهش درآمد و حقوق آنان خواهد شد و عدالت اجتماعی را به خطر خواهد انداخت.
به همین دلیل سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری روز ۹ اسفند خود درباره مزد منطقه‌ای گفت:مزد منطقه‌ای یکی از مواردی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته و به عنوان یک ظرفیت قانونی مطرح شده است. با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد که موضوع مزد منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد و اجرای آن پیگیری نخواهد شد.
در حالی که بحث‌های مکرر درباره تعیین دستمزد ادامه دارد، کارگران همچنان بر موضع اصلی خود پافشاری می کنند. آن‌ها اصرار دارند که دستمزد باید بر اساس نرخ سبد معیشت افزایش یابد که بالای ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
این درخواست کارگران نشان می‌دهد که آن‌ها به دنبال تضمین حداقلی برای معیشت خود هستند و تأکید خاصی بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت دارند.
تورم انتظاری؛ موضع جدید دولت
دولت در موضع جدید خود بحث تورم انتظاری را مطرح کرده و ادعا می‌کند که افزایش حقوق کارگران می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. این موضوع باعث بروز جنجال‌های فراوانی شد و طرفداران و مخالفان زیادی را به خود جلب کرده است.
دولت در ارائه این موضوع، به تأثیر افزایش حقوق بر قیمت‌ها و تورم اشاره کرده است. آن‌ها بر این باورند که افزایش حقوق کارگران می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شود و در نتیجه تورم ایجاد کند. به عبارت دیگر، ادعا می‌شود که افزایش حقوق کارگران ممکن است تعادل اقتصادی را به خطر بیندازد و نتیجه‌ای عکس از آنچه که انتظار می‌رود به دنبال داشته باشد.
به دنبال بحث‌ها و مواضع جنجالی در مورد افزایش حقوق کارگران و تورم انتظاری، یک کارزار در فضای مجازی توسط کارگران آغاز شده است. در این کارزار، کارگران از دولت خواسته‌اند تا جلسات شورای عالی کار را فیلم‌برداری کرده و آن را در فضای مجازی منتشر کند. همچنین، برخی کاربران حتی درخواست کرده‌اند که این جلسات به صورت زنده پخش شوند.
این درخواست‌ها نشان از نگرانی و حتی علاقه کارگران به فرایند تصمیم‌گیری درباره حقوق آن‌ها دارد. این افراد می‌خواهند از محتوای جلسات شورای عالی کار مطلع شوند و اطمینان حاصل کنند که نظرات و مسائل آن‌ها به درستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به طور کلی، این کارزار و درخواست پخش جلسات شورای عالی کار نشان از اهمیت و حساسیت موضوع افزایش حقوق کارگران و تورم در جامعه است. کارگران و برخی از کاربران فضای مجازی می‌خواهند از فرایند تصمیم‌گیری دولت به‌صورت کامل مطلع شوند و نظرات خود را درباره این موضوع مطرح کنند. این موضوعات نیازمند توجه دولت و مسئولان ذیربط است تا اعتماد عمومی را تقویت و روند تصمیم‌گیری را شفاف‌تر و بازتر نمایند.
نتیجه گیری
توصیه می‌شود که دولت و مسئولان مربوطه با بررسی درخواست‌ها و نیازمندی های کارگران و عموم مردم، اقدامات موثری را در جهت افزایش شفافیت و مشارکت عمومی در فرایند تصمیم‌گیری به اجرا بگذارند. این اقدامات می‌توانند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود روابط کارگران و دولت کمک کنند و به‌طور کلی، به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کنند.
