به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی افزایش قیمت تمام شده محصولات عمدتاً به پارامترهای کلان اقتصادی بر می‌گردد و تولیدکننده‌ای که به دلایل مختلف با افزایش قیمت نهاده‌ها یا مواد اولیه خود مواجه می‌شود، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد اما اگر دولت سیاست‌های خود را اصلاح کند ضمن شفافیت بخشی به اقتصاد و قیمت‌ها، می‌تواند اقشار آسیب پذیر را از گزند تورم خودساخته در امان نگه داشته و با رقابت پذیر کردن اقتصاد، امکان کاهش واقعی قیمت‌ها را ایجاد کند.
میر اسلام تیموری - رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی - در یادداشتی نوشت: افزایش قیمت کالاها و خدمات، ترجیع بندی تکراری در اقتصاد ایران دست کم ظرف ۵۰ سال گذشته است. تورم، در سالهایی با درصدهای تک رقمی و در عموم سال‌های گذشته با اعدادی دو رقمی به خودنمایی در عرصه اقتصاد کشور و بازی با روح و روان ایرانی ها پرداخته و همزمان از یک سو منجر به کاهش قدرت خرید خانوار و از سوی دیگر افزایش هزینه های تولید شده است.
سوال اینجاست که چرا در حالی که مهار تورم و حفظ رشد اقتصادی و کاهش هزینه های تولید و صیانت از قدرت خرید مردم، راهکاری مشخص و تجربه شده در جهان دارد، اقتصاد ایران راهی برای مهار آن پیدا نمی‌کند و یا اینکه اگر راهی جسته، نتوانسته اراده نظام تصمیم گیری را بر تداوم این راهکار حفظ و تثبیت کند.
به نظر نویسنده دلیل اصلی در تداوم این وضعیت، تن ندادن نظام سیاست گذاری کشور به الزامات اقتصاد بازار و دوری از نگاه دستوری در تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضا به خصوص با دخالت های غیر ضروری دولت است.
این در حالی است که تمسک به اتهام گرانفروشی و نسبت دادن آن به عرضه کنندگان کالا و خدمات گرهی از این معضل نگشوده و تنها مشکل را چند صباحی به گردن تولید کنندگان انداخته است. در نتیجه هنوز دولت مردان نتوانسته اند مرز مشخصی بین گرانی و گران فروشی ترسیم کنند تا اعتبار و حیثیت کاری تولید کنندگان در بازار اتهام زنی های بی اساس به چوب حراج گذاشته نشود.
