فرهاد بیضایی کارشناس مسکن در گفت و گو با افکارنیوز با بیان اینکه موضوع اجاره بها به نوعی مرتبط با مسئله بازار مسکن است، گفت: قطعا بازار مسکن بر اجاره بها تاثیر بسزایی دارد و بی تردید در سال ۱۴۰۳نیز افزایش قیمت اجاره بها را خواهیم داشت،از سویی دیگر تورم، حقوق و دستمزدها نیز بر بازار اجاره بها بی تاثیر نیست.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه روند کاهشی بازار مسکن با توجه به افزایش نرخ ارز متوقف خواهد شد،افزود: به نظر می رسد فرایند رکودی که در پاییز امسال بازار مسکن دچار آن شده بود و قیمت‌ها تقریباً به ثبات رسید، اما این فرایند نیز متوقف خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بسیاری از افزایش قیمت‌ها ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی دولت در سال‌های قبل است، تاکید کرد: قطعاً کنترل تراز بانک‌ها نشان داد که می‌تواند به کنترل بازار مسکن کمک کند و یکی از مسائلی که منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود بحث بانک‌ها است که در این حوزه،دولت باید آن را کنترل کند .
وی ضمن اشاره به کمک و حمایت دولت از مستاجرین افزود:در واقع یکی از مطالبات مردم، موضوع کاهش نرخ اجاره‌بها و امکان تملک برای مستاجرین توسط دولت است،بی تردید شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که اجاره نشینی یک انتخاب باشد نه یک اجبار و این امکان برای مستاجرین وجود داشته باشد که صاحب خانه شوند، در چنین شرایطی عرضه مسکن می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود اما در بحث بازار اجاره سیاست باید به سمت و سوی کاهش تقاضا برود،دولت برای کاهش قیمت مسکن باید سیاست افزایش عرضه و همچنین برای کاهش اجاره بها سیاست کاهش تقاضا را در پیش بگیرد.
بیضایی در پاسخ به این سوال که آیا ساخت و ساز در سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد داشت یا خیر؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد که پروانه ساختمانی به دلایل مختلف تغییر محسوسی نداشته باشد چرا که موانع تولید مرتفع نشده است و نکته دیگر اینکه زمین قابل انتفاعی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد،همچنین ذخایر زمین‌های شهری رو به اتمام است، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بسیار سخت شده و سرمایه ها در حوزه دارایی‌ها نیز کاهش می‌یابد و پیش بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۳ روند پروانه ساختمان رو به کاهش باشد.
وی با تاکید بر مسکن به عنوان یک دارایی،یادآور شد:بدیهی است که مسکن نوعی دارایی است و این دارایی می‌تواند کارکرد ی سرمایه‌ای برای افراد داشته باشد، اما اگر نگاه ما سوداگرانه باشد، این مسئله متفاوت است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: بدیهیست که نمی‌توان به مسکن یک نگاه کوتاه مدت داشت چرا که ذاتاً یک کالای با دوام است، به عنوان دارایی افراد از جنس سرمایه محسوب می‌شود اما رفتارهای سوداگرانه مسائل مالیاتی را می‌طلبد که هرچند دولت‌ها شعار آن را سر دادند اما هنوز اجرایی نشده است.
بیضایی در پایان خاطرنشان کرد:در واقع برای رفع این گونه مشکلات نیاز به قوانینی متقن داریم که رفتارهای اداری و اجرایی را تغییر دهد تا بتوانیم سفته بازی و سوداگری را در بازار مسکن کنترل کنیم.
