حمید رضاپور کارشناس اقتصادی در خصوص پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت:در واقع پیش‌بینی دقیق قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ با توجه به عوامل مختلفی از جمله تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا، تغییرات قوانین مالیاتی و سیاست‌های دولتی، به طور کلی مشکل است. با این حال، در بسیاری از موارد، رشد قیمت مسکن در کشورهایی مانند ایران تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: به طور کلی، با توجه به تاریخچه قیمت مسکن، روند تورم، وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌های دولت، این پیش‌بینی ممکن است با ریسک‌های قابل توجهی همراه باشد و متغیرهای غیرمنتظره‌ای را نادیده بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم ۴۰ درصد ساخت و ساز مسکن افزایش خواهد داشت؟ گفت:قطعا تورم تأثیر مستقیم بر قیمت‌های مصرفی و سرمایه‌ای از مواد اولیه ساختمانی گرفته تا نیروی کار دارد. بنابراین، با افزایش تورم قیمت مواد اولیه و نیروی کار در صنعت ساخت و ساز نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند به افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و مسکن نیز منجر شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تأثیر تورم بر قیمت مسکن باید توسط سایر عوامل اقتصادی همچون تقاضا و عرضه، سیاست‌های دولت، وضعیت بازار مسکن و... تعدیل شود، بنابراین، پیش‌بینی دقیق درمورد اینکه آیا ساخت و ساز با توجه به تورم در سال ۱۴۰۳ بیشتر می‌شود یا خیر، با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است و نیاز به تحلیل دقیق تری دارد.
رضاپور در پاسخ به این سوال که دولت چه وظیفه ای در خصوص کنترل تورم و رونق بازار مسکن دارد؟ افزود:بدیهی است که دولت مسئولیت‌های متعددی در کنترل تورم و رونق بازار مسکن دارد و می‌تواند از طریق بانک مرکزی و سیاست‌های پولی از جمله تنظیم نرخ بهره و تعیین سیاست‌های مالی، تورم را کنترل کند چرا که افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به کاهش تقاضا و کاهش تورم می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید از طریق تنظیم بودجه و مالیات‌ها تورم را کنترل کند،یادآور شد: در واقع تنظیم بودجه و مالیات‌ها منجر به کنترل تورم، تقویت رونق بازار مسکن و یا کاهش آن می شود. از سویی دیگر تنظیم قوانرفی تبدیل کند.
رضاپور در پایان خاطرنشان کرد:افزایش تنوع در نوع و اندازه مسکن‌هایی که در بازار موجود است، می‌تواند افراد را به خرید و استفاده از آن به عنوان کالای مصرفی تشویق کند،بی تردید توسعه برنامه‌های اجاره مسکن با شرایط مقرون به‌صرفه به مردم کمک می کند تا مسکن را به عنوان کالای مصرفی در نظر بگیرند و افرادی که توانایی خرید مسکن را ندارند، باید با دسترسی به اعتبار و تسهیلات مالی، بتوانند به راحتی مسکن را به عنوان کالای مصرفی خریداری کنند.
