به گزارش افکارنیوز، روزنامه ملت ما نوشت:
بدتر از تهاجم فرهنگی، تهاجم‌های پی در پی اقتصادی است که ریشه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و در این میان، نقش رانتخواران بزرگ، کمتر از فتنه‌گران و دشمنان خارجی نیست! چراکه از اثرات مستقیم رانتخواری، نابود شدن تولید داخلی و در نتیجه نابودی تولیدات داخلی است که مستقیم بر وضع واردات و صادرات کالاها اثرگذار بوده و در نتیجه معیشت مردم را به خطر می‌اندازد!
این در حالی است که رانتخواران بزرگ، معمولا بهانه خود را رفاه حال مردم و خدمت به آنان اعلام می‌کنند و از این طریق به پول‌های کلان می‌رسند! و رانت چیزی جز انحصارگری نیست! یعنی همان درآمدی که نه به‌خاطر فعالیت تولیدی، بلکه به‌خاطر ساختار انحصاری بازار و فقدان رقابت به دست می‌آید.
اما رانتخواران چه کسانی هستند؟! همان کسانی که به زور بازو، نان خوردن نتوانند و به زور ارتباط و آگاهی بیش‌تر، یک‌شبه ره صد ساله رفته و سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند. این‌بار این رانتخواران به بازار کنجاله حمله کرده و ۵۰ هزار تن کنجاله سویا با قیمت دولتی خریداری کرده و در بازار آزاد با قیمت بیش از یک هزار و ۶۰۰ تومان فروخته‌اند که با یک حساب سرانگشتی حداقل ۳۸ میلیارد تومان سود ناسالم عاید فروشندگان شده است!
نکته جالب توجه این است که این رانتخواران فریبکار، از پول همان رانت‌های به دست آمده، دست به اقدامات خیرخواهانه چون تاسیس مرکز بهداشت و درمان و تاسیس مدارس و…
هم می‌زنند تا از این طریق هم ردی گم کرده باشند و هم خود را انسان موجهی قلمداد کنند تا شاید بعدها که قانون، گریبان آنان را گرفت، پرونده خیرخواهی‌شان طنابی باشد برای نجاتشان! متاسفانه این‌بار، یکی از بزرگ‌ترین افرادی که در صنایع روغنی و نهادهای کشاورزی فعالیت دارد، وارد فضای رانت می‌شود. وی که ۵ کارخانه روغن‌کشی بزرگ در بندر امام، ماهی دشت و ناب دانه دارد، به تنهایی ۶۰ درصد بازار روغن‌کشی کشور را در اختیار دارد. او صاحب دو کارخانه بزرگ روغن نباتی که در شمال کشور و کرمانشاه دایر بود و به تنهایی ۲۰ درصد بازار روغن آماده کشور را در اختیار داشت.
روزهای پایانی دولت در حال گذار است و برخی از کارشناسان سیاسی، این روزها را روزهای سرنوشت ساز دولت‌های بعدی می‌شمارند و دروغ نیست اگر بگوییم، رقابت این روزهای میان احزاب سیاسی، تهاجم فرهنگی و حجاب مردم نیست، بلکه بیش‌تر تهاجم اقتصادی است! حال ممکن است شکل و شمایل مبارزات در طعنه‌ها و کنایه‌های مدیران سیاسی به یکدیگر باشد، اما اثراتش حتما در نحوه عملکرد اقتصادی طرفین نمود پیدا خواهد کرد
و در این میان شکی نیست که مخاطبان واقعی آنان، مردم عادی یا همان تعیین‌کنندگان دولت بعدی خواهند بود. یکی از این موارد را می‌توان افزایش قیمت کنجاله و به تبع آن افزایش نرخ مرغ دانست. مرغی که این روزها، صف‌های طولانی‌اش را رسانه‌های خارجی نیز پوشش می‌دهند و تصاویرش دست به دست در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شود.
هنوز مدتی از برگزاری دادگاه اختلاس ۳ هزار میلیاردی و مطرح شدن پرونده مه آفرید۲ نگذشته است که یکی از رسانه‌های دولتی از سودجویی و رانت خواری بزرگ یکی دیگر از مهره‌های اقتصادی که اتفاقا وابستگی‌های سیاسی نیز بسیار دارد خبر می‌دهد. در گزارش منتشر شده در این روزنامه، اعلام می‌شود که کنجاله دولتی به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است و به همین دلیل، قیمت گوشت مرغ افزایش یافته است. ماجرا از این قرار بود که قیمت کنجاله سویا که در کنار جو و ذرت، خوراک اصلی طیور را تشکیل می‌دهد، در اواخر اردیبهشت ماه به حدود یک هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد.
به همین دلیل، دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای واردات این محصول که وابستگی ۹۰ درصدی به واردات دارد، آغاز می‌کنند و به همین دلیل در چند ماه گذشته، بالغ بر ۶۰۰ هزار تن کنجابه سویا با استفاده از ارز مرجع یک هزار و ۲۲۶ تومان از سوی بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام وارد کشور می‌شود و به نسبت مناسب میان دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. در این میان، ۵۰ هزار تن از این کنجاله به صورت مستقیم به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور تحویل می‌شود
تا در اختیار مرغداری قرار بگیرد و به ازای آن مرغ را با قیمت مناسب روانه بازار کنند. مابقی این کنجاله‌ها که با استفاده از ارز دولتی وارد کشور شده بود، از سوی بخش خصوصی و برخی از مباشران دولتی در استان‌ها توزیع می‌شود و مسئولان دولتی دو ماه منتظر می‌مانند تا تاثیر توزیع این کنجاله‌های ارزان را بر کاهش قیمت مرغ مشاهده کنند. اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و قیمت مرغ روز به روز افزایش می‌یابد.
از سویی آمار نشان می‌دهد که طی دو ماه گذشته، آن ۵۰ هزار تن کنجاله سویا با قیمت دولتی، در بازار آزاد با قیمت بیش از یک هزار و ۶۰۰ تومان فروخته می‌شود که با یک حساب سرانگشتی حداقل ۳۸ میلیارد تومان سود ناسالم عاید فروشندگان شده است! این در حالی است که مسئولان دولتی از واحدهایی که اسامی شان اخیرا از سوی تشکل مربوطه به عنوان دریافت‌کنندگان کنجاله ارزان به دستگاه ذیربط ارایه شده، طی دو ماه گذشته حتی یک قطعه جوجه‌ریزی انجام نداده اند!
نکته جالب این‌که، با وجود این‌که، کمبود نسبی در زمینه جو و ذرت در بازار وجود دارد و این دو محصول نیز بخشی از خوراک طیور را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل تک نرخی بودن این دو محصول در بازار آزاد و دولتی، در موضع‌گیری‌های سودجویان از کمبود این دو محصول حرفی به میان نمی‌آید.
پس از آن، دولت برای مهارقیمت مرغ، واردات مرغ منجمد را تا زمان منطقی شدن قیمت‌ها اجرا می‌کند. اعلام همین خبر منجر می‌شود که مسئولان آن تشکل یا همان کسانی که منافع خود را در دونرخی بودن کنجاله و گرانفروشی مرغ داخلی می‌دیدند، به تکاپو افتاده و حمایت از تولیدداخلی را بهانه کرده و از واردات مرغ جلوگیری کنند یا با در دست گرفتن واردات مرغ، منافع را به سمت خود سرازیر کنند!
پس از آن هم، اطلاعیه‌ای صادر می‌کنند و از اعضای خود می‌خواهند که مرغ را حداکثر ۵ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشند تا واردات مرغ سودهای میلیاردی آنها را به خطر نیندازد. اما نکته‌ای که از آن غفلت شده بود، مناسبات رانتی بود که چندی قبل در موضوع کنجاله سویا پنهانی شکل گرفته بودو باعثشد که ناگهان شوک بزرگی در بازار عرضه و تقاضای مرغ ایجاد شود.
پشت پرده‌هایی که صدای نماینده‌ها را هم در آورد!
شوک ناگهانی که در جامعه از افزایش بی‌رویه قیمت مرغ حاصل شد، به گونه‌ای بود که صدای برخی از منتخبین مردم در مجلس را هم در آورده بود به صورتی که یکی از نماینده‌ها، از فردی نام برد که پشت پرده همه این ماجراها بود!پیش از این‌که، فضای جامعه تا آن حد مرغی شود و موجب ورود حتی مراجع تقلید به این عرصه شود، فردی به نام " م. م " یکی از سرمایه داران وذینفوذان عرصه صادرات و واردات با تهیه نامه‌ای که با سربرگ یکی از نهادهای مسئول درباره خوراک دام و طیور است،
به اعضای اتحادیه مرغداران اعلام می‌کند که قصد دارد ۵۰ هزار تن کنجاله سویا را وارد کند که در صورت مشارکت اتحادیه، محصول با قیمت و سود متعارف در اختیار جامعه مرغداران قرار خواهد گرفت. وی با استناد به همین نامه و برخی پشتیبانی‌هایی که از سوی نهادهای مسئول انجام می‌شود، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از اعضای اتحادیه مرغداران جمع کرده و با ثبت سفارش و گشایش ال سی با نرخ مرجع بانک مرکزی از سوی یکی از بانک‌های دولتی اقدام به خرید ۵۰ هزار تن کنجاله سویا می‌نماید.
با ایجاد نوسان در بازار ارز و اختلاف بالای نرخ مرجع با نرخ بازار آزاد، این فرد با یک ضرب و تقسیم ساده ریاضی، به این فکر می‌افتد که کنجاله‌های سفارش داده شده را، اگر بتواند با قیمت نرخ بازار آزاد به فروش برساند، به ثروت افسانه‌ای دست خواهد یافت. از سوی دیگر او می‌داند که با توجه به توافقات قبلی با مشکل مواجه خواهد شد، به همین دلیل با مشورت مشاوران و برخی ازدوستان نزدیک خود به دنبال ایجاد فضایی برای سود بیش‌تر می‌شود.
گویا مشاورین وی پیشنهاد می‌دهند که در صورت تاخیر در ترخیص کالا، بی‌شک مرغداران با بحران خوراک مواجه خواهند شد و این امر باعثمی‌شود که عطش بازار کنجاله بالا رود و در چنین حالتی، می‌توانند به بهانه هزینه بیش‌تر ومشکلاتی که در مسیر ترخیص کالا ایجاد شده است، کنجاله‌ها با قیمت بالاتر از مبلغ توافق شده به فروش برسانند که این افزایش قیمت، طبیعتا در روند افزایش قیمت مرغ‌ها نیز بی‌تاثیر نبوده است.
رانتخوار بزرگ کنجاله کیست؟!
با این‌که هنوز خبر رسوایی ۳ هزار میلیاردی شرکت آریا و همچنین مه آفرید ۲ در اذهان مردم از تب و تاب نیفتاده است، صحبت از فرد دیگری است که این‌بار قریب به هزار میلیارد تومان تحصیلات معوقه بانکی دارد. «م. م» یکی از بزرگ‌ترین افرادی است که در صنایع روغنی و نهادهای کشاورزی در ایران فعالیت دارد. وی که ۵ کارخانه روغن کشی بزرگ(استخراج روغن از محصولات گیاهی) در بندر امام، ماهی دشت وناب دانه و… دارد، به تنهایی ۶۰ درصد بازار روغن کشی کشور را در اختیار دارد.
وی همچنین صاحب ۲ کارخانه بزرگ روغن نباتی است که با برندهای معروف «غ» و «ن» در شمال کشور و در کرمانشاه دایر بود که به تنهایی حدود ۲۰ درصد بازار روغن آماده کشور را در اختیار دارد. این فرد هر دو کارخانه را تقریبا به حالت نیمه تعطیل در آورده است و به نظر می‌رسد که به‌زودی به دلیل بدهی‌های کلان از ادامه کار بازماند.
وی به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنایع غذایی ایران و وزارت کشاورزی ۶ رکن اصلی صنعت غذایی ایران را در اختیار داشته و بزرگ‌ترین کارتل غذایی کشور نیز به شمار می‌رود. وی همچنین کارخانه آب معدنی با برند «د» و چای با برند «ت» که تعطیل شده است و کارخانه سیمان که از سوی رئیس‌جمهور افتتاح شده است و در حال حاضر، نیمه فعال است و یک کارخانه ذوب آهن نیمه فعال دیگر را در اختیار دارد.
وی همچنین یک شرکت بزرگ کارگزاری در بورس نیز احداثکرده است که به دلیل واسطه‌های بسیار، توانست خرید و فروش‌های بسیاری را از طریق این شرکت انجام دهد که این شرکت نیز به حالت نیمه تعطیل درآمده است. اکنون باید منتظر بود که آیا تعطیلی این شرکت بر بازار بورس نیز اثر خواهد گذاشت یا خیر؟
اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این فرد توسط شخصی به نام «ا. خ» که به دلیل تکثر عناوین شغلی به ابوالمشاغل معروف است توانسته بسیاری از وام‌های کلان را با توصیه برای وی جذب نماید. این ابوالمشاغل همان کسی است که شرکت امیرمنصور آریا از طریق وی توانسته وام‌های کلان بسیاری برای گروه آریا فراهم نماید تا رسوایی ۳ هزار میلیاردی را رقم بزند.
لازم به ذکر است که دولت مدت‌هاست درباره این شخص حساسیت به خرج داده و حتی پیش از این شخص رئیس‌جمهور نیز شخصا پیگیر مسائل مالی این فرد شده بود. جالب این‌که برخی از دوستان وی از دیدار آقای ابوالمشاغل با فرد مذکور در لابی هتلی در دوبی خبر می‌دهند که…
و اما رانت چیست؟!
رانت در واقع درآمدی است که نه به‌خاطر فعالیت تولیدی، بلکه به‌خاطر ساختار انحصاری بازار و فقدان رقابت به دست می‌آید. انحصارگری که می‌تواند بهایی بیش‌تر از حاشیه هزینه تولید دریافت کند، این توانایی را مدیون فقدان رقبا و کالاهای جایگزین است، نه مرغوبیت کالایش! طبیعی است که انحصارگر برای حفظ این انحصار حاضر به صرف منابع و هزینه کردن است، منابعی که باید برای تولید صرف گردند! نتیجه این رفتار رانت خوارانه(Rent Seejing Behavior) اتلاف بیش‌تر منابع و کاهش بهره وری اقتصادی در جامعه است.
در سیستم‌های اداری تمرکزگرا، زیان‌های رفتار رانت خوارانه ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کنند. در این سیستم‌ها نه بنگاه‌های تولیدی، بلکه نهادهای اداری به رقابت بر سر منابع، سهم از بودجه عمومی و قلمرو انحصاری خود مشغول هستند. این نهادهای اداری لازم نیست از انحصارات طبیعی برخوردار باشند، بلکه با استفاده از مقررات دولتی و قدرت قانونگذاری خود می‌توانند موانع لازم را ایجاد کنند. یک ناظر بی‌طرف معمولا از حجم مقررات دولتی که برای حفظ چنین انحصاراتی وضع می‌شوند، متعجب می‌شود.
در این رقابت دستگاه‌هایی بودجه عمومی و فرصت‌های توسعه را قربانی می‌کنند که افزایش رفاه عامه و تقویت زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف اصلی و دلیل وجودیی آنهاست. جالب این‌جاست که این رقابت‌ها نه تنها منابع محدود اقتصادی را به هدر می‌دهند، بلکه باعثمختل شدن روند توسعه می‌شوند. در این میان، دلایلی که برخی از دیوانسالاران برای این تصمیمات خود می‌آورند، دردآور است. این دلایل پیش از آن‌که مستند به تحقیق علمی باشند، بیش‌تر گرته‌برداری از کلیشه‌ها و باورهای نادرست هستند.
امری که چندان اشکالی ندارد. اگر به یاد بیاوریم هدف تنها توجیه تصمیمات اتخاذ شده است و گرنه دلایل واقعی، معمولا انگیزه‌های این دیوانسالاران برای دفاع از قلمروی اداری خود و حفظ انحصارات سازمانی نهادهایشان است. در نتیجه مهم نیست که انحصار دفاتر گمنام محلی مطرح باشد یا دانشگاه‌های ممتاز دیوانسالاران همیشه و همه جا دیوانسالار هستند و برای دفاع از این منابع به تاکتیک های مشابه و متاسفانه جوامع مختلف هزینه این رفتار نابخردانه را با کندی و انحراف روند توسعه‌شان می‌پردازند.
گسترش رانتخواری در ایران و نتایج زیان‌بار آن
شاید بتوان نقطه شروع رانت خواری به معنی کلاسیک و علمی آن را به فضای پیش آمده از سوی کارگزاران بعد از خاتمه ۸ سال دفاع مقدس عنوان کرد. فضایی که با سرعت بسیار می‌رفت تا از بار معنی جنگ و ساده زیستی آن دوران به سوی یک اقتصاد لیبرالیستی و مبتنی بر سرمایه داری سوق داده شود. در واقع فضای اقتصاد به وجودآمده در زمان جنگ که این روزها رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام به آن اشاره می‌نمایند، جای خود را به تدریج به تجمل‌گرایی و ثروت اندوزی داد، جهتی که حتی در تریبون‌های رسمی توسط ریاست دولت وقت به جامعه تزریق می‌شد.
گرچه بخشی از فضای ایجاد شده را نیز می‌توان به تحت کنترل بودن ۸۰ درصد اقتصاد کشور در زمان جنگ از سوی دولت نسبت داد، اما اگر منصفانه به قضایا نگاه کنیم شاهد خواهیم بود که با وجود این‌که اکثر اقتصاددانان اقتصاد دولتی را منشأ ایجاد فضای رانتی عنوان می‌نمایند، اما در کشورمان شاهد بودیم که همین خصوصی‌سازی که در زمان دولت سازندگی شروع شد، درآمد بسیاری از رانت خواری‌های کلان شد.
شايد وقت آن رسيده باشد كه با بيان كردن برخي از اين پشت پردهها، از ضربههاي جدي به ريشههاي نظام اسلامي جلوگيري به عمل آوريم! چرا كه سكوت بيش از اين، موجب وارد آمدن خسارات بيشتري به پايههاي اين نظام خواهد شد!
شناسه خبر:
۱۲۷۳۹۶
رانتخوار بزرگ بازار کنجاله کیست؟
۰
