به گزارش افکار ،فرماندار ایالت میشیگان (محل استقرار سه غول خودروساز آمریکا) به این موفقیت می بالد. دِوال پاتریک فرماندار ماساچوست در توصیف اوباما می گوید او رئیس جمهوری است که صنعت خودروی آمریکا را از انقراض نجات داد. آستین لیگان مدیر عامل سابق کارماکس، بزرگترین شرکت خرید و فروش خودروهای دست دوم در آمریکا نیز می گوید: تصمیم قاطع رئیس جمهور برای نوسازی جنرال موتورز و کرایسلر کمک کرد جلوی اثر دومینویی را بگیرد که می توانست همه چیز را در صنعت خودرو به کام نابودی بکشاند، دومینویی که از قطعه ساز شروع شده و به نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش ختم می شد.
در ایالات متحده رقبای اوباما تلاش می کنند موفق بودن طرح دولت اوباما را به نقد بکشند. امروز کسی نمی تواند به صراحت بگوید اگر این طرح به اجرا در نمی آمد چه می شد. اما تردیدی نیست که دو خودروساز جنرال موتورز و کرایسلر با کمک دولت امروز سود ده هستند، در عین حال کمپانی فورد بدون دریافت این کمک به حیات خود ادامه داده است - هر چند که می توان گفت به یمن از دست نرفتن آن دو این یکی هم زنده مانده است - مشاغل در این خودروسازان حفظ شده اما هرگز به سطح سال ۲۰۰۷ و هنگام آغاز افول این خودروسازان بازنگشته است. با این حال می توان گفت صنعت خودروی آمریکا کوچکتر و رقابت پذیر تر شده است.
پانل نظارتی دو حزبی کنگره آمریکا نیز در ارزیابی خود از آثار کمک های دولتی اعلام کرده است: «اثربخشی در صنعت خودرو بهبودیافته و به خودروسازان فرصت داده تا انعطاف پذیر تر شوند و بهتر از عهده تقاضاهای جدید مشتریان برآمده و در عین حال سودآوری خود را حفظ کنند».
البته جمهوری خواهان آمریکا معتقدند که نباید تصمیم جورج دبلیو بوش در دسامبر ۲۰۰۸ و پرداخت ۱۷.۵ میلیارد دلار در TARP برای حفظ دو خودروساز جنرال موتورز و کرایسلر را نادیده گرفت. دکتر جیمز روبنشتاین از دانشگاه میامی که در ارزیابی بانک فدرال ریزرو(بانک مرکزی آمریکا) از اعلام ورشکستگی جنرال موتورز نقش آفرین بوده می گوید: «وام کوتاه مدت دولت بوش به اوباما فرصت کافی برای ارزیابی و درک وضعیت را داد تا به درستی تشخیص داده و تصمیم بگیرد».
آرون براگمان از تحلیلگران ارشد گروه IHS Automotive در تأیید روبنشتاین می گوید: «این دولت بوش بود که به موقع عمل کرد تا جلوی ورشکستگی و تعطیلی غیرقابل کنترل خودروسازان را بگیرد و دولت اوباما این کار را کامل کرد.»
چابکتر با صاحبان جدیدتر
در سال ۲۰۰۸ صنعت خودرو در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت و کارخانه های خودروسازی و تأمین کنندگان قطعات در شرف اخراج بیش از ۲۵۰ هزار کارگر قرار داشتند. قیمت بنزین سیر صعودی پیدا کرده بود و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته بود. نقدینگی جنرال موتورز تقریبا به صفر رسیده بود و از عهده پرداخت مطالباتش به زنجیره تأمین بر نمی آمد. کرایسلر هم در این روند افول و ورشکستگی، وضع بهتری نسبت به جنرال موتورز نداشت. در نوامبر ۲۰۰۸ روزنامه نیویورک تایمز عنوان اول خود را به ورشکستگی جنرال موتورز و درخواست نجات از دولت فدرال اختصاص داد. مرکز تحقیقات خودرو آمریکا به عنوان یک گروه مستقل، پیامدهای وخیمی را برای خودروسازی پیش بینی کرد. بر اساس این پیش بینی اولین پیامد بعد از نابودی اشتغال در خودروسازی، فروپاشی زنجیره تأمین و نیروی انسانی آنها بود. در واقع اگر جنرال موتورز و کرایسلر نجات نمی یافتند با از دست رفتن زنجیره تأمین قطعه ساز، فورد را هم با خود به کام نابودی می کشاندند. حتی خودروسازان خارجی فعال در بازار آمریکا که قطعات خود را از زنجیره تأمین بازار آمریکا تأمین می کردند از این فروپاشی در امان نمی ماندند. در آن صورت ۷۰ درصد از نیاز بازار آمریکا به خودرو می بایست از خارج آمریکا تأمین می شد.
زمانی که اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شد نیروی واکنش سریع تشکیل داد و فرمان یافتن راهکارهای نجات این دو خودروساز را صادر کرد. اولین پیشنهاد، چابک سازی بود اما نیروی واکنش سریع به این تشخیص رسید که تغییرات باید بسیار عمیق تر باشد. در مارس ۲۰۰۹ اوباما دستور داد خودروسازان به سرعت فرایند اعلام ورشکستگی را طی کنند تا امکان کمک فدرالی فراهم آید. این اتفاق افتاد و در ماه ژوئن ۲۰۰۹ دو خودروساز اعلام ورشکستگی کرد و ماه بعد از آن خارج شد.
بین سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بیش از ۱۶ کارخانه خودروساز در آمریکا تعطیل شد و بیش از ۲۵۰۰ نمایندگی از کل شبکه فروش و خدمات پس از فروش کاسته شد. سهام خیلی از سهامداران از دست رفت و مؤسسات اعتباری و بانک ها و صندوق های بازنشستگی در تراز مالی دو سوم از ارزش طلبهای خود را قلم گرفتند. خیلی از شرکت ها تعهدات خود را در خصوص بیمه و مراقبت های پزشکی به ویژه برای کارگران بازنشسته کاهش دادند. آن چه باقی ماند صنعت خودروی چابکتر بود که صاحبان جدید پیدا کرد. خودروسازی فیات ایتالیا به سهامدار اصلی کرایسلر تبدیل شد. دومین صاحب اصلی کرایسلر صندوق بازنشستگی است. دولت آمریکا نیز اکنون ۳۲ درصد و صندوق بازنشستگی ۱۰ درصد از جنرال موتورز را در اختیار گرفته اند. کل ماجرا ۸۰ میلیارد دلار هزینه داشت. از این مبلغ فقط ۵ میلیارد دلار برای نقدینگی این شرکت ها در نظر گرفته شد تا جریان یافتن نقدینگی به تأمین کنندگان و بازپرداخت مطالبات به قطعه سازان به حالت عادی بازگردد.
امسال نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود ۲۵۰ هزار شغل مستقیم در صنعت خودرو و قطعه ساز افزایش یافته است. فروش جنرال موتورز ۱۰ درصد، فورد ۱۳ درصد و کرایسلر ۱۴ درصد رشد کرده است.
آلن مولالی مدیر عامل فورد نیز در ماه ژوئن امسال گفت: نجات دو خودروساز دارویی مناسب بود که روی شرکت فورد هم تأثیر مناسبی بر جای گذاشت. اگر جی. ام و کرایسلر سقوط آزاد می کرد کل زنجیره تأمین قطعه را به فروپاشی می کشاند و ایالت متحده را از رکود به کسادی می برد.»
تضمینی نیست که این بهبود دائمی باشد. اکنون خودروسازان دنیا نمی توانند به اندازه گذشته خودرو بفروشند. اما تولید خودروهایی که تقاضای واقعی مردم است یعنی هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ مصرف سوخت هدف اصلی خودروسازان خواهد بود.
با این که هفته نامه اکونومیست از طرفداران تجارت آزاد است اما در یکی از سرمقاله های خود در آوریل ۲۰۱۰ به این موضوع اذعان کرد که فروپاشی جنرال موتورز می توانست به آبشاری از نابودی در زنجیره تأمین ختم شود و این در حالی بود که خیلی از شرکت های رقیب نیز به این زنجیره تأمین نیاز داشتند.
با این حال منتقدان هم اذعان دارند که تصمیم اوباما در مورد طی شدن وضعیت ورشکستگی توسط خودروسازان تصمیم درستی بوده است. اکونومیست در آن سرمقاله ۲۰۱۰ خود نوشته بود که اوباما به خاطر مقاصد سیاسی دست به این مخاطره نزده است. او قصد داشت دو خودروساز را از این ورطه نجات داده و به سرعت پای خود را از ماجرا بیرون بکشد. هر چند این هفته نامه امروز را پیش بینی نمی کرد که اکنون دولت وی از این رویداد به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام خواهند برد.