به گزارش افکارنیوز، مومنی در گفتگو با مردم سالاری گفت:


*دکتر فرشاد مومنی نامی است که تداعی کننده یکی از سر سخت‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی است. همان طور که نام شما در روزهایی که فریاد‌های زیادی پیرامون لزوم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شنیده شد باز هم در لیست مخالفان بود و شما در آن روزها تاکید کردید که آنچه امروز قرار است به نام عدالت اجرا شود در سال‌های پیشین با برچسب تعدیل اجرا شده و شکست خورده است. چه وجوه اشتراکی بین قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری وجود داشت که شما را به مخالفت با این طرح خواند؟

در ابتدای امر باید تاکید کرد که متاسفانه هنوز از نظر بلوغ سیاسی و اجتماعی با تنگناها و کاستی‌های جدی رو به رو هستیم و به واسطه این تنگناها مشاهده می‌شود گاه حتی بحث‌های کارشناسی نیز حمل بر امور دیگرمی‌شودو با تحلیل‌های کارشناسی برخوردهای سیاست زده صورت می‌گیرد.

در خصوص تجربه ای که در برنامه تعدیل ساختاری پشت سر گذاشتیم، باید تاکید کنم پس از این که با یک وقفه ده ساله نسبت به بقیه کشورهای در حال توسعه در دوره پس از دفاع مقدس به سمت برنامه تعدیل ساختاری کشیده شدیم، این شانس برای ما وجود داشت که یک دهه تجربه تعدیل را در کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی و آفریقایی مشاهده کرده بودیم. علاوه بر این که در همین فرصت ده ساله تجاربی پدید آمده بود که بنیان‌های نظری این الگوی سیاستی نیز مورد واکاوی‌های جدی قرار گیرد. از طرف دیگر من این شانس را نیز داشتم که تحت راهنمایی‌های استاد عزیز و فقیدم، مرحوم آقای میر مصطفی عالی نسب سطوحی از شناخت از اقتصاد ایران را نیز به دست آورم. بنابر این با ترکیبی از مجموعه این ملاحظات وقتی جهت گیری‌های برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار گرفت، سعی کردم با یک برخورد کاملا کارشناسی و مشفقانه، دولت وقت را از اشتباهات فاحشی که در امر سیاست گذاری مرتکب می‌شد و می‌توانست برای کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را به همراه داشته باشد بر حذر بدارم. اما متاسفانه در آن زمان این برخورد با استقبال رو به رو نشد. مدیریت اقتصادی و سیاسی وقت آنچنان اطمینانی از صحت کارهای خود داشتند که به صراحت در رسانه‌ها بحثاز این می‌کردند که جز این راهی برای اقتصاد ایران وجود ندارد. ما به اعتبار شناختی که از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران داشتیم و تجربه‌های جهانی که وجود داشت، اطمینان جدی داشتیم که اگر ده‌ها راه گوناگون برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران متصور باشد، گزینه تعدیل ساختاری حتی یکی از ده‌ها گزینه نیز نمی‌تواند باشد. این باعثشد که متاسفانه مدیریت اقتصادی وقت با وجود پافشاری‌هایی که داشتند، کار را به جایی رساندند که در آستانه یک بحران جدی و فراگیر در اثر اجرای شش ساله تعدیل ساختاری، با همه شیفتگی و ارادتی که به این برنامه و به خصوص مبنای نظری آن داشتند خود را ناگزیر از توقف آن برنامه دیدند. در دوره جدید هم بحثما این بود که ماجرای وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان دستکاری قیمت‌های کلیدی یا تحت عنوان گرایش به سمت حذف یارانه‌ها یکی از مولفه‌های اصلی برنامه‌های نوعی تعدیل ساختاری در همه تجربه‌های جهان سومی‌این برنامه بود و بنابراین برای ما جای کوچک ترین تردید باقی نمی‌ماند که این پدیده وارد کردن شوک‌های بزرگ به دلایل گوناگون می‌تواند آثار به مراتب مخرب تری را بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کند. این بار هم با همان برخورد مشفقانه و ناصحانه و با تکیه بر تجربه ای که در دهه ۱۳۷۰ در اقتصاد ایران کسب کردیم، همه آنچه را که باید تذکر می‌دادیم، تذکر دادیم. تصور بنده بر این است که برای متنبه کردن سیاست گذاران کشور خیلی مفید باشد که طرز برخوردهای مدیریت اقتصادی کشور قبل از آغاز شوک درمانی، حین شوک درمانی و بعد از متوقف ساختن شوک درمانی در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ با یکدیگر مقایسه شود. اگر چنین مقایسه‌ای صورت پذیرد، شما یک همگونی شگفت انگیز مشاهده خواهید کرد. در آن زمان، آنها نیز ابتدا اساسا منکر این بودند که یک برنامه تعدیل ساختاری را اجرا می‌کنندو حتی ادعا می‌کردند که شدیدا مورد تمجید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار گرفتند و مدعی بودند که مدیران سازمان‌های اقتصادی بین المللی مصرانه متقاضی این موضوع هستند که این تجربه به دیگران نیز آموزش داده شود. ملاحظه می‌کنیم در تجربه اخیر نیز تا قبل از توقف دقیقا همه این ادعا‌ها مطرح شد. وقتی چنین مسائلی روی می‌دهد و تنها منحصر به تجربه ایران نیست و در اغلب کشورهای در حال توسعه این قاعده رفتاری مشاهده شده است، پس ما می‌توانیم ادعا کنیم که به اعتبار ویژگی‌های گرچه بعضا متفاوت کشورهای در حال توسعه اما به اعتبار ناسازگاری‌ها و تناقض‌های درونی و مشکلاتی که برنامه تعدیل ساختاری دارد، گویی با یک قاعده رفتاری همگون و همسان رو به رو هستیم و معنی این مسئله این است که لااقل امروز با گذشت نزدیک به سه دهه از تجربه‌های جهان سومی‌شکست برنامه‌های آن تعدیل ساختاری و ریشه یابی وجوه نظری و ساختاری این مساله در تسخیر علم قرار دارد و لجاجت و پافشاری بر یک مسئله تجربه شده و با یک پایه نظری ناسازگار و متناقض چیزی جز از دست دادن فرصت‌ها و تحمیل خسارت‌ها به اقتصاد و جامعه در حال توسعه نخواهد بود.

از نظر شما تا چه اندازه ادامه این طرح ممکن است؟ به این معنی که آیا ممکن است این طرح با تمام تاکیدی که بر آن شد و متاسفانه تحت یک سری از دیالوگ‌ها نیز به آن قداست بخشیده شد در نقطه ای از اجرای این قانون متوقف شود؟

وقتی که شما به تجربه‌های جهانی نگاه می‌کنید به وضوح دیده می‌شود که در سال۱۹۸۷ یعنی پس از یک دهه، برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا وبرخی از کشورهای آسیایی به اجرا در آمد، با پافشاری و پایمردی آن دسته از سازمان‌های بین‌المللی که متکفل امور اجتماعی و انسانی بودند، نشستی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزارشد که در آن نمایندگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم شرکت داشتند. جمع بندی آن نشست این بود که از آن به بعد حتی اگر الزامات بین المللی که خود این الزامات بین المللی هم در صورت ژرف کاوی اما و اگرها و حرف و حدیث‌های بسیار جدی به دنبال خود دارد، سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی را ناگزیر می‌کند که بر اجرای تعدیل ساختاری پافشاری کنند، تصریح شده بود که لااقل از این به بعد باید به سمت گزینه جدیدی حرکت کنند که در آن نشست این گزینه به نام تعدیل با چهره انسانی نامگذاری شد که خود این نامگذاری در واقع صحه گذاشتن بر روی این واقعیت تلخ و غم انگیز بود که فاجعه‌های انسانی بزرگی در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه پدید آمده است. بنابر این به اعتبار این که نظام جمهوری اسلامی همواره روی عنصر مشارکت مردم و کرامت انسان‌ها تاکید دارد، تصور شخص من این بود که زمانی که فشارهای وارده بر مردم از سطوحی فراتر رود در سطوح بالای تصمیم گیری کشور واکنش‌های جدی نشان داده خواهد شد. در این تجربه اخیر ملاحظه می‌شود که آن چیزی که دولت را ناگزیر به پذیرش بخشی از واقعیت‌ها کرد اعتراض‌های جدی برخی از مراجع تقلید بود. به نظر من این یک تجربه البته پر هزینه اما از باب وجهه عمومی مرجعیت در ایران، یک تجربه خیلی جالب بود. مردم متوجه شدند که نهاد مرجعیت در حد توان خود تلاش می‌کند تا از حقوق مردم دفاع کند. این البته به معنای آن نیست که ارکان حکومت چنین انگیزه‌ای ندارند بلکه به این معنا است که در فضای سیاسی بعضا ممکن است واقعیت‌ها حمل بر مسائلی دیگر شود یا بدنه مدیریت اجرایی فکر می‌کند اگر به اشتباه‌هایی که در عرصه سیاست گذاری مرتکب شده اند اعتراف کنند بخشی از پرستیژ خود را از دست می‌دهند. به همین خاطر است که ملاحظه می‌کنید معمولا آنها تا سرحد ممکن در برابر واقعیت‌های مشاهده شده و ناظر بر نادرستی و شکست برخی سیاست‌های انتخاب و اجرا شده مقاومت کنند. اما در هر حال الان می‌توان گفت خوشبختانه تلاش‌هایی که در سطح قوای دیگر مثل قوه مقننه و قوه قضاییه صورت گرفت و همین طور تلاش‌هایی که در سطح حوزه عمومی صورت گرفت، فعلا دولت متقاعد شده است که توقف این سیاست مخرب برای کشور می‌تواند مناسب تر از اصرار بر ادامه آن باشد. خاطرم هست درست یک سال پیش شخصا به سهم خود ۴ مصاحبه طولانی با چهار روزنامه موثر کشور انجام دادم و با استناد به گزارش‌ها و شواهد منتشره رسمی، تصریح کردم که همه عوامل و شواهد حکایت از شکست این سیاست دارد و آن زمان پیش بینی کردم که آنچه امروز روی داد، در صورت ادامه این سیاست با وضوح و البته سطح خسارت‌های انسانی و مادی بیشتر آشکار و تحمیل خواهد شد. در آنجا پیشنهاد کرده بودم کلیت حاکمیت کشور که نماد عمده آن قوای سه گانه کشور هستند به صورت جمعی کارشناسان مستقل را با مدیریت اقتصادی کشور رو در رو کنند و اگر شواهد و استدلال‌های ما به اندازه ای بود که آنها را متقاعد می‌کرد که ادامه این وضعیت به صلاح کشور نیست بدون این که نیاز باشد هزینه‌ها و خسارت‌های سنگین‌تر پرداخته شود، جلوی ادامه این سیاست نادرست گرفته شود. متاسفانه این پیشنهاد در آن زمان مسموع واقع نشد. اما امروز باید خوشحال باشیم که حداقل کار به جاهای بدتر کشیده نشد و مدیریت اقتصادی کشور اعلام کردند که اصرار در پیشروی در باتلاق شوک درمانی ندارند.

یعنی قرار است در کجا بایستیم، در انتهای فاز اول توقف کنیم؟ فاز دوم سال آینده شروع می‌شود؟ هرگز اجرا نمی‌شود؟ در شرایط حاضر جایگاهی برای توقف وجود ندارد. تولید در شرایط بسیار بدی است. دولت با حاشیه‌های سیاسی بسیار کسری بودجه دارد و به بانک مرکزی بدهکار است. امروز در انتهای فاز اول چه کار باید کرد؟

معقتدم نفس متوقف ساختن این سیاست فی حد ذات مثبت و قابل اعتنا است. به شرط آنکه از هر آنچه اتفاق افتاده درس گرفته شود و باز شاهد رفتارهای غیرعادی و ثبات زدا برای تأمین مالی کسری‌های فزاینده دولت نباشیم.

اما آنچه امروز بر سیاست هدفمندی سایه انداخته تعویق است نه توقف!

البته تعویق صرفاً به خودی خود کافی نیست. تصور من بر این است که شرایط کفایت باید این باشد که از یک طرف هم قوای سه گانه و دستگاه‌های پژوهشی و تحقیقاتی که دارند بتوانند یک ارزیابی صادقانه مکتوب از آنچه که گمان می‌رفت در اثر اجرای این سیاست اتفاق بیفتد و آنچه که عملا اتفاق افتاده تهیه کنند تا به تعبیری که شما مطرح می‌کنید در معرض آزمون و خطاهای بی فرجام و پرخسارت جدید قرار نگیریم. اما مولفه دیگر وجه کفایت این است که به این واقعیت اذعان کنیم که طیفی از اشتباهات بزرگ و فاحش سیاست گذاری که شوک درمانی شاه بیت آنها بوده است، فشارهای مخربی را به بنیه تولیدی کشور وارد کرده است و امروز نیازمند بازآرایی جدی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور در راستای اقتضائات بخش‌های مولد قرار داریم. تصور شخصی من این است که شاید برای این که چنین اجماعی فراهم شود، نیازمند این هستیم که به ویژه روی وجه پولی جهت گیری‌های سیاستی اتخاذ شده و به طور مشخص شوک درمانی، تمرکز ویژه ای داشته باشیم. دلیل این مساله این است که وجه پولی این موضوع به گونه شفافی می‌تواند یک وفاق جمعی در باره اثرات تخریبی این سیاست پدید آورد و باید امیدوار بود که اگر این ارزیابی کارشناسی با دقت صورت بپذیرد، بتوانیم از نگرانی‌های مطرح شده مبنی بر این که پس از این که این زخم‌ها اندکی التیام یافت دوباره کسانی که به فکر شوک درمانی مجدد بیفتند جلوگیری کنیم. وجه پولی ماجرا این است که وقتی شوک‌های بزرگ به قیمت‌های کلیدی وارد می‌کنید درست مانند آنچه در دهه ۷۰ در مورد شوک نرخ ارز رخ داد، در بازار پول با یک عدم تعادل بسیار شدید بین عرضه و تقاضای پول رو به رو می‌شویم. این عدم تعادل شکاف شدید به نفع تقاضا برای پول ایجاد می‌کند. یعنی اقتصاد به طرز فزاینده ای با فزونی تقاضا نسبت به عرضه پول روبه‌رو می‌شود. این مساله اثر عملی اش آن خواهد بود که در واقع بازار را برای سوداگران پول و ربا خواران بسیار پر رونق می‌کند و بی سابقه ترین فشارها را به بخش‌های مولد وارد می‌کند. اگر دقت کرده باشیم، طی چند ماهه اخیر گفت و گوهای بسیار تند و بی پروا و در عین حال مخربی بین اجزای گوناگون مدیریت اقتصادی کشور اتفاق افتاد که هر کس سعی بر آن داشت تا سهم خود در مشکلات به وجود آمده را انکار کند و توپ را به زمین دیگری بیندازد. غافل از این که همه، اجزای یک پیکره واحد به نام قوه مجریه هستند و برای بازیگران اقتصادی هیچ تفاوتی ندارد که اشتباه را دستگاه الف مرتکب شده باشد یا دستگاه ب. هر کدام که مرتکب اشتباه باشند اثر عملی آن بر روی سرنوشت کل تولیدکنندگان انعکاس پیدا می‌کند. ضمن این که اجزای دولت، هم بر مبنای قانون و هم بر اساس اخلاق به صورت مشاع در همه تصمیماتی که به تصویب دولت می‌رسد شریک هستند. بنابراین این نحوه برخورد که در درون هیئت دولت وجود داشت و متأسفانه هنوز هم دارد بسیار تلخ و غم انگیز بود و حداقل نشان دهنده کم تجربگی و خامی این افراد بود. اما در میان صحبت‌هایی که میان آنها رد و بدل شده می‌توان به نکته‌های جالبی رسید که به گمان من زمانی که مقامات درجه یک اقتصادی روی چنین مساله‌ای صحه می‌گذارند، این دیگر به قاعده مألوف مشمول فرافکنی‌های نوعی نمی‌تواند باشد و می‌توان امیدوار بود که مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور و نهادهای نظارتی این پدیده را جدی بگیرند. دقت کنیم در ماه‌های اخیر چندین بار وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اظهار کرده است که اگر مجموعه موانع بر سر راه تولید را صد قسمت کنیم، هفتاد قسمت آن به این مسئله یعنی بحران کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان مربوط می‌شود. این دقیقا منعکس کننده همان وجه پولی شوک درمانی است. وقتی به قیمت پولی کالاهای اساسی و قیمت‌های کلیدی شوک وارد می‌کنند اثر پولی شوک‌های وارده این است که بازار پول را با یک عدم تعادل شدید رو به رو می‌کند و در این عدم تعادل شدید مولد‌ها قادر به رقابت با غیر مولد‌ها نیستند. زمانی که وزیر صنعت این صحبت‌ها را کرد رییس بانک مرکزی به صورت پرخاشگرانه به او جواب داد و سعی کرد بگوید صنعت به جز مشکلات نقدینگی مشکلات دیگری هم دارد. البته این حرف در جای خود غلط نیست اما بحثبر سر ضریب اهمیت مسئله است که وزیر گفته بود از کل مشکلات تولیدکنندگان ۷۰ درصد به ناهنجاری‌های بازار پول مربوط است. رییس بانک مرکزی در حین این کنش و واکنش درون هیئت دولت به نکته‌ای اذعان کرد که اگر خوب فهم بشود، می‌تواند یک درس بزرگ تاریخی برای ما باشد. ایشان به صراحت تاکید کردند که به ازای هر ۴ واحد تقاضا برای منابع مالی فقط یک واحد آن را سیستم رسمی پولی کشور می‌تواند تامین کند. این مسئله این معنا را دارد که سه چهارم دیگر این تقاضایی که در بازار رسمی پول بدون پاسخ می‌ماند، یا باید از طریق کاهش سطح تولید و تشدید فوری بیکاری و رکود تورمی مهار شود یا با پرداخت بهای سنگین تر برای پول معطوف به بازار غیر رسمی پول شود یعنی شوک درمانی بیش از هر چیز و مهم تر از هر چیز رونق فوق العاده برای ربا خوارها ایجاد کرده و گزینه دیگری که در برابر تولید کنندگان است این است که تولید خود را به زیر ظرفیت کاهش دهند که آن هم در شرایط کنونی اقتصاد کشور، هم اثر تشدید کننده بر رکود و هم اثر تشدید کننده بر تورم دارد. بنابراین از آنجایی که خوشبختانه هنوز موازین اسلامی مورد توجه نهادهای نظارتی جامعه هست، زمانی که این نهاد‌ها متوجه شوند شوک درمانی منشا بروز بی سابقه ترین رونق‌ها برای رباخواران می‌شود، می‌توانیم بسیار زودتر روی آثار مخرب این سیاست به توافق برسیم و امیدوار باشیم که اگر مساله خوب صورت بندی شود و قوای سه گانه صادقانه از ظرفیت‌های کارشناسی خود برای ثبت دقیق این تجربه استفاده کنند، امیدوار باشیم دیگر کسی به دنبال این رویه‌های مخرب نرود. ضمن آنکه توجه داریم آثار تورمی این سیاست ضربه‌های کاری به بنیه تولیدی و توان رقابت اقتصاد ملی وارد ساخته و از آن ناحیه در کنار پیامدهای اجتناب ناپذیر بی انضباطی‌های مالی دولت، نرخ ارز را نیز بی‌ثبات خواهد ساخت. نکته بسیار مهم دیگر در این زمینه نیز وجود دارد که با کمال تاسف با وجود این که در دهه ۷۰ تجربه شده بود به آن اعتنا نشد این است که ما در ادبیات علم اقتصاد، تورم را مادر بخش بزرگی از ناهنجاریها و نابسامانی‌ها و بیماری‌های اقتصادی به شمار می‌آوریم و تاکید شده است که با شدت گرفتن تورم، علاوه بر آثار بسیار مخرب اقتصادی، اثرات زیان بار و بسیار سوء اخلاقی نیز به همراه می‌آورد و منشا گسترش و تعمیق همه انواع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز می‌شود. آنچه که از دیدگاه شخص من بسیار مهم است صرف نظر از این وجوه اهمیت تورم، که اگر رسانه‌ها و نهادهای کارشناسی و تحقیقاتی کار کنند و ابعاد خسارت‌ بار و فاجعه آمیز تورم را خوب بشکافند، می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت دیگر از طریق سیاست‌های تورم زا به دنبال خیز اقتصادی و موفقیت اقتصادی نگردد چرا که منجر می‌شود که این آسیب پذیری نسبی دخل و خرج دولت هم تا مرز حول و حوش چهار برابر سطح کلی تورم اعلام شده بالا رود این هم یک مسئله حیاتی دیگر است که حیثیت و مشروعیت نهاد دولت به معنای قوه مجریه را به چالش می‌کشد و در تجربه دهه ۱۳۷۰ هم علائم آن کاملاً آشکار شد و جا دارد که در تجربه اخیر نیز درباره آن بررسی‌های جدی صورت پذیرد در اثر شوک درمانی دولت در کوتاه مدت با پدیده توهم پولدار تر شدن روبرو شده و به سمت بی انضباطی مالی کشیده می‌شود. اما عملا چیزی که روی می‌دهد این است که بحران کسری بودجه دولت به طرز غیر متعارفی افزایش می‌یابد. من تصور می‌کنم که اگر این وجه مساله هم خوب باز شود هم مدیریت اقتصادی کشور و هم نهادهای نظارتی این را خوب درک کنند که کسری بودجه دولت در اثر اتخاذ سیاست‌های تورمی فوق العاده افزایش پیدا می‌کند، شاید بتوانیم امیدوار باشیم که این اشتباهات فاحش در سطوحی که مشاهده شد دیگر تکرار نشود. برای این که تصوری در ابعاد نگران کننده بحران در ساختار مالیه دولت داشته باشید، کافی است که به سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ مراجعه کنید. در اینجا بر روی سند لایحه بودجه تاکید می‌کنم به واسطه این که بعضا مقامات قوه مجریه با رویکرد فرافکنانه و با علم به این که میزان تغییراتی که مجلس در سند لایحه بودجه ایجاد می‌کند چندان زیاد نیست، سعی می‌کنند مشکلات را به گردن مجلس بیندازند. من کاستی‌های مجلس را در مقام نظارت بر رفتارهای قوه مجریه منکر نمی‌شوم اما این فرافکنی قوه مجریه را، هم غیر علمی و هم غیر اخلاقی می‌دانم.

بنابراین برای این که همچنان سوء تفاهمی پیش نیاید روی اعداد و ارقام سند لایحه بودجه تاکید دارم. در این سند ملاحظه می‌کنیم که مجموعه منابعی که دولت در سند لایحه برای تامین هزینه‌های خوداز محل وام‌گیری داخلی، وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته است چیزی حدود ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی دولت است. فکر می‌کنم طول و عرض این مسئله اگر به اندازه ای که فاجعه آفرین است شکافته شود، باید امیدوار بود که این بلوغ فکری در نظام سیاستگذاری ما پدید آید تا مشخص کند آسیب پذیری نسبی دولت از امواج تورمی‌فوق‌العاده زیادتر است و زمانی که کسری بودجه دولت تشدید می شود این مسئله خود می‌تواند منشا بسیاری ازعوارض و بیماری‌های کوچک و بزرگ اقتصادی شود. آن هم برای دولتی که به خاطر بی مبالاتی در سیاستگذاری اقتصادی، اندازه مداخلات خود را در اقتصادی در طی چند ساله اخیر از مرز ۸۰ درصد هم عبور داده است. بنابراین وقتی می‌گوییم دولت از نظر مالی دچار چالش‌های جدی می‌شود یعنی ۸۰ درصد اقتصاد ایران دچار چنین وضعیتی شده است. فکر می‌کنم اگر از این زاویه هم کارشناسان مستقل و نهادهای نظارتی تلاش علمی جدی را سامان دهند، می‌توانیم امیدوار باشیم این سیاست ادامه نیافته و نگرانی‌های پیرامون آن به حداقل برسد.

باور عمومی‌در بین مردم وجود دارد که ما کشور ثروتمندی هستیم بنابراین مردم باید درنرخ گذاری‌ها سهم کمتری را پرداخت کنند. این باور تا چه اندازه بر پایه منطق است؟

در این زمینه نیز باید صادقانه با مردم سخن گفته شود مبنی بر این که ما یک کشور در حال توسعه هستیم و یک کشور در حال توسعه بیش از آن که مطالبه کننده رفاه بدون تلاش باشد، باید برایش سازوکارهایی طراحی شود تا بتواند هم با ارتقای بهره وری بنیه تولید ملی را بالا ببرد و هم فضایی ایجاد کند که نیروی انسانی به نسبت جوان کشورتلاش بیشتری صورت دهد. بعد از وقوع انقلاب اسلامی یکی از کارهای بزرگی که صورت گرفته است سرمایه گذاری کم نظیری است که روی آموزش شهروندان صورت گرفته و ما از این نظر ظرفیت‌های انسانی لازم را برای این که به وضعیت بهتری دست پیدا کنیم داریم. اگر به جای گزافه گویی‌ها و بلند پروازی‌ها و ادعاهای غیر‌عادی، روی این واقعیت که در حال توسعه هستیم تاکید شود

می‌توانیم امیدوار باشیم که از این ظرفیت‌های انسانی تربیت شده و آموزش دیده برای ارتقای بنیه تولید ملی کمک گرفته شود و اوضاع بسامان تری را شاهد باشیم. اما با کمال تاسف می‌بینیم که زمانی که با شکوفایی درآمد نفتی از سال ۸۳ و ۸۴ به بعد رو به رو شدیم جهت گیری‌هایی که قوه مجریه اتخاذ کرد دقیقا عکس این مسئله بود و در صورتی که این مسئله اصلاح و تصحیح نشود، می‌تواند فجایع بزرگ‌تری را در بلند مدت ایجاد کند. بدون شک برای روی دادن چنین مسئله‌ای باید بازنگری جدی در نظام تبلیغاتی خود حتی در الگوی فیلم سازی و سریال‌سازی‌خودمان پدید آوریم. متاسفانه بخش قابل توجهی از سریال‌های تولید داخلی هیچ اعتنایی به ضرورت تلاش و کوشش و کار بیش تر ندارد و به طور مرتب اذهان مردم را به سمت چیزهای بسیار کم اهمیت تر سوق می‌دهد و مولفه اصلی آن نیز ترویج مصرف‌گرایی است. این مسئله بسیار زیر بنایی است که مدیریت راهبردی کشور باید به آن توجه داشته باشند که اگر در پی ایجاد کوچک ترین بهبودی در بنیه تولیدی کشور هستیم باید سال‌ها زحمت بکشیم و تلاش کنیم و برنامه ریزی داشته باشیم و نیروی انسانی و ظرفیت‌های ذهنی جامعه را به کار گیریم. اما اگر بخواهیم روی تمایلات مصرفی مردم دست بگذاریم و آنها را به سمت مصرف‌های لوکس تر و جدید تر هدایت کنیم، که متاسفانه بخشی از کارکرد سیاست‌های اقتصادی دولت و نظام تبلیغاتی کشور تا مرز فیلم‌های تلویزیونی نیز همین است، برخلاف هدف ارتقای بنیه تولیدی که در کوتاه مدت تحقق آن محال است و به زمینه سازی‌ها و نهادسازی‌ها و تلاش‌های مستمر شبانه‌روزی برخلاف هدف ارتقای بنیه تولیدی که در کوتاه مدت تحقق آن محال است و به زمینه‌سازی‌ها و تلاش‌های مستمر شبانه روزی منطبق کردن الگوی مصرف جامعه با استانداردهای دنیا در یک لحظه امکان پذیر است و اگر با دید تاریخی نگاه کنیم بخش بزرگی از فجایعی که در تاریخ ۲۵۰ ساله اخیر جامعه ایران متحمل شده، ناشی از شکاف بین بنیه تولیدی و الگوی مصرف جامعه بوده و واکاوی‌های تاریحی می‌تواند در این زمینه بسیار عبرت آموز باشد.

هدفمندی یارانه‌ها بخشی از طرح بزرگ تحول اقتصادی‌ای بود که یکی از بند‌های بسیار مورد تاکید این طرح، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی بود. البته نقش تحریم‌ها در کاهش ارزش پول ملی غیر قابل انکار است اما امروز برای ارتقای ارزش پول ملی با توجه به افتی که این شاخص در سال‌های اخیر داشته است چه باید کرد؟

با وجود این که اعتراف می‌کنم در بدنه کارشناسی قوه مجریه با وجود همه اشتباهات سیاستی فاحش، بداخلاقی‌ها و بدسلیقگی‌هایی که صورت گرفته است، هنوز ظرفیت‌ها و ذخیره‌های کارشناسی بسیار ارزشمند و شرافت مندی وجود دارند، باید تاکید کنم آنچه از زبان مسئولان اقتصادی کشور به ویژه طی دو سال اخیر شنیده شده است، منعکس کننده این است که از ظرفیت‌هایی که تاکید شد به هیچ وجه استفاده شایسته‌ای صورت نمی‌گیرد. برای مثال به اعتبار این سوال که مطرح شد، لازم به یادآوری است که دولت مدعی بود در صدد شوک درمانی هستند و می‌گفتند هدف ما این است که از این طریق عدالت برقرار کنیم. در حالی که هرکس الفبای اقتصاد را می‌دانست به سهولت در می‌یافت که زمانی که همه اذعان می‌کنند که این سیاست تورم زا است، یقینا از طریق سیاست‌های تورم زا شما به سمت بی عدالتی بیش تر حرکت می‌کنید نه به سمت عدالت بیش تر. دقیقا این مسئله در مورد نکته اخیری که مطرح کردید هم صدق می‌کند. زمانی که به سمت سیاست‌های تورم زا می‌روید، تورم در ذات خود تنزل دهنده ارزش پول ملی است. بنابراین کسانی که ادعا می‌کردند که از طریق شوک درمانی و به موازات آن ارزش پول ملی را ارتقا ببخشند، نیز معلوم بود که به ملاحظات کارشناسی توجه ندارند و شما هر روز شاهد سقوط بیشتر ارزش پول ملی هستید و در این زمینه باید تأکید کنم که کانون اصلی این بحران نیز بی انضباطی وحشتناکی است که بر مالیه دولت حاکم شده است. بنابراین ملاحظه می‌کنید که واقعیت‌ها خود را طی ماه‌های اخیر و با خسارت‌های سنگین به کشور تحمیل کرد و امیدواریم لااقل این بار این درس فراگرفته شود و دیگر در سطح مدیریت اقتصادی کشور سودای شوک درمانی را از سر آنها بیرون شده مشاهده کنیم.

در خصوص سرمایه گذاری خارجی چه طور؟ رییس سازمان سرمایه گذاری مدعی هستند که در سال‌های اخیر جذب سرمایه گذار خارجی با روند رو به رشد قابل توجهی رو به بوده است، با زمینه‌ای که تا به اینجا مطرح شد سیاست‌های تورم زا در طرح هدفمندی یارانه‌ها آیا فضای اقتصادی برای روند رو رشد سرمایه گذار خارجی باقی گذاشته است؟ اساسا این ادعا تا چه اندازه قابل توجه است و به طور کلی آیا کشور ما زیر بنای جذب سرمایه گذار خارجی را در شرایط فعلی به خصوص زیر سایه تحریم‌ها دارد؟

از صمیم دل همیشه آرزو داشتم آنچه مسئولان رسمی اقتصادی کشور می‌گویند واقعیت داشته باشد اما با کمال تاسف آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که بعضا ادعاهایی مطرح می‌شود که این ادعاها ما به ازای خارجی در کارکرد‌ها و آثار عملی در اقتصاد ندارد. اگر چنین ادعایی صحت داشته باید اثر این مسئله را در نرخ رشد تولید می‌دیدیم و زمانی که گاه سه سال می‌گذرد و دولت روی آن را ندارد که نرخ رشد تولید کشور را اعلام کند، مشخص می‌شود که تبلیغات مطرح شده نسبت چندان وثیقی با این واقعیت‌ها ندارند. یا اگر دارد الگوی جذب سرمایه خارجی نیز پیش از آن که برای اقتصاد ملی دستاوردی به همراه داشته باشد هزینه‌ها و خسارت‌های جدید پدید می‌آورد. به عبارت دیگر، حتی اگر این سخن درست هم باشد، این مسئله به خودی خود علامت مثبتی برای اقتصاد نیست چرا که تجربه‌های تاریخی به ما نشان داده است که ما از ظرفیت‌های نهادی کافی برای استفاده منطقی از سرمایه‌های داخلی برخوردار نیستیم و انعکاس این مسئله در شکاف بین پس انداز کل و سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم و وقتی که کشوری قادر به استفاده خردورزانه و کارآمد از سرمایه‌های داخلی خود نباشد، به طریق اولی از سرمایه‌های خارجی نیز نمی‌تواند استفاده کارآمدی کند. گواه این مسئله را سند رسمی‌قرار می‌دهیم.

پیوست شماره دو سند قانون برنامه سوم توسعه کشور، به صراحت این نکته را گوشزد کرده بود که در دوره اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری، جذب سرمایه‌های خارجی در ایران واجد سه ویژگی بوده است. ویژگی نخست این بود که سرمایه‌ها به طور نسبی برای ایران بسیار گران تمام شده است. به این معنی که از آنجایی که وجه تبلیغاتی جذب سرمایه خارجی نسبت به وجه کارکردی آن اولویت داده می‌شود‌، گویی نفس جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف قرار می‌دهند که این اشتباه فاحشی است و در دوره موج اول اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری نیز تجربه شد و در این سند رسمی هم به‌ گونه‌ای منعکس شده است و تصریح دارد که ما به طور نسبی برای جذب این نوع سرمایه‌ها بهای بیش‌تری پرداخت کردیم. نکته دوم ذکر شده در این سند این است که با وجود پرداخت بهای بیش تر برای جذب سرمایه خارجی، این جذب سرمایه همراه با تحمیل‌های غیر متعارف از طرف خارجی بوده است و بالاخره ویژگی سوم ذکر شده در سند نشان می‌دهد که سرمایه‌های جذب شده افزایش معنی داری در ظرفیت‌های تولیدی کشور به وجود نیاورده‌اند. بنابراین تا زمانی که آن ضعف‌های ساختاری و نهادی وجود دارد و به ما اجازه استفاده کارآمد از سرمایه‌های خارجی را نمی‌دهد، ادعا و اعلام این که ما سرمایه خارجی خیلی زیادی جذب کردیم، به خودی خود امر مثبتی محسوب نمی‌شود. مگر این که به جای این که مرتب آمارهای کمی‌را با وجود تردیدهای موجود در پایه و اساس آن مطرح کنند، صادقانه در خصوص ارتقای کیفی در ترتیبات نهادی کشور گزارش لازم را ارائه و بر اساس آن کارشناسان را متقاعد کنند که ما از اساس قابلیت‌های جدیدی پیدا کردیم که می‌توانیم به شکل کارآمدتری از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم. بنابراین هر کدام از این دو وجه مورد اشاره در باب چگونگی و میزان جذب سرمایه خارجی مطرح باشد

به واقع باعثتاسف است. یعنی اگر واقعیت چیز دیگری باشد باعثتاسف است و اگر واقعیت همین باشد که مطرح می‌کنند، با توجه به ساختار نهادی موجود لزوماً علامت مثبتی برای اقتصاد ملی نیست.

بحثتوزیع یارانه در طرح هدفمندی بسیار پر حاشیه بود. بسیاری این کار را یک تبلیغ سیاسی برای یک جریان سیاسی می‌خوانند. به خاطر داریم رییس جمهور در ابتدای اجرای طرح هدفمندی مدعی شدند یارانه ای که توزیع می‌شود پولی با توجه حضرت ولی عصر است و نباید به راحتی خرج شود. توزیع یارانه نقدی را در جامعه ایران با بافت اقصادی و بازار چه طور می‌بینید؟ آیا نباید از ابتدا حمایت‌های غیر نقدی که مورد تاکید قوه مقننه نیز هست مورد توجه قرار می‌گرفت؟

زمانی که دولت ایده شوک درمانی را مطرح کرد در مجموع ۱۷ عرصه از نقدهای جدی به این سیاست مطرح شد که با کمال تاسف باید گفت هر ۱۷ اشکالی که کارشناسان مطرح می‌کردند تا حدود نگران کننده ای در عمل اتفاق افتاد. از میان آن اشکالات یکی از آنها نیز این بود که وقتی که قسمت عرضه کل اقتصاد دچار تنگناهای ساختاری است، پرداخت نقدی به معنای یک شوک تقاضا عمل می‌کند که این شوک تقاضا چون مخاطبش هم در سطوحی گروه‌های فرودست اجتماعی هستند، به واسطه میل نهایی به مصرف بسیار بالای گروه‌های فرودست اجتماعی می‌تواند بحران تورم زایی این سیاست را خیلی شدید تر از آنچه در شرایط عادی امکان پذیر است، برساند. در آن زمان به این مسئله توجه نشد و همان طور که تاکید شد امروز عواقب این بی مبالاتی و سهل انگاری گریبان نظام ملی را گرفته است. کما این که در این زمینه توجه به این مساله ضروری است. در کنار همه وعده‌های گوش کر کن و چشم پر کنی که داده می‌شد که اگر شوک درمانی اتفاق بیفتد چه کارها که نخواهد شد، زمانی که این نگاه تبدیل به قانون شد، قانونگذار دولت را مکلف کرد که از محل منابع آزاد شده ۱۲ فعالیت مشخص را صورت دهد که از این ۱۲ فعالیت مشخص مثلا یکی پشتیبانی از تولید بود و دیگری تامین زیر ساخت‌ها و تقویت تامین اجتماعی و اصلاح و بهبود نظام بهداشت و درمان و مهم ترین آنها از نظر دولت مسئله پرداخت نقدی بود. امروز دیده می‌شود بعد از یک سال و اندی از اجرای این سیاست دولت مجبور شد که از ۱۲اقدامی که برای انجام آن الزام قانون وجود داشت، از ۱۱ اقدام به کلی شانه خالی کند و برای همین یک اقدامی که در دستور کار قرار داد یعنی پرداخت نقدینگی نیز چیزی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری آورد. امیدوارم این تجربه‌ها تا اندازه‌ای تذکر داده شود تا در آینده کم تر به صورت توهم آلود به سمت سیاست‌های مخرب اقتصادی کشیده شویم.

یعنی انتظار دارید در همین جا طرح متوقف شود؟

برداشت من اين است که اين عاقلانه ترين کاري است که دولت ميتواند انجام دهد اما به شرطي که سياستهاي مکمل يعني باز آرايي سياستهاي اقتصادي دولت بر محور اقتصاد و اقتضائات بخشهاي مولد، به عنوان حلقه تکميلي اين اقدام مورد توجه قرار گيرد. چيزي که متأسفانه در عمل موارد عکس آن بيشتر به چشم ميخورد و همچنان بيشترين تازيانهها و فشارها به سمت توليدکنندگان هدف گيري شده است.