به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، صنعت نفت در سال‌های اخیر به شکل مداوم با کمبود منابع مالی مواجه بوده است و به همین دلیل تلاش شده است روش‌های تامین مالی متفاوتی جایگزین منابع رو به نقصان داخلی وزارت نفت و سرمایه‌گذاری‌ خارجی شود. تشکیل صندوق‌های انرژی بانک‌ها یکی از همین روش‌ها بود.

بر این اساس قرار بود چند بانک عامل از جمله بانک ملت، بانک صادرات و بانک صنعت و معدن با مشارکت بانک مرکزی بخشی از منابع خود را در صندوق‌هایی سرمایه گذاری کنند تا این صندوق‌ها برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت مورد استفاده قرار بگیرد.

بر این اساس بر خلاف بانک صنعت و معدن که در آن زمان توسط محمدرضا پیشرو اداره می‌شد، بانک صادرات در زمان مدیریت محمد جهرمی و بانک ملت تحت مدیریت علی دیواندری دو بانکی بودند که با علاقه تشکیل این صندوق‌ها را پیگیری کردند.

با وجود اینکه مدیر عامل وقت بانک صنعت و معدن اقدام عملی جدی درباره تشکیل فاند یا صندوق انرژی انجام نداد و عملا این بانک را از طرح صندوق‌های انرژی کنار کشید، بانک‌های ملت و صادرات علاوه بر تشکیل صندوق انرژی یک گام هم فراتر نهاده و شرکت‌هایی را برای اجرای پروژه‌های نفتی در بالادست و پایین‌دست صنعت نفت ایجاد کردند. بانک صادرات شرکت انرژی سپهر و بانک ملت شرکت پرل انرژی را به عنوان شرکت‌های اقماری تاسیس کردند تا عملیات اجرایی پروژه‌هایی را که تامین مالی آن را بر عهده گرفته بودند را نیز خود عهده‌دار شوند.

فارغ از مساله تامین مالی صنعت نفت به وسیله بانک‌ها که فارس پیش از این در گزارشی به مشکلات آن اشاره کرده بود، ورود مستقیم بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها به اجرای پروژه‌های نفتی مخاطرات خاص خود را در پی خواهد داشت.

بخشی از مشکلات اخیر شرکت انرژی سپهر وابسته به بانک صادرات در زمینه فعالیت در صنعت نفت نیز به همین مخاطرات باز می‌گردد. شرکت انرژی سپهر بر اساس تفاهمنامه‌هایی که در زمان محمد جهرمی بین بانک صادرات و وزارت نفت امضا شد، اجرا و تکمیل پروژه‌های قابل توجهی را در صنعت نفت به عهده گرفت که از جمله آنها می‌توان به قرارداد توسعه میدان گازی لاوان، تکمیل دو پالایشگاه گازی مهم بیدبلند و پارسیان و اجرای سه طرح بزرگ متانول پتروشیمی با استفاده از گاز میدان لاوان در جزیره لاوان اشاره کرد.

غلامحسین نجابت مدیرعامل وقت انرژی سپهر از تلاش این شرکت برای تبدیل لاوان به قطب سوم صنعت پتروشیمی کشور سخن می‌گفت و در گفت‌وگویی با فارس تاکید کرد انرژی سپهر تلاش می‌کند در آینده با خریدن میعانات گازی میدان لاوان از شرکت ملی نفت، پروژه‌های پتروشیمی خوراک مایع و پلیمری را نیز در لاوان عملیاتی کند.

برنامه انرژی سپهر در لاوان اولین تجربه بومی اجرای همزمان پروژه‌های بالادست و پایین‌دست صنعت نفت در قالب یک زنجیره ارزش واحد در کشور محسوب می‌شود.

اما پیش از پرداختن به شرایط شرکت انرژی سپهر، مروری داشته باشیم بر تجربه دیگر شرکت بانکی در صنعت نفت یعنی پرل انرژی بانک ملت.

*تجربه پرل انرژی بانک ملت در صنعت نفت: مروارید گرانبهایی که در کیش از دست رفت

شرکت پرل انرژی بانک ملت که به وسیله تعدادی از مدیران قدیمی شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) تاسیس شده بود، قرارداد توسعه میدان مهم گازی کیش را به همراه شرکت با تجربه پتروپارس بر عهده گرفت. میدان گازی کیش یکی از بزرگترین میادین گازی کشور و دومین آنها پس از میدان فوق عظیم پارس جنوبی محسوب می‌شود. پتروپارس نیز از معدود شرکت‌های ایرانی صاحب تجربه جدی در توسعه میادین گازی دریایی محسوب می‌شود که به همراه خواهر دوقلوی خود یعنی پتروایران به عنوان دو شرکت تخصصی در حوزه توسعه میادین گاز و نفت تشکیل شدند.

فارس پیش از این به تفصیل در گزارشی با عنوان «تجربه گرانبهایی که در کیش از دست رفت» به مشکلات پدید آمده در روند توسعه این میدان و توقف پروژه آن پرداخته بود اما به اختصار باید گفت مدیران سابق شرکت متن با وجود عدم آگاهی کافی درباره رویه‌ها و الزامات عملیاتی توسعه میادین دریایی تصور کردند توانایی اجرای این پروژه را بدون کمک پتروپارس خواهند داشت و با حذف سهم ۱۲ درصدی پتروپارس از این پروژه، اجرای آن را خود در پرل انرژی بر عهده گرفتند.

در واقع قرار بود شرکت نفت و گاز کیش(KOGC) به نیابت از پرل انرژی، راهبری پروژه(اپراتورشیپی) و اجرای طرح توسعه میدان گازی کیش را به عهده شرکت پتروپارس بگذارد و تأمین مالی و مدیریت عالی این طرح از سوی شرکت نفت و گاز کیش انجام شود. شرکت نفت و گاز کیش، به عنوان سرمایه‌گذار و مجری اصلی طرح توسعه میدان گازی کیش، طرف قرارداد شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) بود. اما با توجه به نوپا بودن این شرکت و نداشتن تجربه اجرای پروژه‌های گازی، اجرای این پروژه را به پتروپارس واگذار شد.

اما با کنار گذاشتن پتروپارس، KOGC نتوانست در این میدان کاری را بیش از تهیه MDP‌ اولیه که توسط پتروپارس انجام شده بود، پیش ببرد. بعد از یک وقفه طولانی یک سال و نیمه در توسعه کیش، رستم قاسمی وزیر جدید نفت به عنوان اولین اقدام پس از ورود به وزارت نفت پرل انرژی را از میدان گاز کیش خلع ید کرد و پیمانکاری که می‌توانست اپراتور بزرگی شود در آستانه فروپاشی قرار گرفت.

پیمانکار اصلی یعنی پرل انرژی می‌توانست با استفاده از تجربیات پیمانکاران قدیمی مانند پتروپارس خود را به عنوان یک پیمانکار و اپراتور جدید توسعه میادین مطرح کند. اگر پتروپارس به عنوان اپراتور پروژه را انجام می‌داد قطعا شرکتی مانند KOGC از اطلاعات به وجود آمده می‌توانست خود را برای اجرای دیگر پروژه‌ها تجهیز کند. کما اینکه پتروپارس نیز به عنوان یک پیمانکار و اپراتور مهم دقیقا به همین شیوه و با قرار گرفتن در کنار پیمانکاران مشهور و قدرتمند بین‌المللی در پارس جنوبی توانسته است تجربه و موقعیت فعلی را در توسعه میادین گازی به دست آورد.

در عین حال این تجربه ناموفق این درس بزرگ را در برابر چشمان ما قرار داد که ایجاد یک پیمانکار بزرگ که تجربه موفق اپراتوری در توسعه میادین نفت و گاز به خصوص در دریا در اختیار داشته باشد یک فرآیند سخت، زمان گیر و گران قیمت است که به سادگی به چنگ نمی‌آید.

به جز آنچه به عنوان مشکلات بنیادین و اصلی مطرح شد، درباره پرل انرژی و پروژه کیش حواشی بیشتری نیز وجود دارد که شاید در وقت مناسب به آنها پرداخته شود.

*سپهر انرژی و بسته جدید سیاستی نظارتی بانک مرکزی

تجربه بانک ملت در نحوه ورود بانک‌ها به تامین مالی و سپس اجرای پروژه‌های نفتی بسیار قابل بررسی و مهم است اما مخاطرات ورود به پروژه‌های نفتی توسط بانک‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. در حالی شرکت انرژی سپهر بانک صادرات به جد در کانون توجهات رسانه‌ای و نظارتی قرار گرفته است و درباره مشکلات آن در اجرای پروژه‌های نفتی بسیار صحبت می‌شود. اما مشکلات و مخاطرات انرژی سپهر با پرل انرژی بانک ملت تفاوت‌های جدی دارد.

اولین و یکی از اساسی‌ترین مشکلات انرژی سپهر به بسته سیاستی - نظارتی جدید بانک مرکزی باز می گردد. بر اساس بسته جدید سیاستی نظارتی بانک مرکزی، بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های اقماری خود را در اختیار ندارند. بر این اساس سپهر انرژی که اساس تشکیل آن تامین منابع مالی پروژه‌های نفتی به وسیله منابع بانک صادرات بوده است در تامین مالی پروژه‌های گران قیمت توسعه میادین و ایجاد واحدهای پتروشیمی با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

از سوی دیگر پس از وقوع فساد بزرگ اخیر بانکی که نام بانک صادرات نیز در جریان آن به کرات برده شد، جهرمی مدیرعامل این بانک جای خود را به پیشرو داد. فارغ از اینکه پیشرو در زمان مدیریت بر بانک صنعت و معدن تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از خود نشان نداده بود و انگیزه‌های وی در پست جدید نیز برای این امر جدی به نظر نمی‌رسد، فساد اخیر بانکی تاثیرات بسیار شدیدی بر تصمیم‌گیری مدیران بانکی به خصوص در بانک صادرات گذاشته است و جرات تصمیم‌گیری را از این مدیران گرفته است.

اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. با قرار گرفتن نام بانک صادرات در لیست تحریم‌ها، عملا اغلب دفاتر خارجی بانک صادرات تعطیل شد. با تعطیلی این شعب، بانک صادرات یکی از مهمترین یا شاید اصلی‌ترین منبع درآمد خود را از دست داد و عملا با کمبود منابع مواجه شد. از سوی دیگر پرداخت سود بالا به سپرده و گرفتن سود پایین تر از سپرده‌ها نیز به روند عدم سودآوری بانک‌ها کمک کرده است. علاوه بر این با توجه به التهابات بازار سکه و ارز عملا سپرده‌های مردم در بانک‌ها باقی نمی‌ماند و بانک‌ها از این منابع نیز محروم می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر، حتی اگر مدیرعامل بانک صادرات انگیزه کافی نیز داشته باشد در عمل با محدودیت‌های فراوانی برای تامین مالی پروژه‌های چند میلیارد دلاری و البته اغلب سودآور انرژی سپهر مواجه خواهد بود.

*ماجرای بدهی ۱۷۰ میلیون دلاری بانک صادرات، قمیت ارز و فساد بزرگ بانکی

گفته می‌شود پس از ناکامی نسبی انرژی سپهر در اجرای پروژه‌ها و تغییر مدیرعامل این شرکت توسط بانک صادرات، ‌ در جلسات مشترکی با حضور وزیر نفت و مدیران بانک و شرکت بر اجرا و تکمیل پروژه‌ها و تضمین تامین مالی آنها تاکید شده است..

با این وجود بعضی ناظران معتقدند در صنعت نفت جریانی برای خلع ید انرژی سپهر از پروژه‌های نفتی به راه افتاده است. آنها معتقدند به جز مشکلات اصلی بانک‌ها و شرکت‌های اقماری آنها در صنعت نفت، بخشی از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای به سپردن پروژه‌ها به مجموعه‌هایی خارج از محدوده شرکت ملی نفت ندارند.

به تازگی کمیسیون قراردادهای شرکت ملی نفت، معامله این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مانند پتروشیمی، پالایش و پخش و گاز را با بانک صادرات و همه شرکت‌های زیرمجموعه آن ممنوع اعلام کرده است. از این اتفاق می‌توان به عنوان پیش‌درآمدی برای خارج کردن بانک صادرات از پروژه‌های نفتی یاد کرد.

ظاهرا دلیل این ممنوعیت بدهی ۱۷۰ میلیون دلاری بانک صادرات به شرکت ملی نفت بابت خرید نفت کوره در زمان جهرمی است. گفته می‌شود مدیرعامل فعلی بانک صادرات حاضر است این بدهی را پرداخت کند اما شرکت ملی نفت خواستار دریافت این میزان بدهی خارج از ایران است. این در حالی است که بانک صادرات عملا چنین امکانی را به دلیل تعطیلی شعب خود در خارج از کشور از دست داده است.

در عین حال بانک صادرات در زمان ایجاد این بدهی با دلار هزار تومانی مواجه بوده است. اما در حال حاضر با توجه به افزایش شدید قیمت ارز و همچنین سایه سنگین پرونده اخیر فساد بانکی بر بانک صادرات، مدیران این بانک نسبت به نحوه تسویه این بدهی نگرانی‌های جدی احساس می‌کنند.

*تفاوت شرایط انرژی سپهر با پرل انرژی / دو درس مهم اجرای پروژه‌های نفتی توسط بانک‌ها

اگر این شرایط ادامه پیدا کند می‌توان گفت دومین پیمانکار بانکی نیز نیامده وادار به ترک صنعت نفت خواهد شد. با این وجود مدیران بانک صادرات و انرژی سپهر معتقدند شرایط آنها با همتایشان در بانک ملت متفاوت است. با وجود اینکه گفته می‌شود انرژی سپهر نه توان اجرایی و نه توان مالی اجرای پروژه‌ها را در اختیار ندارد، مدیران این پیمانکار تازه وارد با پذیرفتن مشکلات تامین مالی و دیگر مشکلات شرکت اعتقاد دارند این شرکت در عین حال صلاحیت فنی بالایی در اختیار دارد و از وجود تیم‌های عملیاتی امتحان شده که پروژه‌های قابل توجهی را به پایان رسانده‌اند بهره می‌برد.

آنها می‌گویند با وجود تحریم بانک صادرات در بازارهای تبادلات مالی جهانی و مشکلات جدی ناشی از آن، تحریم‌های داخلی بسیار سنگین‌تر بوده و آسیب‌های سخت‌تری به آنها رسانده است. آنها معتقدند تحریم‌های داخلی در واقع به عنوان تکمیل کننده تحریم‌های خارجی عمل کرده است.

اجرای پروژه‌های نفتی توسط بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها دو عبرت و درس بزرگ را در دل خود نهان دارد. اول اینکه وزارت نفت و شرکت ملی نفت در بستن قراردادهای نفتی به خصوص درباره توسعه میادین نفت و گاز باید به شدت نسبت به صلاحیت پیمانکاران حساس بوده و صرفا به رسیدن به شرایطی که بتوانند از آن به تعیین تکلیف میادین تعبیر کنند اکتفا نکنند. تجربه واضح ورود بانک‌ها به پروژه‌های صنعت نفت به خصوص در بخش بالادست بی‌اعتباری لفظ تعیین تکلیف میادین را به وضوح در برابر چشمان مسئولان قرار داده است.

درس دوم در این فرآیند همان است که پیش از این به آن اشاره کردیم. کشور ما با توجه به موقعیت آن در مرکز بیضی انرژی جهان و منابع متعدد انرژی به پیمانکاران متنوع و متعدد توانمند در اجرای پروژه‌های نفتی نیاز دارد تا بتوانند در این صنعت ارزش افزوده بیشتری را با پیوند دادن نفت با صنعت و اقتصاد ملی نصیب اقتصاد ایران کنند.

همانطور که اشاره شد ایجاد یک پیمانکار بزرگ که تجربه موفق اپراتوری در توسعه میادین نفت و گاز به خصوص در دریا در اختیار داشته باشد یک فرآیند سخت، زمان گیر و گران قیمت است که به سادگی به چنگ نمی‌آید. بنا بر این وزارت نفت و شرکت ملی نفت باید در فرآیند بستن قراردادهای نفت و گاز و پیگیری اجرای آنها از رویه‌های ثابت و قابل ارزیابی دقیق استفاده کنند تا پیمانکاران بدانند چگونه و با چه شرایطی باید در صنعت نفت کار کنند و ثبات رفتار مدیران دولتی نفتی را تضمین شده بدانند.

در عین حال با توجه به مخاطرات ایجاد و حفظ پیمانکاران موفق در این صنعت به خصوص در عرصه توسعه میادین نفت و گاز، پیمانکاران قدرتمند و صاحب نیروی انسانی و مسلط به رویه‌ها مانند شرکت‌های دوقلوی پتروپارس و پتروایران باید حفظ شده و از ظرفیت‌های آنها به درستی استفاده شود.

به علاوه این پیمانکاران قدیمی میتوانند در کنار پیمانکاران تازه وارد قرار گرفته و به پیمانکاران جدید در آموختن رویههای توسعه میادین کمک کنند. با این رویه میتوان ادامه حضور موفق پیمانکاران جدید را در صنعت نفت تضمین کرد و به رقابت میان آنها برای کاهش هزینهها و افزایش کیفیت امیدوار بود.