به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، فرهاد به‌نیا در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو باید از سوی دولت تعیین شود یا نه؟ اظهار کرد: ‌ در حالیکه شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، مس و پتروشیمی که با ارز دولتی ایجاد شده‌اند، محصولاتشان را به نرخ آزاد می‌فروشند، دولت بر چه مبنایی از خودروساز می‌خواهد که مواد اولیه را براساس نرخ ارز آزاد دریافت کرده و محصول خود را با نرخ دولتی بفروشد.

وی که در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه پایش شبکه یک سیما سخن می‌گفت ادامه داد: در حال حاضر قیمت مواد اولیه تولید قطعات رشد دو و نیم برابری داشته است، در این شرایط قطعه‌سازان نیز خواستار افزایش قیمت محصولات تحویلی به خودروساز هستند اما خودروسازان به دلیل تثبیت قیمت خودرو با محدودیت‌هایی در این باره مواجهند.

به‌نیا در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اختلاف قیمت رسمی و بازار خودرو به جیب چه کسانی می‌رود، خاطرنشان کرد: این مبالغ کلان نصیب کسانی می‌شود که نقدینگی سنگینی در دستشان است. این افراد خودروها را از سطح شرکت‌ها جمع‌آوری کرده و با نرخ‌های بالایی در بازار می‌فروشند. در حالیکه اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ‌ نصیب تولیدکننده شود، تیراژ تولید و عرضه محصول افزایش یافته و طبیعتا قیمت بازار کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به خودروسازان و قطعه‌سازان ندارند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها تسهیلات را بیشتر به بازرگانان می‌دهند که مطمئن هستند بازگشت آن با بهره بالاتر و سریع‌تر اتفاق می‌افتد اما این راه حمایت از تولید نیست.

عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودرو اشتغال دارند، تصریح کرد: حدود ۳۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۷۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در صنعت خودرو فعال هستند که با خانواده آنها حدود چهار میلیون نفر را تشکیل میدهند.