۹ ماه پس از موافقت پرماجرای رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم، حالا پرداخت های فراتر از میزان اعلام شده سود قانونی سپرده ها به یکی دیگر از مشکلات این حوزه تبدیل شده و مهمترین سؤال فراروی آن منابعی است که بانک ها از آن ها برای پرداخت سود به مشتریان خود استفاده می کنند.
بهمن ماه سال گذشته در روزهایی که تورم و گرانی داشت روی خودش را بیش از گذشته به مردم نشان می داد رئیس جمهور پس از انتقادها و توصیه های فراوان نخبگان اقتصادی کشور درخصوص سودهای بانکی، مصوبه شورای پول و اعتبار را پذیرفت. این تصمیم اگرچه با هدف سوق دادن پول های سرگردان ناشی از نقدینگی در کشور به سمت منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی صورت گرفت اما اکنون برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خود در مظان اتهام سوداگری در بازار هستند.
با وجود اعلام شدن سودهای قانونی توسط شورای پول و اعتبار اما گویا برخی موسسات و بانک ها، نرخ های بیش از میزان قانونی برای سپرده ها در نظر می گیرند تا سهم بیشتری در جذب نقدینگی های سرگردان کشور داشته باشند.
بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در خردادماه سال جاری با در نظر گرفتن منابعی که بانک ها به طور معمول باید از آن ها برای پرداخت سود به مشتریان خود استفاده کنند؛ موضوع پرداخت های فراتر از قانون توسط برخی بانک ها و مؤسسات مالی را پذیرفت و گفت که «این کار بانک ها، مانند این می ماند که بانک خودش، خودش را بزند و در پایان سال در مقابل سپرده گذاران و صاحبان مجمع نتواند پاسخ گو باشد. نمی شود که نرخ تسهیلات بانکی زیر سپرده هایش باشد. الان در شرایطی که به میزانی تقاضای پول است این اتفاق به صورت مخفیانه رخ می دهد که به ویژه درخصوص تسهیلات نرخ بالاتر از ۲۱ درصد به خطا می رود.»
معاون سابق بانک مرکزی در گفتگویی که می تواند به معمای سود و منابع بانک ها پاسخ دهد می گوید: اگر صورت‌های مالی بانکها مشاهده شود، مشخص می‌شود که سهم بالایی از سودی که پرداخت می‌کنند از محل سود عملیاتی نیست و از سود غیر عملیاتی که ناشی از زمین، ساختمان، سرمایه‌گذاری شمش طلا و… ناشی می‌شود.
این خود یک چرخه معیوب اقتصاد کشور است و در حقیقت نشان از این است که سود‌سپرده‌ای که بانکها می‌دهند از محل جذب منابع جدید بانکی است نه از محل منابع فعالیت‌های بانکداری که این خود سوداگری را به وجود آورده است.
این توضیحات حیدر مستخدمین حسینی اگر درست باشند به این معنا هستند که بالا بردن نرخ سودهای بانکی با هدف جلوگیری از کشیده شدن نقدینگی به بازارهای کاذب حالا به ضد خود تبدیل شده اند و تنها ظاهر مسئله عوض شده است.
با این همه حسینی معتقد است: تلاش دولت باید در جهت آزاد کردن نرخ سود بانکی در این شرایط باشد تا از کشیده شدن نقدینگی به سمت ارز جلوگیری و این منابع به سمت بانکها هدایت شود. در این راستا سیاستگذاران و اعضای شورای پول و اعتبار باید سیاستی را برای مصرف این منابع جمع شده طراحی كنند تا این نقدینگی به سمت تولید برود و به بحث ارز نیز کمک کند.
