به گزارش افکار، در اين بيانيه كه از سوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو صادر شده است آمده که : از حدود يک ماه پيش به دنبال تدابير دولت محترم در ممنوعيت واردات برخي کالاهاي لوکس و غير ضرور از جمله کالاهاي داراي مشابه داخلي ، بازار آشفته ارز رو به آرامش و ثبات نهاد به گونه اي که در اين مدت کاهش تدريجي نرخ ارز را شاهد بوديم.

در این میان در شرایطی که می رفت با کاهش و تثبیت نرخ ارز وضعیت تولید و اشتغال صنعتی رونق دوباره گیرد، در تصمیمی جدید واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخل از جمله خودرو مجددا آزاد شد که در اولین روز اجرایی شدن این تصمیم روند کاهشی نرخ ارز متوقف و دوباره افزایش یافت.

در این شرایط در حالیکه قطعه سازان و خودروسازان داخلی تحت شدیدترین فشارها به وظیفه مقدس خود در زمینه حفظ تولید ملی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص عمل می کنند، در تصمیمی سوال برانگیز واردات خودروهای با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی سی تحت عنوان خودروهای کم مصرف مجددا آزاد شد، آن هم در شرایطی که در هیچ کجای دنیا خودروهای با این حجم موتور «کم مصرف» ‌ محسوب نمی شوند.

این وضعیت در حالی است که هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان با مشکلات زیادی از جمله رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و رشد تا ۳۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند و انتظار دارند در این شرایط سیاست گذاری ها در راستای حمایت از تولید ملی و صنعتگران ایرانی باشد.

در این شرایط شاهدیم که به دنبال رشد چندین برابری هزینه های تولید خودرو و کاهش حدود ۵۰درصدی تیراژ تولید خودروهای داخلی، ورود و مونتاژ خودروهای چینی در کشور افزایش یافته است.
البته این رشد تولید با توجه به واردات حدود ۹۰ درصد از قطعات این خودروها از خارج کشور تنها به نفع کارگران و قطعه سازان چینی تمام خواهد شد.

بنابراین سازندگان و مجموعه سازان عضو انجمن قطعه سازان ایران انتظار دارند تصمیم گیری های اقتصادی در راستای تقویت تولید ملی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در ضرورت حمایت از کارگران و صنعتگران ایرانی باشد اما متأسفانه تصمیم اخیر در آزاد سازی واردات خودروهای تا حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی به هیچ وجه در راستای این منویات و اهداف نیست.

به نظر می رسد در شرایطی که قطعه سازان و خودروسازان ایرانی به عنوان پیشقراولان مبارزه با سیاستهای خصمانه برخی کشورها در خط مقدم جبهه اقتصادی پیکار می کنند، آزاد سازی واردات خودرو تنها موجب خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور و به سود برخی کشورهای متخاصم صادر کننده خودرو به ایران اسلامی تمام خواهد شد.

مطمئنا اگر تصمیم گیران اقتصادی یک شور به جای اتخاذ چنین تصمیماتی با تدوین بسته های حمایتی، مشکلاتی چون تأمین ارز، ‌ نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را حل کنند، قطعه سازان و خودروسازان کشور به مردم شریف تعهد خواهند داد با رشد تیراژ تولید قطعه، ‌ تولید خودرو در کشور نیز افزایش یافته و قیمت این محصولات که تحت تأثیر کاهش تولید افزایش یافته، مجددا کاهش خواهد یافت.

اميد داريم سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادي نخواهند گذاشت صنعت قطعه و خودروي کشور تحت تأثير برخي سياستهاي شوم کشورهاي متخاصم ، بيش از اين مورد هجمه و فشار قرار گيرد.