به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، حسن رادمرد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از برنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازاریابی شبکه‌ای خبر داد و گفت: هیچ شرکتی برای حضور در این فرآیند، حق ثبت شرکت را تا پیش از تائید مجوز ندارد و ابتدا باید تقاضای خود به علاوه طرح توجیهی را ارائه کرده و در صورت تائید صلاحیت از دبیرخانه دائمی بازاریابی شبکه‌ای، می‌تواند اقدام به ثبت شرکت به منظور انجام فعالیت در این زمینه کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نظارت قوی بر روی این شرکت‌ها صورت می‌گیرد به نحوی که کار این شرکتها در چارچوب بوده و به شرکت های هرمی نزدیک نشود.

وی تصریح کرد: در مرحله اول، تنها کالاهای داخلی حق عرضه از طریق بازاریابی شبکه‌ای را دارند و کالاهای خارجی در این روش عرضه نمی‌شوند، این در حالی است که ۷ شرکت تاکنون توانسته‌اند مراحل را طی کرده و صاحب صلاحیت برای راه‌اندازی شرکت های بازاریابی شبکه‌ای شوند.

به گفته رادمرد، در ۳ سال قبل ۶۶ شرکت تشکیل پرونده داده‌اند که برای ۷ شرکت تنها مجوز صادر شده است؛ این در شرایطی است که برآوردها نشانگر این است که سالانه گردش مالی شرکت هایی که در زمینه بازاریابی شبکه‌ای در دنیا فعالیت دارند، ۱۳۰میلیارد دلار است که بیشترین حجم فروش نیز مربوط به آمریکای شمالی است.

وی در پاسخ به این سوال که تفاوت بازاریابی شبکه‌ای با شرکت‎‌های هرمی در چیست؟ گفت: برخی از شرکت های هرمی که در ایران فعالیت می‌کردند، به لحاظ شرعی و قانونی عملکرد پذیرفته شده‌ای نداشتند؛ نمونه آنها هم شرکت اوریف لیم بود که معیارهای غیرمعقولی را برای اداره خود داشت.

رادمرد ادامه داد: روند فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه‌‍ای به این شکل است که بدون واسطه از تولیدکننده کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ شرکت متقاضی حضور در فرآیند بازاریابی شبکه‌ای هستند. ولی حساسیت بالای وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شده که مجوزها با وسواس صادر شوند.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نزدیک به ۴ میلیون نفر ظرف سال های گذشته درگیر کار با شرکت های هرمی شده بودند که البته بسیاری از آنها شناخت درستی از فعالیت و شیوه کار این شرکت ها نداشتند، اما اکنون تعداد این شرکته ا به شدت کاهش یافته است.