به گزارش افکارنیوز،با فرا رسیدن روزهای پایانی فصل معاملات مسکن، نمی توان نوسانات اخیر نرخ ارز را که به افزایش قیمت نهایی ساخت و ساز دامن زده است، نادیده گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ بخش مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصادی با شاخصی همچون تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت مسکن مهر رشد بسیار خوبی را در سال‌جاری داشته است اما با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن در آستانه افزایش قیمت‌ها در هزینه تمام شده قرار گرفته که این امر موجب نگرانی فعالان این بخش شده است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از فولاد مورد نیاز در بخش ساختمان وارداتی است، بنابراین نوسانات نرخ ارز موجب گرانی برخی از کالاهای ساختمانی به خصوص تیرآهن و سیمان شده است که با افزایش قیمت انواع میلگرد، ورق، تیرآهن، سقف‌های کاذب، بلوک‌های پلی استایلن و دیگر مصالح ساختمانی، انبوه سازان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

همچنین؛ متعاقب این امر نیز قیمت املاکی که با مولفه‌های فناوری‌های وارداتی ساخته شود، خود به خود افزایش پیدا خواهد کرد. طبق اعلام مسئولان قیمت مصالح ساختمانی در اوایل تیرماه، ۲۵ درصد افزایش یافت که ادامه این روند با توجه به رکود تورمی موجود در بازار مسکن سبب شدت افزایش قیمت ها و ادامه رکود در بازار مسکن شده است. تهیه مواد و مصالح ساختمانی به دلیل روزآمد شدن ارزش دلار، سیر صعودی گرفته و این مسئله، تمامی افرادی را که با این مصالح سر و کار دارند را در بلاتکلیفی قرار داده است. کسانی که درکار فروش واحدهای ساختمان هستند نیز، در تعامل با مشتری دچار سردرگمی شده‌اند. همچنین جذابیت بازار ارز و سکه و نقدشوندگی سریع سرمایه در این بازارها موجب شده تا بازار مسکن به نوعی با خروج سرمایه مواجه شود و به مشکلات بازار مسکن دامن بزند که در نتیجه آن رونق همیشگی طبق سنت هر ساله با آغاز فصل معاملات ملکی در خرید و فروش و رهن و اجاره از ابتدای سال جاری تا کنون اتفاق نیفتاد.

در حال حاضر بازار مسکن به‌صورت تقریبا خالص از خرید‌های مصرفی پوشیده شده است و اگر معامله ای انجام می شود بر حسب اجبار است و متقاضیان با رویکرد کالای سرمایه ای ضمن بلاتکلیفی در این بخش، سیاست انتظار در پیش گرفته اند. کارشناسان بر این اعتقادند که هم‌اکنون به دلیل آنکه انگیزه‌های سوداگری در بازار مسکن وجود ندارد و به سمت بازار ارز و سکه مهاجرت کرده است، نقدینگی مازاد نیز در این بازار نیست، لذا تحریک تقاضای مسکن قابل طرح نیست و نمی‌تواند اتفاق بیفتد. نوسانات نرخ طلا و ارز اثر مستقیم بر روی بخش مسکن دارد که شاخص‌ترین آن جلب سرمایه‌های خارجی و تشدید رکود مسکن است که در این میان افزایش قیمت مصالح ساختمانی وارداتی که در برج سازی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد نیز با تاثیرگذاری در ساخت و سازهای خرد، مزید بر علت شده است. از دیگر عوامل نوسانات نرخ ارز و سکه این است که کلیه معاملات و معادلات به صورت وسیع به رکود منجرشود که این مساله در بازار مسکن به عنوان کالایی سرمایه ای بیشتر اثر گذار خواهد بود که نتیجه آن ایجاد اختلال در امر معاملات مسکن است.

کارشناس مسکن معتقدند، ادامه رکود تورمی در معاملات مسکن موجب می شود که در بخش مسکن خود به خود تغییراتی حاصل شود؛ به طوری که احتمال تغییر قیمتها در این بازار زیاد است. لازم به ذکر است؛دولت تنها مرجعی است که میتواند به رفع این بحران کمک کند. در صورتی که نرخ ارز تعادل یابد، تاثیرات آن بر روی قیمت مصالح نیز کمتر می شود، همچنین دولت میتواند سازندگان را برای تولید و عرضه بیشتر تشویق کند تا به تعادلی در عرضه و تقاضا و تثبیت قیمتها در بخش مسکن دست یابیم.