روند رو به رشد تعداد بانکهای خصوصی و وجود بیش از ۵۰ درخواست برای تاسیس بانکهای جدید در بانک مرکزی، نشان از رونق صنعت بانکداری در کشورمان می دهد، صنعتی که به عنوان یک بستر ابتدایی برای سایر فعالیت های اقتصادی لازم می باشد.
در میانه دهه هشتاد، محمود احمدی نژاد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم در سخنرانی های خود کنترل بر فعالیت بانکها و جلوگیری از فعالیت آنها در حوزه های غیر بانکی به خصوص بحثزمین و مستغلات را به عنوان یکی از برنامه های خود بر می شمرد.
با ریخته شدن بیش از ۱۷ میلیون رای در صندوق های انتخابات به نام احمدی نژاد در سوم تیر ۸۴ و نشستن وی بر کرسی ریاست جمهوری، انتظار برای تحقق این شعار و برخورد با سوداگری موسسات مالی و بانکهای خصوصی در حوزه زمین و مسکن بیشتر و بیشتر شد، تغییر مدیر عامل و اعضای هیات مدیره چند بانک خصوصی! با دستور احمدی نژاد و برخوردهای مقطعی دیگر این گمانه را تقویت می کرد که خبرهایی در راه است.
اما جذابیت بازار مسکن، به خصوص صعودهای چند صد درصدی اوایل دولت نهم به حدی بود که این بنگاه های اقتصادی به راحتی دست از سودهای کلان بادآورده آن نکشند و پیه برخوردهای احتمالی را به خود بمالند، روندی که چندان هم با اخم های بانک مرکزی مواجه نشد و شاید این عدم جدیت را برخی بانک ها غنیمت شمردند و سند روی سند گذاشتند.
اما چندی است که دوباره بانک مرکزی تصمیم به سر و سامان دادن به املاک بانک ها گرفته اند، تصمیمی که در صورت اجرایی شدن می تواند به آزاد شدن املاک بسیاری در پایتخت و سایر شهرهای کشور بیانجامد.
این نهاد حاکمیتی چندی است به بانکها فرصت داده تا املاک مازاد خود را واگذار کنند، اقدامی مبارک که در صورت اجرایی شدن، می تواند به تعادل در بازار مسکن کمک زیادی نماید. این که چندی است آگهی مزایده واگذاری املاک در مطبوعات بیشتر به چشم می خورد هم گویا در این راستا است.
اما ظاهرا این فقط یک روی سکه است و سوی دیگر سکه ماجراهای پشت پرده دیگری دارد. بر اساس اخباری که در اختیار افکار نیوز قرار گرفته، برخی بانکها تصمیم دارند برای این که این املاک با ارزش را در اختیار خود قرار دهند، اقدام به واگذاری املاک یاد شده به شرکت های زیر مجموعه خود کنند. در واقع برنده اکثر این مزایده ها خود بانک ها هستند! و با این اقدام به راحتی مصداق بارز ضرب المثل «از این جیب به آن جیب» را عینیت می بخشند.
حال باید دید واحدهای نظارت بانک مرکزی برای این ترفند جدید بانکهایی که می خواهند با فریب دستگاه های ناظر، املاک مرغوب را همچنین در تملک خود نگه دارند چه راهکاری اندیشیده اند؟ آیا دولت دهم می تواند به این شعار مهم انتخاباتی محمود احمدی نژاد را در سال پایانی خود جامه عمل بپوشاند؟
