به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، خرید و فروش کارت بازرگانی مقوله جدیدی در اقتصاد ما نیست، اما آنچه جلب توجه می‌کند، این است که پیش‌تر واردکنندگان اقدام به استفاده از کارت بازرگانی فرد دیگری می‌کردند، اما امروز به دلیل بخشنامه‌هایی که صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، صادرکنندگان افتخار صادرات را به افراد گمنامی می‌دهند، تا به هر شکلی که شده پای دلارشان به اتاق مبادلات ارزی باز نشود و از مالیاتی که این روزها مرتب از آن صحبت می‌شود، فرار کنند.

در خصوص دلایل بروز این رفتار و راهکارهای آن با محمد‌مهدی راسخ دبیر کل اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.

فارس: اخیراً اتفاقی روی داده که در آن عده‌ای برای رهایی از تعهداتی که باید به اتاق مبادلات ارزی بدهند، با خرید و اجاره کارت بازرگانی افرادی که آگاهی کامل از تجارت ندارند، کالا صادر می‌کنند. تحلیل شما به عنوان دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، بزرگ‌‌ترین اتاق بازرگانی ایران و اتاقی که بیشترین تعداد کارت بازرگانی را صادر می‌کند، در این رابطه چیست؟

راسخ: نمی‌شود گفت چنین اتفاقاتی در سطح بزرگ و با سرعت در حال روی دادن است، به عنوان مثال فرض کنید صادرکننده‌هایی هستند که سالیان سال از کارت بازرگانی خود استفاده کردند و با سرعت بخواهند این را انتقال بدهند. در این مورد چند نکته وجود دارد: اول اینکه ما اصولاً باید فضای کسب و کار را به طور مرتب در جهت تسهیل تجارت هموار کنیم، تا فعالان اقتصادی با شفافیت کامل کار کنند و در حقیقت، در نهایت دقت همه موازین قانونی را رعایت کنند. اتاق نیز همواره به دنبال این بوده که این موضوع به نحو مطلوب در کشور عملیاتی شود و انتظارمان هم از تمام تجار و صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی این است که حتماً از کارت‌های بازرگانی خودشان استفاده کنند و کارت بازرگانی اشخاص دیگر را مورد استفاده قرار ندهند.

ما حتی در کلاس‌های توجیهی که برای همه دارندگان کارت‌های بازرگانی برگزار می‌شود، یادآوری می‌کنیم که حتماً باید از کارت خودشان استفاده کنند. مشکلاتی را که در صورت استفاده از کارت دیگران یا واگذاری کارت به دیگران ایجاد می‌شود و همچنین مسوولیت‌های حقوقی، قانونی و مالیاتی آن را نیز کاملاً توضیح می‌دهیم.

فارس: به طور دقیق توضیح می‌دهید که با استفاده از کارت فرد دیگر، ممکن است چه مشکلات حقوقی و قانونی برای افراد ایجاد شود؟

راسخ: فرض کنید کسی کالایی را با کارت شخص دیگری وارد کشور می‌کند. این از نظر قانونی بالاخره به نام آن فرد است. هر اتفاقی هم برای آن فرد بیفتد، آثارش روی آن کالا وجود دارد. مثلاً اگر این فرد بدهکار بود، چون آن کالا به نام اوست، ممکن است توقیف شود. یا مالیات ورود آن کالا بر عهده کسی است که کارت به نام اوست.

فارس: موضوع این است که در حال حاضر دقیقاً به دلیل همین مسائلی که شما به آنها اشاره کردید، افراد تشویق شده‌اند، تا از کارت‌ افراد غیرفعال استفاده ‌کنند.

راسخ: در درجه اول ما همه را تشویق می‌کنیم که این کار را نکنند. نکته اینجاست که ما در اتاق دقت‌ لازم را داریم که کارت حتماً بر اساس موازین قانونی صادر شود؛ چه برای کسی که نخستین بار کارت دریافت می‌کند و چه برای کسی که کارتش را تمدید می‌کند.

پرونده‌ اشخاص باید دارای مدرکی باشد که نشان می‌دهد شخص متقاضی، پرونده مالیاتی دارد و تعهدات مالیاتی‌اش در سال‌های مختلف را یا پرداخت کرده یا در حال پرداخت است.

در حقیقت این کار اعلام موافقت وزارت اقتصاد و دارایی با صدور یا تمدید این کارت است.

پس ما این موازین قانونی را خودمان به شدت رعایت می‌کنیم که اتفاقی نیفتد، ولی نکته‌ بسیار مهم این است که قوانین ساده، شفاف و تسهیل‌کننده‌ای برای صادرکننده ایجاد کنیم، تا کسی اصلاً به دنبال استفاده از چنین مکانیسم‌هایی در کشور نباشد.

فارس: ولی واقعیت این است که در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد. دلیل آن هم شاید این است که قوانین کشور ما بازدارندگی لازم را ندارد، ضمن اینکه فضای کسب و کار کشور تسهیلاتی را که شما درباره‌اش صحبت می‌کنید، ایجاد نکرده و فشارهای دولت، فضای کسب و کار را مرتباً تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین باعثمی‌شود فعالان این حوزه به سمت برخی تخلفات سوق داده شوند. این را قبول دارید؟

راسخ: حتماً افرادی هستند که ممکن است سوءاستفاده ‌کنند. ما هشدار داده‌ایم، آگهی زده‌ایم و هر کاری که از دست‌مان برآید هم انجام می‌دهیم که این اتفاق نیفتد، اما واقعاً به این شکل نیست که ما بگوییم حجم بسیار بزرگی از تجارت ما دچار این نوع تخلفات است. ما باید سعی کنیم همان مقدار کم را هم به حداقل رسانده و جلوی آن را بگیریم. نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. باید مرتباً به فعالان اقتصادی این مساله را گوشزد کنیم. از آن طرف هم باید تسهیلاتی فراهم کنیم که کسی به فکر این‌گونه تخلفات هم نیفتد.

فارس: این را می‌پذیرید که قوانین فعلی ما بازدارندگی لازم برای عدم سو‌ءاستفاده از کارت بازرگانی را ندارد؟ واقعیت این است که بازدارندگی وجود ندارد و از کارت‌های بازرگانی سو‌ءاستفاده می‌شود و این موضوع اصلاً به نحوه صدور کارت بازرگانی مربوط نیست.

راسخ: ببینید همان‌طور که گفتم کشور باید تسهیلات لازم را فراهم کند. فضا باید به گونه‌ای باشد که افراد تشویق شوند تجارت خود را از همان روال قانونی انجام دهند. نباید محدودیت‌ها به صورتی باشد که اصلاً شخص بخواهد به دنبال این‌گونه کارها برود.

فارس: این را می‌پذیرید که اگر در حال حاضر یک صادرکننده یا واردکننده بخواهد با کارت بازرگانی خودش کار نکند، می‌تواند از کارت بازرگانی یک آدم روستایی که اصلا هیچ‌وقت مالیاتش چک نمی‌شود، یا هیچ‌وقت از کشور خارج نمی‌شود که ممنوعیت ورود یا خروج داشته باشد، استفاده کند و کار خودش را راه بیندازد و اقلام زیادی هم وارد کند، دفعه بعد برود سراغ یک آدم دیگر؟ همان‌طور که خودتان هم می‌دانید نمونه‌های مشابه‌اش بوده است.

راسخ: توجه داشته باشید که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است. به عنوان مثال حداقل مدرک تحصیلی برای دریافت کارت‌های جدید دیپلم است. همچنین ما در مورد محل کار خیلی سختگیری می‌کنیم، اصولاً ما شرایط را به نحوی اداره می‌کنیم که آن اتفاقی که شما مثال زدید، اصلاً نتواند شکل بگیرد.

فارس: آیا در اتاق بازرگانی هم که در مرز کشور قرار دارد، این نکات رعایت می‌شود؟ شما که همه کارت‌های ایران را صادر نمی‌کنید، درست است؟

راسخ: خیر، من فقط درباره اتاق بازرگانی تهران صحبت می‌کنم. از مسوولان اتاق‌های مرزی سوال بفرمایید که واقعاً این اتفاق‌ها می‌افتد یا خیر. چون شما وقتی بخواهید صادرات یا واردات انجام دهید، اصلاً مهم نیست که کارت بازرگانی تهران را داشته باشید، یا خراسان و یا سیستان و بلوچستان. هیچ تفاوتی ندارد.

فارس: یکی، دو سال پیش سازمان توسعه تجارت قانون جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن باید برای کارت بازرگانی شرایطی اعمال می‌شد که یکی از آنها همین تسهیلات بود. شرایط دیگری هم وجود داشت که خیلی سخت گیرانه بود و قرار شد آن قانون نیز اصلاح شده و سپس اجرا شود. در مورد آن هم توضیح دهید که چه بندهایی اصلاح شد.

راسخ: آن قانون در حال حاضر انجام می‌شود. بحثی بود که مثلاً مدرک تحصیلی دیپلم سخت‌گیرانه است، اما اصلاحاتی انجام شد که به تشخیص اتاق بازرگانی اگر افراد سه سال در امر تجارت سابقه داشته باشند، بتوانند کارت بگیرند.

اگر در کشور کسانی باشند که مدرک تحصیلی‌شان زیردیپلم باشد و بخواهند کارت بازرگانی بگیرند یا دو سال از زمان انقضای کارت‌شان گذشته باشد و به دنبال تمدید آن باشند، کمیته‌ای چهارنفره وجود دارد که بررسی می‌کند، آیا این شخص سابقه کار بازرگانی دارد یا خیر. کارت تنها به کسانی که این شرایط را داشته باشند، داده می‌شود و با آنهایی که شرایط لازم را نداشته باشند، به شدت مخالفت می‌شود. در حال حاضر برای افراد زیردیپلم خیلی سخت کارت صادر می‌شود.

فارس: با وجود آنکه به نظر می‌رسد بازدارندگی‌ها خیلی تاثیرگذار نیست، می‌خواهم به طرف دیگر قضیه یعنی فضای کسب و کار نیز نگاهی داشته باشیم. برای نمونه از مرکز مبادلات ارزی شروع می‌کنیم. آن توافقنامه شش‌بندی که برقرار شد، ظاهراً هنوز هم صادرکنندگان خیلی موافق نیستند که ارز حاصل از صادرات‌شان را به آنجا عرضه کنند. آیا درست است؟

راسخ: در آن توافقنامه شش‌بندی گفته نشده که ارز حتماً در اتاق مبادلات به فروش برسد. در آن توافقنامه شش‌بندی سه حالت برای ارز پیش‌بینی شده؛ یکی اینکه صادرکننده خودش نسبت به واردات کالا اقدام کند، یا ارز خودش را با قیمت توافقی به واردکننده دیگری برای ورود کالای مجاز بفروشد و یا اینکه اگر بدهی بانکی دارد، آن را پرداخت کند و از این بابت مشکلی نداشته باشد. در آن توافقنامه اجبار و الزامی برای صادرکننده وجود ندارد که ارز خود را به مرکز مبادلات ببرد.

فارس: چرا بعد از اینکه این توافقنامه منتشر شد، اخباری از این دست به گوش می‌رسد که صادرکنندگان دارند با کارت بازرگانی اشخاص غیرفعال کارشان را انجام می‌دهند؟

راسخ: در حال حاضر دولت در این بخش، تغییراتی ایجاد کرده و سازمان امور مالیاتی هم بخشنامه‌ای ارائه کرده که نگرانی‌هایی برای صادرکنندگان به وجود آورده است.

فارس: دقیقا چه تفاوتی ایجاد شده؟

راسخ: سازمان امور مالیاتی نرخ غیررسمی را به عنوان مبنا نمی‌پذیرد و اگر وارداتی صورت می‌گیرد، فرد یا خودش کالا وارد می‌کند یا ارز را به دیگری می‌فروشد تا او کالا وارد کند، ولی در ارتباط با نرخ ارز سازمان می‌گوید نرخ اتاق مبادله محاسبه می‌شود.

اختلاف و مشکل سر این موضوع است. شنبه گذشته جلسه‌ای با حضور جناب آقای صافدل و جناب آقای عسکری داشتیم که همه مسائل و مشکلات این بخشنامه را اعلام کردیم.

قرار است یکشنبه آینده هم در دفتر جناب آقای عسکری این جلسه ادامه پیدا کند و ما به دنبال این هستیم که این مساله به امید خدا حل شود و نگرانی صادرکنندگان برطرف شود، ولی خود آن توافقنامه ۶ ماده‌ای اگر کامل اجرا شود، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند.

فارس: آیا می‌پذیرید باز هم دولت حتی در همین قضیه مالیاتی که شما توضیح دادید، خودش تصمیم می‌گیرد و ابلاغ می‌کند و بعد از اینکه صدای انتقادات بلند می‌شود، عده‌ای ضرر می‌کنند و نابسامانی در حوزه تجارت خارجی رخ می‌دهد، به دنبال این می‌روند که جلسه بگذارند و با بخش خصوصی همفکری کنند؟

راسخ: اتفاقاً من این مطلب را خودم به جناب آقای عسکری(رئیس سازمان امور مالیاتی) یادآوری کردم که بخش خصوصی به عنوان مشاور و به عنوان کسی که بخواهد رایگان در خدمت اقتصاد باشد، حضور دارد.

از ایشان خواسته‌ایم که از این به بعد واقعا‌ً در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تا این اندازه مهم است و می‌تواند در بخش مهمی از تجارت کشور اثر بگذارد، حتماً با بخش خصوصی هم هماهنگی و همفکری شود. این هماهنگی و همفکری می‌تواند تا حدود زیادی کمک‌کننده باشد.

این توصیه‌ای بوده که ما به همه مسوولان دولتی از جمله جناب آقای عسکری داشته‌ایم.

فارس: شما بر قوانین اقتصادی کشور تسلط دارید، آیا وضع مالیات برای صادرکنندگان خلاف قانون نیست؟

راسخ: بله، بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، هر نوع مالیات و عوارض برای صادرکننده خلاف است و هیچ بحثی هم نمی‌‌توانیم در این مورد بکنیم.

فارس: پس این تخلف قانونی چطور صورت می‌گیرد که سازمان امور مالیاتی می‌آید یک چنین بدعتی را ایجاد می‌کند؟

راسخ: سازمان امور مالیاتی برای اینکه مطمئن شود ارز به کشور آمده این کار را می‌کند. در بحث‌هایی که با آنها داشته‌ایم، می‌گویند ما برای اینکه مطمئن شویم ارز وارد چرخه تجاری کشور می‌شود، این بخشنامه را صادر کردیم. اما ما همچنان پیگیر هستیم که این بحثرا حل و فصل کنیم.

فارس: به موضوع کارت بازرگانی برگردیم. در هشت‌ماه نخست سال جاری، چند کارت بازرگانی صادر شده و وضعیت به چه صورتی بوده و چه تفاوتی نسبت به سال گذشته داشته است؟

راسخ: در هشت‌ماه اول امسال ۱۶۷۳ کارت بازرگانی در تهران صادر کردیم که از این تعداد ۱۱۹۷ کارت بازرگانی حقوقی و ۴۷۶ کارت حقیقی بوده است. تاکنون در سال جاری ۴۳۵۳ کارت حقوقی و ۱۱۲۴ کارت حقیقی هم تمدید شده است. یعنی مجموع کارت‌های تمدید اعتبار شده ۵۷۷۷ کارت است. یعنی در اتاق تهران کلاً ۷۴۵۰ عدد کارت در این هشت‌ماه صادر یا تمدید شده که نسبت به سال گذشته ۵۶ کارت افزایش داشته است.

فارس: انتظار نداشتید با توجه به سختگیری‌هایی که اخیراً در حوزه تجارت خارجی اتفاق افتاده، این رقم کاهش پیدا کند؟

راسخ: خیر. تا به امروز ۵۶ کارت افزایش داشته و این رقم مربوط به هشت‌ماه اول سال است. انتظار داریم تا پایان سال افزایش بیشتری در صدور و تمدید کارت داشته باشیم.

فارس: اگر کسی بخواهد کالایی را وارد یا صادر کند، آن کد یا شماره‌ای که بر روی کارت بازرگانی‌اش درج شده، حتماً در سیستم وارد می‌شود. آیا این کد قابل ردیابی یا رهگیری هست؟

راسخ: بله.

فارس: یعنی اگر کسی بخواهد با کارت فرد دیگری کار تجاری انجام دهد، فقط یک‌بار این اتفاق می‌تواند بیفتد. چون دفعه دوم ردیابی می‌شود. درست است؟

راسخ: وقتی می‌خواهیم کارت را صادر کنیم، فرد ابتدا در وزارت دارایی تشکیل پرونده می‌دهد و بعد وزارت دارایی این را پیگیری می‌کند. وقتی فرد گواهی ماده ۱۸۶ را به اتاق ارائه بدهد، کارهای مربوط به صدور و تمدید کارت برایش انجام می‌شود. آن مورد که شما اشاره می‌کنید فرد می‌تواند برای یک دوره مثلاً یک‌ساله از این کارت استفاده کند.

فارس: ولی برای تمدیدش دیگر نمی‌تواند این کار را ادامه دهد؟

راسخ: برای تمدید کردن کارت مدارک و مستندات کاملاً بررسی می‌شود، یعنی شخص نباید در رابطه با مالیات یا بیمه مشکل داشته باشد. باید حتماً مالیاتش را تسویه کرده باشد، یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد.

فارس: آیا موضوع مقرون به صرفه است که فعال اقتصادی از بحثمالیات فرار کند؟

راسخ: خیر، برای فعالان اقتصادی به هیچ عنوان این کار مقرون به صرفه نیست، چون به راحتی اعتبار آنان را زیر سوال میبرد و از چرخه تجارت خارج خواهد کرد. برای افرادی هم که بخواهند با این کار سوءاستفاده کنند پیگیردهای قانونی و جرایم مالیاتی سنگینتر از عایدی خواهد بود.