به گزارش افکار، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به چالش ها و مشکلات کنونی صنعت خودرو ، فضای موجود کسب و کار ، افزایش نرخ ارز و برخی از آیین نامه های داخلی را از مهمترین موانع و مشکلات خودروسازان عنوان کرده و خواستار حمایت و مدارا با خودروسازان در این شرایط شد. وی در این گفتگو برخی مشکلات برون سازمانی را از دیگر مشکلات خودروسازان عنوان کرد که در ادامه بخش اول این گفتگو از نظر می گذرد:

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا بخشی از مشکلات کنونی صنعت خودرو را مربوط به مدیریت و فضای موجود کسب و کار دانست و گفت: فضای کسب و کار خودروسازان از حدود ۴ سال گذشته تا کنون در فضای کنترل قیمتی عمل کرده است به طوری که در این فضا، قیمت برخی از اقلام آزاد و هیچ گونه کنترل قیمتی صورت نمی گرفت و نسبت به قیمت تعدادی از مواد نیز کنترل و نظارت می شد.

مهندس مدنی ضمن تشریح مشکلات صنعت خودرو، به بحثروند قیمت گذاری خودرو در سالهای اخیر پرداخت و افزود: پس از آنکه با تشکیل شورای سیاست گذاری، عملا این شورا غیر فعال شد مقرر گردید تا معاونت خودرو ایجاد شود که این امر نیز اتفاق نیفتاد و اعلام گردید که وظیفه قیمت گذاری و بررسی مسائل خودروسازان به عهده کمیته خودرو واگذار شود در حالی که این کمیته نیز تا اواخر سال ۸۹ فعال نبود، همزمان دراین سالها قیمت مواد اولیه و هزینه دستمزد ها در حال افزایش بود در حالی که در این اثنا نظارتی توسط این کمیته صورت نمی گرفت و با هر گونه افزایش قیمت برخورد تعزیراتی می شد و پرونده های چند میلیاردی در این زمینه تشکیل می گردید.

وی گفت: خوشبختانه در سال گذشته بواسطه در خواست ها و فشارهایی که از سوی خودروسازان صورت گرفت دولت و سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی از خودروها موافقت نمود به طوری که با این تصمیم، شرکت در حاشیه امن تری قرار گرفت.

وی افزود: در همین اثنا با تغییری که در رویه بانک مرکزی صورت گرفت و به جهت بنیه مالی ضعیفی که خودروسازان در این مدت پیدا کرده بودند، شوکی نقدینگی در صنعت خودرو ایجاد شد و عملا روند کاهش تولید خودرو از دی ماه سال گذشته شروع گردید به طوری که در شهریورماه امسال، تولید خودروسازان تا ۵۰ درصد کاهش یافت.

وی تصریح کرد: البته تامین نقدینگی یکی از مسائل بود که در کوتاه مدت می توانست مشکل خودروسازان را حل کند و مشکل قیمت نیز در دراز مدت باعثتضعیف بنیه مالی شرکتهای خودروساز گردید به طوری که قطعه سازان که پیش از این برای شش ماه سفارش مواد اولیه می دادند اما در این شرایط به جهت رویه ای که بانک مرکزی اعلام نمود با همان مبلغ و تنها برای یک ماه و حتی کمتر امکان سفارش خرید مواد را داشتند.

نرسیدن به موقع قطعات عمده مشکل صنعت خودرو

وی همچنین افزایش نرخ ارز را در کنار افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی، از مسائلی که موجب شوک نقدینگی به قطعه سازان و خودروسازان شد، عنوان کرد و افزود: با دو برابر شدن نرخ ارز و افزایش هزینه گشایش اعتبار، شوک نقدینگی آنی به قطعه سازان وارد شد به طوری که روند سفارش گذاری کند گردید و همین امر موجب عدم تامین به موقع قطعات و در نهایت مشکل عمده تولید در صنعت خودرو گردید.

آیین نامه های دولتی مشکلی دیگر در صنعت خودرو

وی در ادامه آیین نامه های دولتی را مشکل دیگر بر مسیر حرکت صنعت خودرو ذکر کرد و افزود: اجباری نمودن برخی تجهیزاتی که در دنیا به عنوان آپشن محسوب می شوند مثل ایربگ و ای بی اس از دیگر مسائلی بود که خودروسازان داخلی را در این شرایط با مشکل مواجه نمود هر چند ما نیز با نصب این تجهیزات موافقیم اما به نظر می رسد در تصویب برخی قوانین باید شرایط نیز در نظر گرفته شود که خوشبختانه مسئولین در این قضیه با خودروسازان همکاری نمودند.

لزوم حمایت و مدارا با خودروسازان در شرایط کنونی کشور

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم همکاری و حمایت از خودروسازان در شرایط کنونی کشور، خاطر نشان کرد: در حالی که نقل و انتقال ارز با مشکلاتی مواجه شده است و و شرکتها نیز با افزایش نرخ ارز، نقدینگی کافی برای خرید ارز آزاد ندارند، باید ضمن درک شرایط موجود، با خودروسازان نیز مدارا شود.

وی با بیان اینکه راهکار رفع مشکلات صنعت خودرو، متفاوت از مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است، اظهار داشت: در مباحثفرهنگی، اقتصادی و یا سیاسی و اجتماعی دیدگاهها و سلایق افراد در رفع موانع و مشکلات متفاوت است اما در صنعت خودرو مباحثریاضی و مهندسی است بنابراین در شرایطی که قیمت مواد اولیه تولید توسط بسیاری از شرکتهای دولتی از ۲۰۰ درصد تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است بالطبع محصول نهایی نیز افزایش قیمت خواهد داشت.

وی افزود: این در حالی است که اغلب شرکتهای خودروساز داخلی، طی ۱۰ سال گذشته با افزایش بهره وری، سعی در کاهش هزینه تولید نمودند به طوری که در این مدت تولید خودرو در کشور ۳ تا ۴ برابر نیز افزایش یافت در شرایطی که در همین مدت، افزایش چندانی در نیروی انسانی شرکتها صورت نگرفته است بلکه از سرمایه گذاری ها و امکانات بالقوه به بهترین نحو استفاده شده است.

تثبیت قیمت خودرو به مدت طولانی ممکن نیست

وی همچنین توجه به افزایش عمق ساخت داخل در راستای کاهش قیمت تمام شده تولید را از اقدامات مهم شرکتهای خودروساز در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: با وجود تلاشی که خودروسازان در سالهای اخیر در جهت افزایش درصد داخلی سازی و کاهش قیمت تمام شده محصول داشتند اما قطعا رویه تثبیت قیمت محصولات برای مدت طولانی ممکن نخواهد بود.

تاثیر عوامل داخلی در گرانی خودرو

مدیر عامل سایپا در ادامه به تاثیر عوامل داخلی در گرانی خودرو در کشور پرداخت و گفت: در شرایط کنونی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به جای کنترل قیمت محصول، باید نظارت و کنترل دقیقی نسبت به قیمت مواد اولیه تولید خودرو داشته باشد چرا که هم اکنون قیمت اغلب مواد اولیه در داخل ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است که قطعا این مسئله موجب افزایش قیمت خودرو نیز می شود.

مدنی همچنین تاثیر تحریم های داخلی را بر تولید بیش از تحریم های خارجی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اثر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی در خودروهای تولید داخل بسیار بسیار بیش از اثر افزایش نرخ ارز است.

القاء نقاط ضعف صنعت خودرو، دور از انصاف است

وی در ادامه القاء نقاط ضعف صنعت خودرو را در مقابل درصد بالای نکات مثبت در این بخش از صنعت را، دور از انصاف دانست و گفت: در سالهای اخیراغلب خودروسازان داخلی با افزایش تیراژ، سعی در پایین نگه داشتن قیمت ها داشتند به طوری که در این مدت با وجود تورم ۶۰۰ درصدی(از ابتدا تا انتهای دهه هشتاد) در کشور، صنعت خودرو تنها ۴۴ تا ۴۵ درصد افزایش قیمت داشته است به نحوی که این موضوع امکان آن را فراهم نمود که هر خانواده متوسط ایرانی نیز صاحب خودرو شود بنابراین از انصاف به دور است که نکات مثبت صنعت خودرو را که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است دیده نشود و تنها بر روی ۱۰ درصد نقاط ضعف تاکید گردد.

وی همچنین ایجاد برخی شرکتهای جدید توسط خودروسازان را بنا به مقتضیات و نیاز شرکتها عنوان کرد و گفت : با رشد هر بنگاه اقتصادی طبعا تمام اعضاء و بخش ها نیز متناسب با آن رشد و توسعه می یابند بنابراین با توجه به اینکه در این راستا برخی سیستم های قدیمی جوابگوی نیاز شرکتها و سیستم های جدید نبودند برخی مدیران شرکتها به حق و با توجیه اقتصادی صحیح ، اقدام به ایجاد این نوع شرکتها نمودند البته ممکن است تعداد محدودی از این شرکتها توجیه تاسیس نداشته اند اما با وضعیتی که هم اکنون ایجاد شده ،خودروسازان ناگزیر به جمع آوری و کوچک نمودن این شرکتها هستند تا چرخ صنعت خودرو توان ادامه حرکت را داشته باشد.