به گزارش افکار، خودرو تندر ۹۰ یکی از معدود خودروهای داخلی است که به صورت همزمان در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور تولید می شود. ورود این خودرو از ابتدا به صنعت خودروسازی با حاشیه هایی همراه بوده و در حال حاضر نیز با وجود گذشت چندین سال از زمان ورودش به بازار خودروی داخلی متاسفانه همچنان تولید آن اقتصادی نبوده و به دلیل تفاوت قیمت تمام شده و واقعی آن با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، تولید این خودرو صرفه اقتصادی برای خودروسازان ندارد.

این خودرو که در طول حدود ۱۰ سال از عرضه و تولید آن همواره نمادی از کیفیت محصول را به هراه خود یدک کشیده و با این عنوان توانسته روز به روز بر مشتریان و علاقمندان داخلی خود بیفزاید بر اساس قرارداد اولیه که فی مابین خودروسازان داخلی و شرکت رنو منعقد شد، شرکت ایرانی –فرانسوی رنو پارس جهت تامین قطعات این خودرو مشخص و معرفی شد که انصافا در طول این سال ها با وجود بودن مشکلات فراوان همواره به عنوان زنجیره تامین این خودرو در تلاش بوده تا با استفاده از توان داخلی قطعه سازان با حفظ کیفیت، قطعات مورد نظر شرکت رنو، تامین و در اختیار خودروساز قرار گیرد.

حضور این شرکت علاوه بر عامل و ناظری که باعثحفظ کیفیت قطعات بوده توانسته به کمک صنعت قطعه سازی داخلی بیاید و بر اساس مراودات این شرکت که در عرصه بین المللی در موضوعات مختلف از جمله سفارش گذاری، کیفیت، آموزش و تامین نیرو با قطعه سازان داخلی انجام داد، موجب شده که دانش فنی و تخصصی این خودروساز برتر جهانی به شرکت های قطعه ساز منتقل شود.

باید اشاره کرد که تا کنون در حدود ۶۰ درصد خودرو تندر ۹۰ داخلی سازی شده که این مهم در قسمت اتاق، بخشی از موتور، قسمتی از سیستم های برقی و قطعات پلاستیکی است و بقیه موارد به صورت CKD از طریق شرکت رنو پارس وارد و تحویل شرکت های خودروسازی می شود و به عبارتی خودرو تندر ۹۰ که یکی از محصولات پر تیراژ شرکت های خودروساز داخلی است، به صورت مستقیم تحت تاثیر نوسانات ارزی است.

تردیدی نیست که در ماه های اخیر موانع بسیاری بر سر راه تولید صنعت خودروی کشور ایجاد شده و این مشکلات متاثر از دو عامل تحریم های اقتصادی بیرونی و شرایط اقتصادی داخل کشور است که هردو عامل به صورت مستقیم بر روی قیمت و تولید این خودروی فرانسوی تاثیرگذار است.

این در حالی است که در طول ۴ سال گذشته هیچ گونه نظارتی بر روی اقلام مختلف مورد نیاز این صنعت صورت نگرفته و قیمت برخی از اقلام آزاد و بدون هیچ گونه کنترلی دائما در حال افزایش بوده است. همچنین در همان سال ها با هرگونه افزایش قیمت خودرو بر خوردی نظارتی و تعزیراتی صورت گرفته و از هر گونه افزایش قیمت توسط خودروساز جلوگیری شده است.

این شرایط از دی ماه سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت محصولات وارد فاز جدیدی شد و افزایش قیمت محصولات اولیه برای تولید کنندگان بحران های اقتصادی پدید آورده است به نحوی که بر اساس تحقیقات انجام شده افزایش قیمت واقعی در حدود ۵/۲ تا ۴ برابر باید صورت پذیرد.

در سال ۹۱ مواد اولیه ورق، آلمینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس همگی از ۳۰ تا ۱۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که این افزایش قیمت در تولید خودرو بسیار تاثیر گذار است.

از طرفی مشکلات ناشی از نوسانات ارزی بر روی خودروی با کیفیت تندر۹۰، با توجه به درصد واردات CKD این خودرو تاثیر گذاشته و باعثشده که از دو جنبه تامین مواد اولیه برای قطعه ساز و تامین قطعات CKD برای خودرو ساز افزایش قیمت ایجاد کند.

از جهت دیگر با نگاهی به قیمت های این خودرو در سایر سایت های تولیدی شرکت رنو در کشورهایی چون ترکیه، برزیل، روسیه و سایر بازارهای بین المللی می توان به این نکته پی برد که قیمت این محصول در سایر کشورها با توجه به موارد تسهیلاتی که برای خودروسازان داخلی در آن کشورها در نظر می گیرند از قیمت بالاتری نسبت به تندر۹۰ ساخت ایران دارد.

بر همین اساس قیمت این خودرو در کشور روسیه ۵۰۰/۱۰ دلار، ترکیه ۱۴ هزار دلار و برزیل ۷۰۰/۱۲ دلار است که با احتساب دلار ۳ هزار تومان این خودرو در کشورهای تولیدکننده تندر ۹۰ بسیار بالاتر از ایران به فروش می رسد.

علاه بر موراد مطرح شده محدودیت های بین المللی و افزایش نرخ تورم در کشور هم باعثشده که خودروسازان از ابتدای سال جاری تاکنون با افت ۵۰ درصدی تولید مواجه شوند و مجبور به درخواست افزایش قیمت های محصولات خود از جمله تندر ۹۰ باشند. از طرف مقابل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان با درخواست منطقی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو مخالفت می کند که این امر باعثشده تا تولید کنندگان خودرو تندر ۹۰ در حال ضرردهی باشند چرا که قیمت این خودرو در شرایط کنونی نزدیک به ۳۰ میلیون تومان تمام خواهد شد.

البته آنچه فعلا مسلم و مشخص است خودروسازان می بایست جور همه مشکلات موجود در این صنعت را به تنهایی به دوش بکشند و هیچ گوش شنوایی حاضر به شنیدن وقایع صنعت خودروی کشور نیست و مسئولان تشنه اند تا ببینند خودروسازان تا چه حد می توانند این فشار را تحمل کنند و چرخ های صنعت خودروسازی کی از تکاپو می افتد.

امید است در این برهه حساس و خطیر، سازمان ها و نهادهای نظارتی و دولتی برای از بین نرفتن این صنعت و با در نظر گرفتن جمیع موارد، از مستهلک شدن بیش از پیش این صنعت مهم و استراتژیک کشور جلوگیری کنند.