به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، مجید نامجو امروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ دز وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تاکنون ۱۰۵ میلی متر بارندگی در کشور انجام شده است، گفت: این میزان نسبت به میانگین درازدمدت ۴۶ میلی متر بیشتر است و امیدواریم کشور بعد از ۵ سال خشکسالی متوالی سال خوبی را پیش رو داشته باشد.
وزیر نیرو اظهار داشت: نگاه و رویکرد اصل ۴۴ این است که سهم اقتصاد از دولت به بخش خصوصی و تعاونی منتقل شود.
در وزارت نیرو برای این منظور واگذاری بنگاهها و تقویت حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت آب و برق را دنبال کردیم.
نامجو با بیان اینکه در بخش خروج از مالکیت از مجموع ۳۸۳ بنگاه مشمول واگذاری ۳۳۲ بنگاه به سازمان خصوصی سازی معرفی شد ادامه داد: ۱۹۰ بنگاه از طریق بورس و فرابورس و همچنین مزایده فروخته شده و ۱۴۲ بنگاه نیز در حال آماده سازی برای واگذاری است.
وی همچنین از واگذاری ۲۳۵ شرکت فعال در بخش تولید، خدمات مشاوره ای و پیمانکاری خبر داد و افزود: ۴۵ نیروگاه حرارتی برای واگذاری معرفی شده و ۲۸ نیروگاه مراحل واگذاری را به اتمام رساند و مابقی در حال انجام است.
وزیر نیرو از قرارداشتن ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق در لیست واگذاری خبر داد و افزود: ساختار و آیین نامه های مورد نیاز در حال تجدید نظر است و زیان انباشته این شرکت ها نیز به توانیر منتقل شد و توانستیم بحثمالیات را حل کنیم.
نامجو از یکپارچه سازی ۶۴ شرکت آبفای روستایی برای واگذاری سخن گفت و بیان داشت: وزارت نیرو تنها وزارتخانه ای است که اولین شرکت مادر تخصصی را پس از واگذاری ۱۰۰ شرکت زیر مجموعه منحل کرد.
وزیر نیرو از سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و برق و واگذاری ۱۳ نیروگاه به این بخش خبر داد و اظهار داشت: ۸۹ نیروگاه با ظرفیت ۵۰ هزار مگاوات در حال احداثاست و ۲۷۰۰ نیروگاه تجدیدپذیر نیز در حال آماده سازی قرار دارد.
وی همچنین از امضای تولید ۶۷۳۲ مگاوات خرید برق تجدیدپذیر خبر داد و افزود: ۲۸۰۳ مگاوات نیز قرارداد خرید برق نیروهای کوچک انجام شده است.
نامجو از ایجاد ۱۲ طرح آب شیرین کن با ظرفیت ۶۶ میلیون متر مکعب و برنامه ریزی برای اجرای ۹ طرح دیگر سخن گفت و اظهار داشت: در قالب ظرفیت قانونی خرید تضمینی آب و پساب در بودجه سال آینده بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان ردیف پیش بینی شد که نیازمند موافقت مجلس است.
وزیر نیرو، اهلیت و تعیین شرایط واگذاری بنگاههای وزارت نیرو به بخش خصوصی را از نکات مهم مورد توجه در اجرای اصل ۴۴ برشمرد و تصریح کرد: نیازمند تشکیل ستادهای تنظیم مقررات برای روابط بین حاکمیت و شرکت های واگذار شده هستیم.
وی در پایان سخنانش به موضوع تعیین تکلیف هزینه های تمام شده شرکت های صنعت آب و برق و نرخ تکلیفی خدمات در این حوزه اشاره کرد و گفت: لازم است برای این منظور ساز و کاری پیش بینی شود.
