به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، ایرج دریالعل گفت: بهره برداری از ظرفیتهای داخلی اقتصاد، مشارکت بخش غیر دولتی، تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، استفاده از روش‌های متنوع مالی برای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه ای و نیز اجرای برنامه ریزی عملیاتی در کنار تقویت انضباط مالی و صرفه جویی، اهم سیاست‌هایی است که در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور لحاظ شده است.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورافزود: با توجه به روند موجود در کشور، کاهش اتکای دولت به منابع نفت، گاز و عزم جدی برای وصول درآمدهای مالیاتی و سایر منابع با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به دیگر سیاست‌های اقتصادی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، اظهار داشت: آن دسته از طرح‌های وامی، مالی، مشارکتی و طرح‌هایی که با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد به بالا هستند، در لایحه بودجه به نحوی برنامه ریزی می شوند که به اتمام برسند.

به گفته دریالعل، آن دسته از طرحهای استانی که امکان جدا شدن از سیستم ملی را دارند، در نظر داریم به استانها واگذار کنیم.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد وضعیت هزینههای پرسنلی در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور گفت: در خصوص هزینههای پرسنلی و مزایا، دیدگاه ما انقباضی نیست و صرفه جویی را با توجه به تورم مدنظر قرار می دهیم، در مورد هزینه های پرسنلی و رفاهی استانها نیز به گونه ای تدبیر می کنیم که به سقف دستگاههای ملی برسند.