به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، رضا جعفری در مورد خبرهای منتشره درباره برابری دیه زن و مرد گفت: از دیرباز نقص قانون در برابری دیه زن و مرد و چراییهای آن مورد توجه محافل مختلف داخلی و حتی بینالمللی بوده و این مسئله ضرورت تبیین ساز و کارهای منطقی و زیر ساختهای قانونی را روشن کرد تا سنگ بنای آن در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث نهاده شد که خود نقطه عطفی در این مباحث است.
مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان در جنایات در لایحه جدید اصلاح قانون مجازات اسلامی گفت: بدون تردید فراهم شدن چنین سازوکاری مقبول همه اقشار جامعه است، اما ظاهراً در قانون جدید مجازات اسلامی این وظیفه بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی گذاشته شده است.
وی افزود: این صندوق ماهیتاً متولی و پشتوانه حقوق بیمهگذاران و بیمهگران حوزه بیمه شخص ثالثاست و در ماده ۱۰ قانون شخص ثالثنیز به این موضوع پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر صندوق تامین با منابعی اداره می‌شود که متعلق به بیمهگذاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، قرار داده‌اند تا در صورت بروز حوادثرانندگی مسئولیتی جمعی را تضمین کنند.
به گفته جعفری، این درحالی است که پرداخت خسارت جنایات به صورت عام بدبینی و بی‌اعتمادی هموطنان را در پی خواهد داشت.
وی گفت: صرف‌نظر از این موضوع، تبیین چنین سازوکاری در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در کنار سابقه ۴۴ ساله خصوصا پس از اجرای قانون مترقی «اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث» مصوب ۱۳۸۷ با چشم‌انداز ترسیمی خود که همانا حمایت از بیمهگذاران و احیاناً شرکت‌های بیمه‌گر ورشکسته و معلق شده است، فاصله دارد.
جعفری اضافه کرد: همچنین این تصمیم ممکن است موجب کندی و اختلال در حرکت رو به رشد ترغیب افراد جامعه به سمت فرهنگ بیمه شود بنابراین آیا سزاوار است که منابع مالی این صندوق که با نیت پشتوانه بیمهگذاران و بیمهگران از خود آنها دریافت شده به سویی دیگر سرازیر شود؟
وی با تاکید بر اینکه وجود چنین حمایتی فی نفسه مفید است، گفت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی که وظایف آن در ایران و سایر کشورها مستقلاً پشتوانه صنعت بیمه و به تبع آن بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، این کار جزء وظایف آن نیست.
مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: منابع صندوق به صورت عمده از محل حق بیمه‌های افراد جامعه تأمین شده و متعلق به حدود ۲۰ میلیون بیمه‌گذار است بر این اساس سزاوار نیست هزینه بزه و جنایاتی شود که در تضاد آشکار با صنعت بیمه و مأموریت‌های قانونی و تخصصی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.
جعفری با بیان پرسشی اظهار داشت: آیا متولیان و صاحب‌نظران این موضوع به دلیل عدم امانت‌داری از سوی بیمه‌گذارانی که برای تضمین حوادثناشی از وسایل نقلیه حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مورد نکوهش قرار نخواهند گرفت و این خود مغایر با موازین فقهی و قانونی مورد نظر مقنن در قانون بیمه اصول حقوقی و اجتماعی نیست؟ و آیا این تصمیم در تضاد آشکار با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟
وی ابراز امیدواری کرد متولیان و دلسوزان امر ضمن بازنگری در موضوع آنچه به صلاح و صرفه بیمهگران و بیمهگذاران است را با تامل و دقت نظر بیشتر در دستور تصویب قرار دهند
