به گزارش افکارنیوز به نقل از شفاف، "آقای رئیس تقاضای بازنشستگی کرده است! "،" حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی صادر شد "،"بازنشستگی بهمنی از سوی رئیس جمهور پذیرفته نشد"، "بهمنی بازنشستگی خود را تکذیب کرد"،"بهمنی: هزینه مبارزه با فساد را به جان می خرم"، " حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست" .
اینها ضد و نقیض هایی است که این روزها در باره بانک مرکزی و رئیس کل جنجالی اش به گوش می رسد. یک روز خبر بازنشستگی محمود بهمنی منتشر می شود و همزمان تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید می خورد، روز دیگر ماجرای انفصال از خدمت آقای رئیس رسانه ای می شود و روزبعد همه این ها تکذیب می شود تا حکایت ضد و نقیض های بانک مرکزی ادامه دار شود.
همین دو روز پیش بود که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که از دی ماه در مجلس مطرح شده بود سرانجام در جلسه بهارستان نهم با ۴۳ امضا در حالی به تصویب وکلای ملت رسید تا به نوسنات بازار ارز و حباب سکه در ماه های اخیر، که مهمترین معضل اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بازارهای مختلف از بازار کامپیوتر گرفته تا لوازم الکتریکی و حتی دزدگیر ماشین را تحت تاثیر قرار داه است، رسیدگی شود.
بعد از انتشار این خبر اما بلافاصله خبر بازنشستگی محمود بهمنی، از مخالفان سرسخت تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی روی خط رسانه ها رفت خبری که گفته شد رئیس جمهور با آن مخالفت کرده است.
روز بعد اما ماجرای بانک مرکزی ادامه دار شد تا این بار دیوان محاسبات اعلام کند حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی صادر شده است.
خبری که عجولانه از سوی روابط عمومی بانک مرکزی تکذیب شد.
در هر حال، گفته شد، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه مابه التفاوت در آمد ارزی از حساب بانک ها صادر کرده بود.
حکم انفصال از خدمتی که باعثشد، این سوال ایجاد شود که آیا رابطه ای بین اعلام بازنشستگی بهمنی رئیس چهار ساله مهمترین نهاد پولی کشور، کلید خوردن تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و این حکم انفصال وجود دارد یا خیر؟
محمود بهمنی اما در اولین واکنش نسبت به صدور حکم یکسال نفصال از خدمت وی توسط دیوان محاسبات کشور گفت: بحثبرداشت از حساب بانکها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علی الحساب است.
وی تصریح کرد: تمام برداشت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانکها براساس مصوبه هیئت دولت به حساب خزانه واریز شده که تمام مدارک آن موجود است.
بهمنی تاکید کرد: بحثحکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور که دوشنبه هفته جاری ابلاغ شده، به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانکها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانکهای متخلف گذاشته شد.
بعد از این سخنان اما واکنش آقای رئیس تند تر شد و وی نه تنها بازنشستگس خود را تکذیب کرد بلکه اعلام کرد: اجازه نمی دهیم پول مردم را بخورند، هزینه مبارزه با فساد را به جان می خرم.
آقای رئیس در آخرین اظهارات خود ارائه هر گونه درخواست جدید برای بازنشستگی را از جانب خود نفی کرد و گفت: حدود ۴۰ سال از خدمتم می گذرد و طی این سال ها چندین بار نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام کرده ام.
وی افزود: ارائه درخواست بازنشستگی از سوی من موضوع تازه ای نیست و طی سال‌هایی که از پایان دوره سی ساله خدمتم می گذرد به دفعات این مسئله تکرار شده اما به تازگی اقدامی برای به جریان انداختن این درخواست ها انجام نداده ام.
وی در همین ارتباط به بیان پشت پرده اتفاقات دو روز گذشته و ریشه این اخبار پرداخت و افزود: از آنجایی که بانک مرکزی جلوی برخی از تخلفات عده ای از آقایان را گرفته است، این افراد طی روزهای اخیر به حاشیه سازی روی آورده اند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی پشت پرده تحقیق و تفحص از این بانک که ابتدای هفته در مجلس تصویب شد و همچنین حکم انفصال از خدمت را در آورده است. پیگیری های لازم در این خصوص را انجام داده ایم.
تا به این ترتیب نه تنها بازنشستگی خود را تکذیب کند بلکه وقایع اخیر را در نتیجه تلاش های خود برای مبارزه با فساد بداند!
گفتنی است، انتقادهای زیادی به مدیریت ضعیف رئیس کل بانک مرکزی در این مدت چهار سال وجود داشت. برداشت شبانه از حساب بانکها در اسفندماه سال گذشته اصلی ترین دلیل این انفصال از خدمت عنوان شده است اما عملکرد ضعیف بهمنی در کنترل بازار ارز که سقوط ارزش پول کشور را به همراه داشت استفاده بانک مرکزی از مابه التفاوت نرخ ارز برای پرداخت یارانه های نقدی انتقاداتی بود که به عملکرد بهمنی وارد شد.
