نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: در حال حاضر جمع بندی هایی از سوی کارگران انجام شده و برخی بررسی ها نیز صورت گرفت، با این حال منتظر تکمیل بررسی های ۳ گروه از نمایندگان کارگران کشور هستیم.
صالحی درباره توقف افزایش حق مسکن کارگران از سال ها پیش و احتمال بررسی آن در شورای عالی کار، بیان داشت: اتفاقا این موضوع امسال در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت و جزو وظایف امسال شورا خواهد بود.
طرح افزایش حق مسکن کارگران
وی ادامه داد: در سالهای گذشته در برخی از مزایای جانبی دستمزد مانند پایه سنواتی و حق بن افزایشهایی ایجاد شد ولی در مورد حق مسکن کارگران کاری انجام نشده است.
این مقام مسئول کارگری کشور از انجام بحثهای کارشناسی درباره نحوه افزایش حق مسکن کارگران در سال آینده سخن گفت و افزود: اگر بتوان این موضوع را مطرح و رقم جدیدی را در شورا تصویب کرد، باید نتیجه کار برای رای نهایی به هیئت وزیران ارسال شود.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: در دوره های دورتر و در دولتهای هفتم و هشتم برخی پیشنهادات در این زمینه توسط شورای عالی کار مطرح و پس از آن به هیئت وزیران ارسال شده بود اما در سال های اخیر چنین امکانی ایجاد نشد.
به گفته وی، بحثچگونگی تامین منابع مورد نیاز برای افزایش حق مسکن کارگران نیز بسیار حائز اهمیت است و در این رابطه نیز باید منابع و مصارف بنگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
دورزدن قانون؛ ممنوع
صالحی با بیان اینکه در تعیین حداقل دستمزد باید سلایق شخصی و دورزدن قانون متوقف شود، گفت: با این حال، حتی اگر بتوانیم حق مسکن کارگران را افزایش دهیم و حداقل دستمزد را نیز به ۱ میلیون تومان افزایش دهیم اما قیمت ها با روند فعلی افزایش یابد، این تغییرات هیچ تاثیری در زندگی خانوار کارگری نخواهد داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: باید از سوی دولت برنامه هایی به اجرا گذاشته شود که بتوان در قالب آن قدرت خرید نیروی کار را حفظ کرد و اگر این اتفاق بیافتد علاوه بر بهبود بهره وری نیروی کار، تولید و کسب و کار نیز رونق خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه موضوع دستمزد به لحاظ شمولیت ۵۰ درصدی آن در جامعه بسیار حائز اهمیت و مورد توجه است، تصریح کرد: هم اکنون روش تعیین حداقل دستمزد به صورت ترکیبی و " پلکانی معکوس " است و البته به دلیل ضعیف هایی که در این روش وجود دارد، باید تغییراتی در آن داشته باشیم.
این مقام مسئول کارگری کشور، با تاکید بر اینکه هرچند روش پلکانی معکوس دارای برخی اشکالات از جمله در نظر نگرفتن سوابق خدمتی افراد است، اما دولت و کارفرمایان بنا به دلایلی از تغییر در این روش استقبال نمی کنند.
صالحی ادامه داد: با این حال دست کارفرمایان باز است و اینگونه نیست که بگوییم تنها باید با فرمول ترکیبی مزد نیروی کار خود را بپردازند و عملا هم این اتفاق نمی افتد و اغلب کارفرمایان بهبودهای مناسبی در دستمزد نیروهای متخصص و دارای سابقه اعمال می کنند.
