افکار -

خودروسازان نباید به افزایش قیمت خیلی دلخوش باشند چرا که افزایش دو برابری قیمت خودرو قطعا کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت. این موضوع ممکن است باعثافزایش دوباره قیمت در دو سال آتی شود. چرا که نرخ تورم در سال آینده بر اساس نرخ افزایش نقدینگی(۲۶ درصد) و رشد اقتصادی(نزدیک به صفر) می بایست چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد. البته این پیش بینی درصورتی است که دولت میزان عرضه کل را افزایش ندهد. اگرچه رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی خود خواستار کاهش قیمت خودرو های داخلی شده است اما کارشناسان معتقدند که می باید با کاهش قیمت ها خداحافظی کرد.

در خصوص افزایش قیمت خودرو تا کنون نظرات متعددی بیان شده است. خودرو سازان افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و عدم ارائه تسهیلات بانکی را در این خصوص موثر می دانند. در حالی که برخی کارشناسان کاهش عرضه عمدی محصولات، سوءمدیریت و انحصار موجود در این صنعت را عامل افزایش قیمت خودرو اعلام می کنند. علاوه بر این برخی دیگر سپردن قیمت به خودرو سازان را در این امر عامل افزایش قیمت بیان کرده اند.

در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه نرخ ارز در یک سال گذشته از حدود ۱۳۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسیده است و این موضوع باعثافزایش تورم و هزینه تمام شده برای خودرو سازان شده است و نکته دیگر اینکه مقدار سپرده گذاری برای گشایش اعتبار حدود ۲۵ برابر شده است و این موضوع باعثافزایش هزینه های مالی برای این صنعت شده است.

اما نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که چرا خودور سازان مشکلات به وجود آمده را مدیریت نکرده و پیش بینی ای از شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم ها نداشته اند. البته این مربوط می شود به این موضوع که دولت بیش از کارآمدی از مدیران خود وفاداری طلب می کند. این نکته باعثمی شود که حتی مدیران با کفایت به فکر صرفه جویی و افزایش بهره وری نباشند.

بر اساس آمار افزایش قیمت خودرو در این مدت از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت ها بسیار پایین تر بوده است. از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۰ سطح عمومی قیمت ها ۷.۶ برابر افزایش داشته است اما در همین مدت شاخص افزایش قیمت خودرو ۱.۴ بوده است. این نشان می دهد که خودرو سازان دراین مدت توانسته بودند قیمت خودور را تقریبا ثابت نگه دارند. البته فنری که در طول این سالها فشرده شده بود به یکباره در رفت!

دولت در تمام این مدت یک سری امتیاز به خودرو سازان داده است و در عوض امتیازاتی از آنها گرفته است. برای مثال دولت برای خودروسازان با تعیین نرخ تعرفه واردات یک دیوار بلند بالای حمایتی ایجاد می کند. همچنین خودرو سازان دسترسی بی چون و چرایی به منابع بانکی دارند که اخیرا با مشکلاتی مواجه شده است. علاوه بر این خودروسازان به ارز مبادلاتی دسترسی دارند امتیازی که به تازگی ایجاد شده است.

در مقابل دولت امتیازاتی چون تثبیت قیمت ها، عدم اجازه برای تعدیل نیرو در زمان کاهش تولید و همچنین اخذ مالیات های بسیار سنگین از خودروسازان را در دستور کار خود دارد. بر اساس پیش بینی ها در سال جاری خودرو سازان می بایست تا حدود ۶ درصد ارزش خودروهای تولیدی را در قالب ارزش افزوده به دولت مالیات می دادند. داد و ستد این امتیازات فضای غبار آلودی را ایجاد کرده است که سره از ناسره پیدا نیست.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که به صورت پلکانی و منسجم این داد و ستد امتیاز کاهش یابد و به سمت آزاد سازی قیمت خودرو حرکت کنیم؛ تجربه موفقی که برای صنعت خودروی سنگین در برنامه سوم اجرا شده بود. اما با بر سر کار آمدن دولت نهم و دهم این برنامه ریزی فراموش شد. از سوی دیگر خودروسازان هم با لابی‌گری و فشار به دولت در به نتیجه نرسیدن برنامه چهارم نقش داشتند.

تداوم داد و ستد امتیاز در شرایطی که نرخ بهره بانکی و تورم یکی از بیشترین نرخ های بهره و تورم در دنیا است و خودروساز اجازه قیمت گذاری محصولات خود را ندارد باعثفروپاشی این صنعت می شود. فرو پاشی اخیر در صنعت خودرو این نکته را به روشنی نشان می دهد. فشار دولت بر خودرو ساز در خصوص تثبیت قیمت ها و فشار خودرو سازان به قطعه سازان منجر به این شد که قطعه سازان تولید را به کنار گذاشته و اقدام به واردات کنند. این سیاست با افزایش قیمت ارز رسوا شد.

از سال ۸۴ به بعد با ثابت ماندن قیمت دلار و افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ تورم آرام آرام تولیدات جای خود را به واردات داد. این در واقع اثر بیماری هلندی در اقتصاد است. در این مدت قطعه سازان پنهانی به جای آنکه خود به تولید قطعه مباردت کنند اقدام به واردات از کشور هایی نظیر چین، هند و تایوان می کردند. اما با افزایش قیمت دلار کار به جایی رسید که هم اکنون قادر به اداره امور نیستند.

خودروسازان به طور رسمی از بهار امسال ضرر ده شده اند. با کاهش چشم گیر تولید از اوایل سال جاری دیگر نمی شود که از زیان در این صنعت چشم پوشی کرد. اما واقعیت این است که به دلیل فشار دولت برای تثبیت قیمت ها از یک طرف و افزایش دائمی نرخ تورم از طرف دیگر خودروسازان از دو سال پیش شروع به ضرر دهی کرده بودند. در این شرایط اگر اصلاحات از امروز در این صنعت آغاز شود صنعت خودرو حداقل دو تا سه سال زمان نیاز خواهد داشت تا به شرایط عادی برسد.

خودروسازان نبايد به اين افزايش قيمت خيلي دلخوش باشند چرا كه افزايش دو برابري قيمت خودرو قطعا كاهش تقاضا را در پي خواهد داشت. اين موضوع ممكن است باعث افزايش دوباره قيمت در دو سال آتي شود. چراكه نرخ تورم در سال آينده بر اساس نرخ افزايش نقدينگي (۲۶ درصد) و رشد اقتصادي (نزديك به صفر) مي بايست چيزي در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد. البته اين پيش بيني درصورتي است كه دولت ميزان عرضه كل را افزايش ندهد. ادامه روند افزايشي تورم بعيد به نظر مي رسد چرا كه اقتصاد ايران ظرفيت جذب اين مقدار از تورم را در دو سال پياپي ندارد و گسترش شكاف هاي طبقاتي در نتيجه تورم موضوعي است كه قطعا در خصوص آن چاره اي انديشيده خواهد شد.