به گزارش افکارنیوز،معامله گران بازار طلا اعلام کرده‌اند: به محض اینکه برنانکه مجددا از ادامه اجرای طرح محرکه اقتصادی خبر داد، شوک شدیدی را به سرمایه‌گذاران وارد کرد و قیمت جهانی طلا را به کما برد. از طرفی در هفته گذشته آمار بیکاری هفتگی در آمریکا نیز افت قابل‌ توجهی را نشان داد و صعود بازارهای سهام هم در کاهش اونس جهانی طلا بی تاثیر نبود.

یکی از آمارهایی که برای معامله‌گران طلا بسیار اهمیت دارد، میزان تقاضای مصرف‌کننده در آمریکا است که آمارهای اخیر نشان از افزایش این تقاضا دارد؛ این در حالی است که کاهش دستمزدها نیز در آمریکا در حالی رخ می‌دهد که در همین دوره(ماه ژانویه) هزینه‌ها در این کشور افزایش داشته است. با این حال، پیش‌بینی کارشناسان مختلف در مورد قیمت طلا در هفته آینده متفاوت است و مسیر مشخصی را نشان نمی‌دهد.

اما در بازارهای داخلی نیز روز گذشته همچنان جو مثبت ناشی از نتایج مذاکرات آلماتی و همین‌طور تبعیت از بازارهای جهانی حاکم بود که همین امر موجب کاهش قیمت سکه و دلار در بازار آزاد و به تبع از آن بازار معاملات آتی سکه شد؛ به‌طوری‌که سکه آتی در سه سررسید در محدوده زیر ۳/۵ درصد منفی بود؛ سکه سررسید اسفند، فروردین و اردیبهشت به ترتیب با منفی ۹۹/۲ درصد، منفی ۹۷/۲ درصد و منفی ۲۹/۳ درصد به قیمت یک میلیون و ۴۵۵ هزار، یک میلیون و ۵۲۰ هزار و یک میلیون و ۵۸۸ هزار تومان معامله شد.

از آنجا که به غیر از روز اول عرضه سکه‌های پیش‌فروشی، اطلاعات جدیدی در مورد حجم این سکه‌ها و تعداد تقاضاها از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، به نظر می‌رسد که استقبال از این سکه‌ها چندان مناسب نبوده است که این مساله می‌تواند حاکی از عدم مشارکت صاحبان سرمایه‌های کلان در این طرح باشد؛ چراکه در حال حاضر این فعالان بازار سکه و ارز نیستند که سکه پیش خرید می‌کنند و مردم عادی بیشتر در این طرح مشارکت داشته‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس با توجه به عدم استقبال از سکه‌های پیش‌فروشی، بانک مرکزی تصمیم به عرضه ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد گرفته است. به گفته فعالان بازار آتی سکه، نرخ بالای سکه پیش‌فروشی، مانع از افت بیشتر قیمت‌ها در بازار شده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون سکه نقدی دارای حباب ۶۰ هزار تومانی است.

با توجه به قیمت‌های تعیین شده برای متقاضیان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد استقبال چندانی از این طرح نشود. البته خبرهایی از احتمال کاهش قیمت‌ها به یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان هم به گوش می‌رسد که اثر کاهشی بر قیمت‌های بازار آزاد و بازار آتی سکه خواهد داشت.

همچنین در این هفته موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده نهایی خواهد شد؛ در همین زمینه گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که افزایش مزد ۹۲ حداکثر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود که اعلام نهایی میزان این افزایش، بر روند مبادلات بازار بی تاثیر نیست. تعیین نرخ دستمزد در بازار موضوعی است که در کنار نرخ تورم مصرف‌کننده در سال آینده و همچنین اثر نقدینگی قابل بررسی است؛ به طوری که به نظر می‌رسد نرخ واقعی افزایش دستمزد در مقایسه با نرخ تورم حتی منفی باشد. نتیجه این موضوع کاهش اثر نقدینگی در بازار خواهد بود. البته افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مولد ممکن است به بروز چالش‌های ترازنامه‌ای و حتی ورشکستگی تولید و انتقال منابع به بخش‌های واسطه‌ای و حتی ارز و سکه منجر شود که در کل اثر این اتفاق بر بازار منفی است.