به گزارش افکار ،ساسان قربانی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، افزود: متاسفانه صحبت های مسئولین ، مشکلات موجود را تشدید خواهد نمود.

وی با اشاره به اقدامات چند روز اخیر نسبت به صنعت خودرو گفت: پایان سال بدترین زمان ممکن برای چنین اقدامات و حرکت هایی بود. قطعاً ضربه ای که طی روزهای پایانی سال، به صنعت خودرو و تولید وارد شد به سادگی قابل جبران نخواهد بود.

وی گفت: در حل حاضر حقوق سه، چهار ماهه کارکنان شرکت های قطعه سازی پرداخت نشده است، علاوه بر این در آستانه سال جدید و پرداخت عیدی کارگران نیز قرار داریم. بنابراین شرکتهای خودروساز و قطعه ساز با برنامه ها و تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشکل مواجه خواهند شد. بالطبع در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان که تلاش شده بود نظم و انضباطی ایجاد شود دچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: در چنین شرایطی افزایش تولید خودرو، بعید به نظر می رسد و چنانچه افزایش تولیدی هم در شرکت های خودروساز انجام پذیرد، قطعاً مقطعی خواهد بود.

وی تصریح کرد: هنگامی که ارز و نقدینگی مورد نیاز شرکت ها تامین نشود و سیستم بانکی نیز همکاری نکند و گشایش اعتبار با ۱۳۵ درصد صورت بگیرد، احتمال افزایش تولید بسیار غیر محتمل است و چنانچه افزایش تولیدی هم صورت گیرد از خودروهای دچار نقص قطعه و موجود در انبارها خواهد بود. وی گفت: تمام انتظار قطعه سازان این بود که با افزایش منطقی قیمت خودرو، از ضرر خودروسازان کاسته شود و خودروسازان بتوانند دیونشان را به قطعه سازان پرداخت کنند ضمن اینکه توسط شرکت های وابسته به دولت، مواد اولیه مورد نیاز خودروساز و قطعه ساز نیز تامین شود اما با صحبت های اخیر قطعا مشکلات خودروسازان بیشتر خواهد شد.

وی در ادامه کاهش قیمت و افزایش تولید خودرو را مستلزم رفع مشکلات فراروی حوزه تولید دانست و اظهار داشت: باید چند موضوع مهم حل شود تا قیمت خودرو کاهش و تولید افزایش یابد. اولین گزینه بلاتکلیفی نرخ ارز و عدم اختصاص ارز مبادله ای به خودروساز و قطعه ساز است که باید رفع شود. دومین مسئله مشکل تامین مواد اولیه داخلی است به طوری که در ماه های اخیر قیمت مواد اولیه به تناسب افزایش نرخ ارز، بین ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته و این موضوع مشکلاتی را برای شرکت ها ایجاد نموده است.

وی مشکل دیگر افت تولید و افزایش قیمت خودرو را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بر خلاف وعده داده شده در سال جاری مبنی بر اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز، نه تنها این رقم پرداخت نشد، بلکه تعویق در این مسئله موجب شد که اغلب شرکت ها در انتظار اعطای آن اقدامی برای تأمین نقدینگی انجام ندهند و این مساله مشکلات را تشدید نمود.

وی مشکل بعدی را رویه سیستم بانکی در بخش تولید ذکر کرد و افزود: در گذشته بانک ها ۱۰ درصد از رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می کردند اما امروز ۱۳۵ درصد دریافت می کنند. طبعاً با ۲ مورد گشایش اعتبار، نقدینگی شرکت ها تمام خواهد شد و دیگر موجودی برای سایر هزینه ها مثل حقوق کارکنان و هزینه های چون برق، آب و غیره باقی نخواهد ماند.

دبیر انجمن قطعه سازان تصریح کرد: موانع موجود بر سر راه تولید خودرو مانند دونده ای است که دست و پا و چشم وی را بسته و خواهان حضور وی در دوی سرعت باشیم. قطعاً با چنین رویه ای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو ممکن نخواهد بود.

قربانی با اشاره به اینکه امور اقتصادی منطق خاص خود را دارد، تاکید کرد: شاید بتوان با زور و اجبار یک تا دو هفته قیمت خودرو را ثابت نگه داشت، اما قطعاً در دراز مدت این نحوه برخورد جواب نخواهد داد، چرا که کنترل قیمت خودرو مستلزم برخورد منطقی و برنامه ریزی درست و اقدامات لازم در این زمینه است.

وی تاکید کرد: هر چند کاهش قیمت خودرو از سوی برخی شرکت های خودروساز که دارای ساختار دولتی هستند پذیرفته شد، اما قطعاً این روند تداوم نخواهد داشت. چنانچه مسئولین علاقمند به کاهش قیمت خودرو وافزایش تولید هستند باید موانعی را که مطرح شد، برطرف نمایند.

وی تصریح کرد: هر فشار غیر منطقی در حوزه اقتصاد تاثیر معکوس دارد و در یکی، دو ماه بعد انفجار قیمت ها را موجب خواهد شد.

وی افزود : تنها راه کاهش قیمت خودرو ، افزایش تولید است و تولید هم به شرطی افزایش می یابد که نقدینگی ، مواد اولیه و ارز مورد نیاز و امکان انتقال پول به خارج از کشور برای تولید کننده فراهم شود . از سوی دیگر بانک ها و سیستم مالیاتی نیز در خدمت تولید قرار گیرند در حالی که متأسفانه هیچ یک از این شرایط فراهم نیست و فقط به شکل دستوری از خودروساز کشور خواسته می شود قیمت ها را کاهش دهند.