به گزارش افکارنیوز، عامل روانی در افزایش کاهش قیمت ها سهمی دارد، باعثکاهش روانی تورم، بدلیل تقاضای بالا ارز که ناشی از انتظار سودآوری ارز بوده تا رفع نیازها. در حال حاضر عامل روانی نه تنها خوابیده بلکه معکوس شده است.

در حال حاضر درآمد ارزی کشور برای پوشش کل نیازهای ارزی کافی است. اطمینان ندارم که دولت علاقمند به کاهش نرخ ارز باشد، به اعتقاد من عامل تحریم ها بر روی وخامت اقتصاد ایران تعیین کننده نیست.

در سال ۹۱ روزانه ۲۹۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی جدید به اقتصاد ایران داشته ایم، که نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد تخمین زده شده و اگر نرخ رشد اقتصاد را منفی ۳ تا ۴ در نظر بگیریم و با تجمیع نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصاد به نرخ متوسط تورم یعنی ۳۱ درصد می رسیم. اگر فرض کنیم که نرخ تورم سال ۹۲ تا ۳۰ درصد باشد قیمت دلار افزایش خواهد داشت. چرا که در پایان ۹۲ ارزش پول ملی ۷۰ درصد کاهش پیدا می کند و این دقیقا برخواسته از سیاست های ایران است.

ارزش پولی که از صادرات نفت بدست می آید موجب می شود تا اثر تورمی مضاعفی را تحمل کنیم، و نیاز شدید دولت به دلار در سال ۹۲ چرا که برای بودجه عمومی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در حدود ۸۰ هزار میلیارد از محل درآمدها و افزایش قیمت حامل های انرژی تأمین می شود و ۱۲۰ هزار میلیار باقی مانده از فروش نفت باید تأمین شود که این نقدینگی از محل ارز بدست می آید. در سال ۹۲ هزینه های ریالی دولت به طرز وحشتناکی در حال افزایش است و این امر بدلیل گسترده شدن بیش از حد بخش دولتی است که باید پاسخگو باشد. بنابراین باید در انتظار تحولاتی تازه در بازار ارز بود.